جرت في 28 نيسان الانتخابات العامة البرلمانية وانتخابات مجلس الشيوخ في إسبانيا. جاءت هذه الانتخابات مبكرة، بعد أن كانت مقررة في آذار عام 2020، تحت ضغط الوضع الاقتصادي وفشل الحكومة الاشتراكية في تمرير الموازنة العامة لعام 2019 في البرلمان الاسباني بسبب رفض الأحزاب الكتالونية والانفصالية والأحزاب اليمينية تأييدها. "الحزب الاشتراكي" الذي كان يحكم بأقلية (حظي في الانتخابات التشريعية السابقة بتمثيل 85 نائب من أصل 350) حظي هذه المرة بتمثيل 123 نائب، عكس التوقعات، بعدما تحالفت أحزابٌ عديدة ومنها "اليسار المتحد" والأحزاب الكتلانية والباسكية مع "الحزب الاشتراكي" لإسقاط "الحزب الشعبي اليميني" المتهم بعدة عمليات فساد وسرقة.

ما ان مرّت ساعات على انقضاء يوم ٢٥ /١٠/٢٠٢٠، وانتهاء الفعاليات الاحتجاجية بمناسبة مرور عام على انتفاضة تشرين الشعبية الباسلة، حتى تواتر إصدار البيانات حول رفع الخيم ومغادرة ساحة التحرير. وفيما اتفقت هذه البيانات في شأن الانسحاب، فأنها اختلفت حول دوافع ذلك. فقد ارجعت السبب الى عوامل شتّى لا تجمعها رؤية موحدة، من بينها رفع الغطاء عن المندسين وكشفهم للسلطات الأمنية بهدف اعتقالهم، وقطع الطريق أمام اختراقات الأحزاب الفاسدة وأزلامها التي أساءت للانتفاضة وأهدافها، وعزل دعاة التطرف وتصعيد العنف، واتاحة الفرصة للتنظيمات السياسية التي تشكلت عبر الانتفاضة لتشترك في الانتخابات وتصل الى مجلس النواب، وتوفير فرصة لإعادة تنظيم صفوف المنتفضين، والاستعداد لانتفاضة جديدة بحيوية أكثر، فضلاً عن آراء أخرى.

كتابة التاريخ التحرري ليست كتابة أحداث متفرقة توصف بالبارزة في حقبة زمنية معينة، بل هي أيضاً الكشف عن منطق مولد لهذه الأحداث. وكتابة تاريخ دولة ليس محاولة جمعٍ انتقائي لأحداث حصلت ضمن حيز جغرافي، بل هي محاولة لتحديد بنية داخلية لكيان اجتماعي تعطيه تعريفاً وتؤسس -عملياً- لدور مستقبلي يلعبه الشعب المحاط بحدود هذه الدولة. وفقاً لهذا التعريف، تكون كتابة التاريخ بالضرورة فعلاً ثوريّاً، هدفه تحديد طبيعة الصراع القائم ودحض منطق السردية السلطوية الانتقائي. يستوجب هذا الفعل بالضرورة تحديداً للأنا والآخر ضمن السردية التاريخية. يتوقف تحديد الأنا والآخر على تحديد الصراع التاريخي ومنطقه وطبيعته. ومن جهة أخرى فإنّ تحديد الأنا والآخر ومنطق الصراع هو المصوّب لعملية التغيير الإجتماعي. فبالنسبة للثوري تصبح كتابة التاريخ سردية هو بطلها المواجه للقوى الرجعية، فحاضره امتداد زمني للقوى الثورية السابقة وأمّا الآخر المتثمل بالسلطة الرجعية فهو امتداد زمني للقوى الرجعية السابقة، وإن اختلفت الأسماء والأشكال.

عقدت لجنة المتابعة في التحالف الاجتماعي اجتماعا ناقشت فيه الأوضاع الراهنة، ورأت أن سياسات منظومة الفساد الحاكمة وممارساتها قد أوصلت البلد الى الانهيار الشامل على كل الصعد؛ وأدّت إلى تفكّك وشلّ مؤسسات الدولة وإداراتها القضائية والإدارية والخدماتية، ممّا انعكس تردّيًا في تأمين الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وغيرها، وسبّب فقدان الكثير من المواد الأساسية للمواطنين مقابل المزيد من الاحتكارات من قبل كارتيل التجار شركاء المنظومة الفاسدة، وارتفاعا جنونيا في الأسعار في ظل غياب كامل لمؤسّسات الدولة الرقابية المسؤولة.

من الواضح أن الدول العربية التي لم تستطع الفَكاك من تبعيتها للغرب، أو ربما لم تحاول، قد استمرأت هذه التبعية، وأصبح من السهل عليها تنويع أشكالها، حتى لم تجد غضاضة في التطبيع مع عدوها، الذي إن كان لا يرى فيها سوى تابعاً، فإن قوته الاقتصادية والعسكرية ستجعل منها كذلك لا محالة. ولا يمكن نكران حقيقة أن الكيان الإسرائيلي الذي اتفقت معه دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، أخيراً، على عقد اتفاق سلامٍ، أصبح قوةً استعماريةً تضاهي بعض القوى الاستعمارية الغربية بالقوة العسكرية والسطوة والنفوذ. واستناداً على قوته قدَّم هذا الكيان دليلاً على عدم سماحه لدول المنطقة بمجاراة هذه القوة، حتى لو كانت الإمارات المطبِّعة معه قبل أيام، فجاء إعلان قادته معارضتهم صفقة طائرات أميركية للإمارات، والمتزامن مع إعلان اتفاق السلام بينهما، ليثبت اعتباره الدول المحيطة به توابع لا أكثر.