في العدد الأخير
دائما ما تزيّن الرأسمالية الاستعمارية، بهدف إخفاء بشاعة نظامها الاستغلالي والاجرامي، شعارها العفن بمقولة مثالية: الأخوة والمساواة وما إلى ذلك.
كان إعلان تأسيس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في 16 أيلول 1982، عند وصول الغزو الإسرائيلي إلى عاصمتنا بيروت، بمثابة المشعل المضيء في ظلامٍ دامس. وقد شكّل إيذاناً بإنبلاج فجر جديد في تاريخ بلدنا، وفي مجمل الصراع العربي الصهيوني، وردّاً ظافراً على الاحتلال.
أُفقرت الجامعة اللبنانية، من كلِّ مقوّمات الاستمرار والتقدّم، فقد نهشت سياسات الدمار من موازنتها، حجّمت كفاءاتها، لا بل تمّ إقصائها من خلال التوظيف الانتخابيّ والمحاصصة الطائفيّة. كما ذهب الإنفاق بعيداً عن بنيتها التحتيّة ومختبراتها البحثيّة. هذا وقد سعت السلطة جاهدةً إلى قمع كلّ الحركات المطلبيّة والنقابيّة. إلّا أن ما تعاني منه الجامعة مؤخّراً أصبح بحجم مهزلة. والمخزي أكثر، هو لجوء الإدارة إلى بدع الجمعيّات الخيريّة كإنشاء صندوق تبرّعاتٍ يتبجّح من خلاله المسؤولون عبر " تنفيع جماعتهم "، هذا عوضاً عن مطالبة الدولة بزيادة ميزانيّة الجامعة وتحميلها مسؤوليّة مصير الطلّاب كما وتفعيل المادة 34 المتعلّقة بالمنح الاجتماعيّة المنصوص عليها في النظام الداخليّ للجامعة. كلّ هذه الظروف لا بدّ لها من أن تمهّد لنشوء حركة طلابية رافضة لسياسات هذه السلطة، وعلى رأس هذه الحركة برز "تكتل طلاب الجامعة اللبنانية".
نصف الحقيقة هو في معظم الأحيان مجافاة لها وأحياناً كثيرة نقيضها. تواجه المجتمعات العربية مشكلات كبيرة في إنتاج حياتها وفي انعدام أفق الانماء والتقدم. تزايد سكاني كبير، تنامي النقص في فرص العمل، ارتفاع مستوى البطالة، هجرة الكفاءات والمهارات العالية، ضعف البنية الانتاجية في القطاعات الصناعية والزراعية، تفاوت الإنماء بين الأرياف والمدن. كل ذلك، مقروناً بممارسات وسياسات سلطوية، استبدادية، فاسدة، يدفع في اتجاه تفاوت طبقي كبير وتعميم الفقر وانسداد أفق الحياة في مستويات كبيرة.
استحوذت مسألة الطائفية التي تشكّل ركيزة النظام السياسي اللبناني على أبحاث وقراءات مختلفة لتبيان أسباب هذا الارتباط البنيوي بينها وبين النظام. كان مهدي عامل أحد أبرز المفكّرين الذين تصدّوا لبحث العلاقة الملتبسة بين الطائفة والدولة. ليست الطوائف طوائف إلّا بالدولة لا بذاتها والدولة في لبنان هي التي تؤمّن ديمومة الحركة في إعادة إنتاج الطوائف كيانات سياسية هي بالدولة وحدها مؤسسات هذا ما توصل اليه وبتعبيره في معرض نقده منظري الفكر الطائفي وحتى الاختلاف مع باحثين ماركسيين عالجوا الطائفية وتشكلها.
من الواضح أن الأزمة اللبنانية بارتباطها الوثيق بأزمة رأس المال العالمي تزداد سوءًا يوماً بعد يوم، وللأمر انعكاساته على أوجه الحياة العديدة للمقيمين في بقعة الأرض هذه. والملف الجامعي والمدرسي الأكاديمي سيانٌ في معادلة القهر الحديثة، وللطلاب والأهالي حصة الأسد من المعاناة؛ فالى جانب ازدياد حدة أزمة المعيشة، يواجه الطلاب واقع تعليمي صعب حيث تحكم المؤسسات الربحية الخاصة المحسوبة على التحاصصية السياسية قبضتها على المشهد التعليمي وتقوم بتسليعه وترويضه ضمن قاعدة العرض والطلب في السوق من جهة، ومن جهة أخرى، يرى الطلاب أملاً قد يتبدد في الجامعة الرسمية أي جامعة الفقراء التي كانت وما زالت في صلب سداد حِراب الطبقات الأكثر انتقاماً وقمعاً في المجتمع (أي الطبقة البورجوازية) التي أصرّت على ضرب قدرة العمال على تحصيل العلم منذ ولادتها.
منذ العام 1976 وبعد احتلال الضفة الفلسطينية وغزة قامت حكومة الاحتلال بجملة إجراءات على الصعيد الاقتصادي كان الهدف منها بناء اقتصاد فلسطيني تابع للاقتصاد الإسرائيلي، وأحد أهم تلك الإجراءات السماح للعمالة الفلسطينية في العمل داخل الخط الأخضر وعلى وجه التهديد في قطاعي البناء والزراعة وإلى حد ما الصناعة.
منذ خمسينيّات القرن الماضي، تمّ تكريس فكرة أنّ النمو الاقتصادي في ظلّ النظام الرأسمالي كفيلٌ بمعالجة كل الأزمات التي يتعرّض لها المجتمع. فالنمو كفيل بإنهاء عدم المساواة بين المواطنين، وهو أيضاً كفيل بمعالجة قضايا التدمير البيئي. هذه الافكار كانت خلاصة الأبحاث التي أصدرها كزنتس (Kuznets) والتي اشتهرت بالمنحنى الذي سُمّي على اسمه (منحنى كوزنتس)، والذي خلص إلى أنّ النظام الرأسمالي كفيلٌ بمعالجة كلّ المشكلات، وما علينا إلّا الانتظار حتى يكتمل النمو والكلّ سيكون سعيداً.
