يتوقف المراقبون السياسيون، والراصدون لطبيعة الحراك التركي في المنطقة ملياً امام الطابع الاستفزازي والعدواني للقطع البحرية، وسفينة التنقيب عن الغاز والنفط شرق المتوسط. يترافق ذلك، مع تصريحات رعناء شبه يومية، للرئيس التركي رجب الطيب أردوغان، تذكّرنا بمواقف وجبروت السلاطين العثمانيين، وما اقترفوه من استبداد واستعباد وإحتلال لبلدان عدّة حيث وصلت جيوشهم الى بلدان في أوروبا الشرقية والشرق الاوسط وأفريقيا.

ككلّ عام، ما زال الغموض والمماطلة يطال مصير مستحقات الأساتذة "المستعان بهم" في دوام ما بعد الظهر في التعليم الرسمي وصناديق المدارس أيضاً، وبالرغم من التعهدات المفروضة بعد ضغوط تحرّكات السنة الماضية التي توجّت بإعلان بدء الإضراب المفتوح آنذاك في الثامن من شهر تشرين الأول الماضي تحت شعارات «لا تعليم من دون قبض»، و«عقد العمل حق مشروع لنا» و«لا للتهميش».فمنذ عام، نظّم الأساتذة صفوفهم، عبر لجنة الأساتذة المستعان بهم لتعليم النازحين السوريين في لبنان في الدوام المسائي، تابعت قضية تأخر مستحقات الفصل الأول وبعده الثاني على كافة الجهات، ولا سيما بعد تقاذف المعنيين المسؤوليات كلّ طرف منهم على الآخر خاصة في قضية فجوة ملايين الدولارات الضائعة التي أثرناها عبر جريدة الأخبار ومجلة النداء؛

بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.

الشعب في لبنان قال كلمته.. آلمتمونا بسرقاتكم لن نرضى أن تؤلمونا بإصلاحكمتعاني قوى السلطة الفاسدة في لبنان هذه الأيام من نتائج عملها على مدى سنوات حكمها الممتدة منذ العام 1992، فمن جهة هناك ضغط دولي جدي عليها من أجل تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، ومن جهة أخرى هناك ضغط شعبي رافض لأي محاولة لتحميل ذوي الدخل المحدود فاتورة فساد هذه القوى، وبين هذين الضغطين لا تزال قوى السلطة متمسكة بـ "حقوقها المكتسبة" في نهب الدولة ولقمة عيش المواطنين.

يعيش لبنان وسط فوضى سياسية ناجمة عن تخبَط الحكم في معالجة المشكلات التي يواجهها على مختلف المستويات. تجلَت هذه الفوضى مؤخراً في انهيار قيمة الليرة اللبنانية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفي حجز أموال أصحاب الودائع الصغيرة، وفي ظل عجز السلطة عن الرقابة، كذلك في وعودها الواهية بإجراء الإصلاحات التي تحدّ من الفساد، في الوقت الذي تبدو فيه مؤسسات الحكم والإدارة غارقة في الفساد إلى أبعد الحدود وينخر فيها الإهتراء حدّ العجز.