أكّدت أطياف واسعة من القوى والشخصيات الديمقراطية والمنظمات المجتمعية والنقابية على العديد من الجوانب السلبية في قانون الانتخابات الذي صدر بعد سنوات طويلة من مماطلة أطراف الحكم. وأهمّ هذه السلبيات:
ترسيخ ميل القوى الحاكمة نحو مواصلة التفتيت الطائفي والمذهبي بخلاف ما كان أقرّه دستور الطائف قبل نحو أربعة عقود لجهة وجوب تجاوز الطائفية في العملية الإنتخابية، مع الإشارة إلى إحتمال إرتداء هذا الميل أبعاداً خارجية ترتبط بعملية التفتيت المنهجية التي ترعاها الإدارة الأميركية راهناً في غير بلد عربي؛