في العدد الأخير
تتواصل التحركات الاحتجاجية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ردّاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي أدّت إلى إجبار عدد كبير من العمال الفلسطينيين على التوقف عن عملهم خشية الملاحقات القانونية. وفيما ربطت وزارة العمل هذه الاجراءات بأسبابٍ قانونية، فقد ربط الفلسطينيون بينها وبين التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب – نتنياهو، فيما وضعها آخرون في خانة الصراع الطائفي والمذهبي في لبنان.
شكّل "المؤتمر المتوسطي الرابع لأحزاب اليسار"، الذي عُقد في بيروت على مدى ثلاثة أيام أواخر آذار الماضي باستضافة "الحزب الشيوعي اللبناني"، مناسبة لإعادة التأكيد أن العدو هو الإمبريالية بكافة أشكالها. وقد التقى 31 حزباً يساريّاً فيه، وتعمّقوا في نقاش أغلب القضايا التي تواجه ضفّتي المتوسّط. وأكّد المشاركون على ضرورة تعزيز التضامن في ما بينهم لمواجهة الصعود اليميني في العالم وسياسات القمع والإفقار التي تواجه الشعوب. كما دعوا إلى مواجهة محاولات الولايات المتحدة وحلفائها لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط ومقدّرات شعوبه. يُذكر أنّ المؤتمرات السابقة عُقِدت خلال الأعوام الثمانية الماضية في إيطاليا، تركيا وإسبانيا.
جاء اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، ليرفع منسوب الخطر على لبنان ومصيره وكيانه ووجوده، بسبب تبعية نظامه السياسي ورأسماليته التي أخضعته للضغوط الأميركية والتدخلات الخارجية من جهة، وبسبب طائفية ومذهبية هذا النظام الذي من خلاله مارست منظومته السياسية السلطوية وثنائياتها المذهبية كافة، الاستغلال والمحاصصة والفساد ونهب المال العام من جهة ثانية. هكذا فشلت كل محاولات إنعاش هذا النظام وتعويم منظومته، فلا حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة الحريري التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية نفعت معه، ولا حكومة "الأكثرية النيابية" برئاسة حسان دياب نفعت، ولا حكومة "المهمة" نفعت بعد ان أجهضت في مهدها.
ضابط مع مجموعة من الجنوب، يقومون بدوريات في بلاد الجن. هكذا ، ظهر رضوان حمزة وهو يقفز من موسم حصاد إلى موسم حصاد آخر. صحيح، أنه درب نفسه وسلحها بصوت الشعب، حتى وضع وقدة نارها بيده، غير أنه لم يقف على حدودها. لأن هذا الفتى من يشبه اسبوعاً في يوم واحد، آمن بأن ثمة ما هو منسي في ممالك الإقطاعيين المنتشرة على مفارق البلاد، بحيث نذر نفسه وذاته وروحه، النفس غير الروح، لكي يغير في مسارات هؤلاء وهم يراقبون الجدران المصفحة بينهم وبين الآخرين، بينهم وبين من أقام الجدران بينهم.
تطلّ علينا الذكرى الثانية والأربعون لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول)، في ظلّ تصاعد العدوان الصهيوني، المدعوم أميركياً، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى لبنان، مع الغطاء والدعم المباشر الأميركي – الأطلسي، حيث يتمادى العدو في عدوانه وإجرامه ومجازره الدموية.
هو عضو اللجنة المركزية، وعضو المكتب السياسي، عضو سكرتاريا اللجنة المركزية، سكرتير الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني فتحي الفضل.لم نجد وقتاً لإجراء المقابلة قبل غداء آخر يوم من المؤتمر المتوسطي الرابع لأحزاب اليسار. فهو مشغول بإجراء المقابلات والنقاش مع الناس. هو بشكل ما، كان أبرز وجوه هذا المؤتمر. متمرّس في العمل السياسي ومشاركٌ في المظاهرات الآنية في السودان الرائعة – العنيفة. وهو أيضاً الخارج "طازة" من سجون قمع السلطة ليزور بيروت. قمنا بهذه المقابلة معه، في محاولة لاستخراج صورة أوضح عن مظاهرات السودان، لتقريبنا أكثرحول ما يجري هناك.
ترتفع اليوم راياتُ أولِ أيار في رحابِ الأرضِ كانبثاقِ الربيعِ من أعماقها، شامخةً دون استعلاء، حافظةً عهدَها للتاريخ بأنها الأمانةُ أبداً لإرادةِ التاريخ: إرادةِ التطورِ والتقدم، إرادةِ الخصبِ والعطاء، إرادةِ المسيرةِ الثوريةِ الدؤوبِ في طليعةِ القافلةِ البشريةِ الأرقى فالأرقى، والأنبلِ فالأنبل من حضارة الإنسان.
مقدمة يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت إلى مداها من حيث شلل السلطات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى خطر التشظي الوطني وخطر التدخلات الخارجية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكّل تفاقم الأزمة النقدية والمالية جزءا من أزمة اقتصادية أشدّ عمقاً وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الأنشطة الريعية والقطاعات المتدنية الإنتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة من العمل، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وانتجت هذه العوامل على الصعيد الاجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات الغنية – الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.
