خليل ديب

خليل ديب

0
0
0
s2smodern

 لآلاف العائلات التي راهنت على قيام الدولة العادلة، دولة القانون والمؤسسات، دولة الإنماء والرعاية الإجتماعية، دولة تصون حقوق مواطنيها و تؤمن لهم فرص العمل في الكفاءة والمساواة.

0
0
0
s2smodern

  من بديهيات الأمور، ونحن نحاول مقاربة الحلول للأزمة المتمادية والمرتبطة بالقضية الأساسية لدى غالبية اللبنانيين، ألا وهي مسألة المواطنة ومفهوم بناء العقد الاجتماعي وسيادة القانون وقيام الدولة المدنية،

0
0
0
s2smodern

قد لا يكون مجدياَ البحث عن أسانيد حول ما تتيحه العقائد الوضعية منها والسماوية في مجالات حرية الرأي والتعددية الفكرية والحوار مع الآخر، فعلى الرغم مما تدعو إليه تلك العقائد على تنوعها في الحضّ على المحبة والتسامح والإحسان والتعاون ونشر الوعي والتضحية في سبيل رقي المجتمعات وتطوير العلاقات الإنسانية على قاعدة المساواة والتكافؤ والمشاركة والإحترام المتبادل، يبقى الأمر مرهوناَ بمقدار ما يسود من ممارسات على مستوى الأفراد والجماعات، ومن رغبةٍ واقتناع لدى مراجعها بأخذ المبادرة في إعادة النظر بمجمل أشكال البرامج المتداولة والآليات المعتمدة في تطبيقها وصولاً لحشد التأييد والاستقطاب.. أملاً ببلوغ صيغاً أكثر حضارية وأكثر مرونة تضمن الحقوق وتداوي الهواجس وتؤسس لمجتمعات تحتكم للديمقراطية ويسودها التوازن بعيداً عن الهيمنة والاستئثار.

0
0
0
s2smodern

حقبة تمتد لما يزيد عن عقدين ونيف من الزمن قد مضت على تسلم الطبقة السياسية الحاكمة زمام السلطة في لبنان، قدمت خلالها نموذجاً في الأداء هو الأسوأ منذ قيام الجمهورية اللبنانية، فضمنته كل أنواع الإرتكابات في إدارة الدولة من فساد وتمديد وتعطيل وشغور، مستندة في هيمنتها لميزان القوى الطائفي الذي إنتهت إليه تطورات الحرب الأهلية، ومستغلة ما تناسب ومصالحها في تطبيق بنود الطائف، ومتغاضية عن التوصيات الواردة فيه لجهة تنفيذ مواد الدستور رقم "24" و "95" التي نصت على تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وإنتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، فعمدت الى مصادرة السلطة بمستوياتها كافة الرئاسية والتشريعية والتنفيذية والبلدية وحتى القضائية، وأمعنت في إمتهان حقوق الشعب وضرب مصالحه عرض الحائط، ومضت بتحويل الوطن الى كيانات مذهبية ومحميات للنفوذ الإقطاعي توظّفها في خدمة مصالحها وإعادة إنتاج سلطتها.

0
0
0
s2smodern

قال الراوي يا سادة يا كرام كان يا ما كان، يا ما في طيب الزمان...

حادثة واقعية حصلت حين تداعى أهالي إحدى البلدات الحدودية في جنوب لبنان للاجتماع والتشاور بهدف إيجاد حلاً لإحدى المشاكل المزمنة التي كانت تواجههم، وبعد البحث والتداول أجمعوا على تكليف مجموعة منهم مهمتها السعي لتنفيذ ما اتفق عليه، وتقرر حينها زيارة «للبيك» آنذاك بغية الاطمئنان على صحته في المقام الأول، واغتنام المناسبة إذا ما تيسر لهم من فرصة في مجلسه فيستأذنوه منحهم بعض الوقت للإصغاء إليهم بعرض مطلبهم.

0
0
0
s2smodern

برسم وزارة الداخلية والبلديات
المستدعي: مواطن تحت سقف القانون
المدعى عليه: إحدى دوائر الوزارة المذكورة أعلاه
الموضوع: سوء الإدارة
أما بعد...
في سياق العرض لواقع الحال، لا بدّ من الإشارة إلى تعاظم الخلل الحاصل في المعادلة المعتمدة في ما بين المواطن المكلف بحسب القانون وتحت طائلة المسؤولية إلى تسديد رسوم معاملاته الرسمية في مواقيتها، تطبيقا للقانون وتفاديا لغرامات مخالفة القوانين، وبين السلطة التنفيذية المولجة حسب الدستور بالسهر على تطبيق القوانين ومراقبة عمل الإدارات الرسمية على تنوعها، وما يستتبع ذلك من أصول واجباتها في الحرص على المال العام وصون إيرادات الخزينة وحفظ حقوق المواطنين بما يترتب عليهم من واجبات تجاه الدولة عبر تفعيل الإدارة وتحسين أدائها.

الصفحة 1 من 2