تناولت المقالةُ السّابقة علاقةَ نمط الانتاج الرأسمالي بالطّبيعة. أمّا في ما يلي فسنحاولُ إظهارَ بعض معالم علاقتنا بالطبيعة في ظلّ الاشتراكية. أشرنا سابقًا إلى أنّ نمطَ الإنتاج الرأسمالي يعجزُ عن وضع حلول للأزمة البيئية العالمية، لأن هذا يتطلّبُ وضعَ حدود لتراكم رأس المال وتوسّعه، والتراكم هو متلازمٌ مع النّظام الرأسمالي الّذي من غيره ينتفي وجوده. من هذا المبدأ بالذات يمكننا استنتاج لماذا أصبحت الاشتراكية ضرورةً. فبأبسط حال، الجوابُ يكون: أيُّ نظامٍ هو مرتبطٌ بكبح رأس المال كالنّظام الاشتراكي؟ أيُّ نظامٍ قامَ على أساس دراسة الرأسمالية تاريخيّاً وعلى دراسة نمط إنتاجها ونمط حياتها والقوانين المحرّكة لها؟ لنوضح الصّورةَ أكثرَ ونذهبَ إلى نمط الإنتاج الاشتراكي.

أن يتوفّر الانتقال بين مكانَي الإقامة والعمل بيُسر وكلفة معقولة لكافة فئات المجتمع فهو مؤشّر يشفّ عن عدالة هذا المجتمع وحساسيته لمتطلبات معيشية أساسية لجميع أفراده. ولكن أين هي تلك الحساسية في مجتمع يتولى أمره ثلة من أصحاب المليارات لا تحتمل مخيلتهم مثل هذه المسائل!؟

لنضع جانباً المشهد المهين الذي تناقلته وسائل الاعلام الأسبوع الماضي لرجل الأمن الداخلي الذي تعدّى بالضرب على "أخته" كونها حاولت الوقوف مع الأهالي المعترضين على المطمر المستحدث في تربل، بما يحمله هذا المشهد من ذكورية مستشرية على أهميتها وخطورتها. إلّا أنّ الأمر الأبرز تمثّل في عودة مشكلة النفايات إلى الواجهة لتتصدّر المشهد في البلاد وهي مشكلة قديمة جديدة تطفو على السطح بروائح السلطة الحاكمة وفسادها وصفقاتها وحلولها الزائفة التي تحمل، تلطيفاً، عبارةَ "مؤقتة".

أنتم تعبثون بموارد لبنان الطبيعية، غير آبهين ببيئة لبنان ولا بصحّة شعبه ولا بحسن إدارة واستخدام ماله العام.نحن لم نكُن يوماً ضدّ استحداث مطامر صحية لاستقبال متبقيّات النفايات بعد فرزها وتدوير بعض مكوّناتها ومعالجة وتصنيع بعضها الآخر.