في العدد الأخير
كعادته، ينقسم الشعب اللبناني، اليوم، لمحورين بين مؤيد لمسار التحقيق العدلي في جريمة المرفأ وبين معارض له. مؤيدو المحور الأول ينقسمون أنفسهم الى فريقين غير متوازيين، الأول مؤيد إيماناً بالعدالة والمساواة وسعياً لتكريس استقلالية القضاء عن السلطة السياسية الحاكمة، طامحين لمحاسبة مرتكبي هذا التفجير الكارثي، والثاني (نسبته ضئيلة) مؤيد "جكارة" بخصومه/حلفاؤه السياسيين لتسجيل النقاط والتوظيف في الحسابات السياسية الضيقة. أما مؤيدو المحور الثاني، فيتوزعون بين فريق يحمي مشتبه فيهم سعياً للإفلات من العقاب، كما درجت العادة خلال السنوات الثلاثون المنصرمة، وفريق رافض لمنطق الدولة وجاهداً للدفاع عن منظومة أوصلت البلاد الى الانهيار الشامل، متلطين بوهم المؤامرة كونية، المترافقة مع موجة من التشويش والتضليل الممارس بشكل ممنهج ويومي من أركان المنظومة المحترفة ببث بروباغندا التخويف و"التعليب" للجمهور، معتمدة التخوين والترهيب أسلوباً فاعلاً لغاية اليوم، متناسين ما ارتكبته هذه المنظومة بحق الشعب من جريمة إبادة متواصلة منذ ما قبل العام 1975 تجددّت في العام 1990 وإستمرت لتاريخه.
في ظل التطوّرات والأحداث العاصفة في المنطقة، التي تشهدها بلداننا العربية، وفي خضمّ بحرٍ إقليمي هائج، قد يقتلع ويغير أنظمة سياسية قائمة، لينجلي المشهد السياسي عن ولادة أنظمة بديلة، من العراق إلى ليبيا، فاليمن وسوريا ولبنان.
يتزامن عيد المقاومة والتحرير في لبنان هذا العام مع انتفاضة الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة ضدّ الاحتلال الصهيوني. وتشكّل هاتان المناسبتان محطة مضيئة في مسيرة الكفاح والنضال من أجل التحرر الوطني والاجتماعي لشعوبنا العربية، فيها ومن خلالها، توحّدت دماء الشهداء منذ ثلاثينيات القرن الماضي في وحدة المصير والمواجهة. فكلّ التحية إلى شهداء هذه المسيرة التي دفع فيها حزبنا ضريبة الدّم والتضحيات منذ تأسيسه للحرس الشعبي، وقوات الأنصار، وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول”، مروراً بمقاومته لكلّ مشاريع التقسيم والفدرلة. والعهد لكلّ الشّهداء على متابعة هذه المسيرة على درب التحرير والتغيير الديمقراطي، درب الخلاص من المنظومة الحاكمة ونظامها السياسي الطائفي، المولّد للأزمات بتبعيته واستغلاله الطبقي، درب تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشرقي من بلدة الغجر، ومنع التوطين وحماية الثروة النفطية، وعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيداً في هذه المعركة، وتقديم كلّ الدعم والإمكانيات لمقاومته المنتصرة.
ما الذي انتهى؟ أين لبنان الآن؟ إلى أين هو ماض؟ هل الهاوية أمامه؟ ألها قعر ما؟ أما من سبيل للخلاص؟ وأسئلة سيزيفية أخرى عن مجهول حالك، تشير إلى أن لبنان الفائت انتهى، والنهاية لا تفضي إلى تشكيل "لبنان" جديد، في زمن قريب أبداً. خلاصه لم يلح في الأفق بعد.
فلسطيننا 27 ألف كلم مربع، من البحر إلى النهر، لا تنقصها حبّة تراب واحدة، ولا يبقى خارجها لاجئ واحد. فلسطيننا تحطّم جدار الفصل العنصري القائم في الضفة، وتهدم أسوار الحصار في غزّة، تسقط الدولة الصهيونية وتعيد الحق لأصحابه. تحرّر أكثر من عشرة آلاف أسير ومعتقل، وتلملم جراح وعذابات المصابين والشهداء، لتصنع منهم وطناً سيداً حراً للمستقبل.
لم يكن ما جرى يوميْ الأحد الفائتين من تحركات شعبية في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، سوى عيّنة لما يمكن أن يحدث من جرّاء تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والضائقة المعيشية. ويؤكد شمول هذه التحركات مناطق عديدة، أن الجوع والفقر لا دين له ولا طائفة أو مذهب، وكذلك الثراء الفاحش والفساد. فاللبنانيون بمعظمهم، وبخاصة الطبقات الشعبية، ينتابهم القلق المترافق مع الشعور بعجز الطبقة السلطوية وسياساتها المتبعة، عن إيجاد الحلول لحاضرهم ومستقبل أبنائهم. فهم يشهدون يوميّاً إقفال مؤسسات جديدة متوسطة وصغيرة، ويلمسون تقلّباً وارتفاعاً بأسعار سلع ضرورية، وببدء انخفاض سعر الليرة حيال الدولار الأميركي. ويرون أن في الوقت الذي يتزايد فيه عدد البالغين سنّ العمل سنوياً، المتخرّجين من الجامعات والثانويات والمهنيات، تتناقص فيه فرص العمل التي تملي على أفضل الكفاءات والطاقات الهجرة القسرية. وما دام الاقتصاد الللبناني ريعيّاً وتابعاً لمراكز الرأسمال العالمي وصناديقه ووصفاته، فلا خروج من هذه الأزمات.
يرتكز النظام الصحي في لبنان، على عدد من المؤسسات الصحية الرسمية وشبه الرسمية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، والطبابة العسكرية، وصناديق التعاضد. وكذلك المؤسسات الضامنة الخاصة وشركات التأمين إضافةً إلى الجمعيات الأهلية. إنّ الأوضاع الصحية التي كانت متفاقمة في المناطق الشعبية، ازدادت حدّةً وتفاقماً خلال أزمة كورونا ومما زاد الطين بلّة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهدته البلاد في السنة الأخيرة.
طرحت انتفاضة 17 تشرين على الحركة الثورية في لبنان سلسلة من التحديات على مستويات مختلفة، وبشكل خاص على المستويين السياسيّ والنظريّ. وهذان المستويان مترابطان أشد الترابط، ويؤثران في أحدهما الآخر بشكل متبادل، مع ذلك، فإن المستوى النظري يشكل أساساً للممارسة السياسية بالنسبة إلى الحزب الثوري (الماركسي-اللينيني على أقل تقدير)، ومدخلاً لمقاربة كل المسائل السياسية والتكتيكية وفي مجال النضال العملي، بدءاً من برنامج الحزب ومواقفه السياسية وخطابه (شعاراته وبياناته وتقاريره السياسية)، وصولاً إلى تحالفاته وتحركاته وأساليب نضاله. ويبدو أن، بعد مرور عام على تلك الانتفاضة، ما تزال جملة من الإشكاليات النظرية – وبالتالي القضايا السياسية – غير محلولة، أو الأصح، تتم مقاربتها بشكل خاطئ. الأمر الذي يستوجب معالجته سريعاً، عبر فتح باب النقاش واسعاً وإعداد ورش فكرية حول تقييم العملية الثورية ومراحلها المختلفة. وفي هذا الصدد، يستعرض هذا المقال أولى الإشكاليات النظرية في مقاربة "17 تشرين"، منطلقاً ممّا هو أساسي منها، وعنينا به مسألة ماهية "17 تشرين".
