منذ كانون الثاني ٢٠٢٠، تحكم اسبانيا حكومة مشتركة بين الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني وتحالف متوحدين-نستطيع (هو أيضا تحالف بين حزب نستطيع مع اليسار الموحد والحزب الشيوعي الاسباني). الحكومة معروفة باسم حكومة التقدم، فهي تواجه صعوبات جمة، أولها السياسة المترددة التي يتبعها الحزب الاشتراكي الاسباني، عدم قدرته لارتباطاته ورضوخه لقطاع من الرأسمال الاسباني والاوروبي، بشروط البنك الأوروبي وسياسة اللجنة الأوروبية للاتحاد الأوروبي وخاصة السياسة الألمانية، فسياسته مترددة فيما يخص مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية وفي بعض الأحيان متناقضة مع وعوده الانتخابية والبرنامج المشترك مع تحالف متوحدين- نستطيع واهمها الغاء التعديلات على قانون العمل التي اقرتها الحكومات اليمينية السابقة للحزب الشعبي والتي تضر بمصالح العمال وحقوقهم وتضر بمصالح المتقاعدين وضمان الشيخوخة وقدرتهم المعيشية.
حوالي خمسة إلى ستة ملايين نازح في سوريا ، كحال فاطمة التي سنعرض قصّتها، اضطروا لأن يغادروا بلادهم لئلا يموتوا في حرب عمرها أكثر من ثماني سنوات. فغادروا بيوتهم حاملين ما استطاعوا فوق أكتافهم، عبروا الجبال والضوابط العسكرية، الخضوع لإجراءات حدودية صعبة أو ببساطة ضغط المسؤولية المترتب عليها حتى لا تتعرّض هي أو عائلتها للخطر، ولا ننسى كونها أمرأة أرملة ومشرّدة.
دفعت الحرب ملايين الرجال والنساء في سوريا إلى مغادرة حدود بلادهم، وليس فقط عبور البحار والقارات، بل بدؤوا أيضاً بالهجرة الجماعية إلى الدول المجاورة. ففي لبنان، تم توزيع ما يصل إلى مليون ونصف مليون لاجئ في جميع أنحاء مناطق البلد المختلفة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.
دفعت الحرب ملايين الرجال والنساء في سوريا إلى مغادرة حدود بلادهم، وليس فقط عبور البحار والقارات، بل بدؤوا أيضاً بالهجرة الجماعية إلى الدول المجاورة. ففي لبنان، تم توزيع ما يصل إلى مليون ونصف مليون لاجئ في جميع أنحاء مناطق البلد المختلفة التي يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة.
جرت في 28 نيسان الانتخابات العامة البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ في إسبانيا. جاءت هذه الانتخابات مبكرة، بعد أن كانت مقررة في آذار عام 2020، تحت ضغط الوضع الاقتصادي وفشل الحكومة الاشتراكية في تمرير الموازنة العامة لعام 2019 في البرلمان الاسباني بسبب رفض الأحزاب الكتالونية والانفصالية والأحزاب اليمينية تأييدها. "الحزب الاشتراكي" الذي كان يحكم بأقلية (حظي في الانتخابات التشريعية السابقة بتمثيل 85 نائب من أصل 350) حظي هذه المرة بتمثيل 123 نائب، عكس التوقعات، بعدما تحالفت أحزابٌ عديدة ومنها "اليسار المتحد" والأحزاب الكتلانية والباسكية مع "الحزب الاشتراكي" لإسقاط "الحزب الشعبي اليميني" المتهم بعدة عمليات فساد وسرقة.