في العدد الأخير
تشهد منطقتنا العربية حالة مواجهة مفتوحة في غير ساحة ضد الهجمة الإمبريالية للهيمنة على المنطقة وشعوبها، وهي تتخذ أشكالاً وأساليبَ متعددة ومتنوعة؛ من انتفاضات وحراكات شعبية سلمية وصولاً إلى المقاومة المسلّحة ضدّ الإمبريالية مباشرة، وضدّ مشروعها الشرق الأوسطي، وأدواتها من أنظمة رجعية عربية وقواها الطبقية البرجوازية المسيطرة محليّاً، وكيان صهيوني مغتصب...
من المعيب أن تصبح حاجة لبنان للدعم الاقتصادي والنقدي، وحاجة الطبقة العاملة اللبنانية إلى العمل في دول الخليج ورقة ابتزاز تستعمل ضدهم ويؤخذون فيها رهينةً لإجبار حكومتهم والقوى المتنفّذة فيها على اتخاذ مواقف معينة مؤيدة لسياسات هذه الدول.
لبعض الهيئات والتجمعات التي تمثّل الطبقة الرأسمالية الحاكمة سلطة على النظام العام وعلى مسار ومصير حياة الناس تكاد تفوق سلطة المجلس النيابي والسلطة القضائية، ليس بحكم الدستور والقوانين، بل بحكم الأمر الواقع لسلطة رأس المال، سلطة الاستغلال الطبقي، سلطة نهب قوّة عمل العاملين بأجر.
في وضع عالمي مأزوم تعصف به مواجهات عسكرية مفتوحة، وعلى خلفية أزمة اقتصادية معممة وتبدلات جيوسياسية يزداد تبلورها وضوحا، وتزامناً مع عيد العمال العالمي نقدم هذه الترجمة للعامل والفلاح العربي، كل من يجد نفسه تحت وطأة ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة الاختلال والإجحاف، لكل قارئ عربي يعي أو لا يعي أن معاناته اليومية هي المحصلة النهائية لأزمة هيكلية تضرب بجذورها عميقاً في بنية النظام الإمبريالي العالمي، لكل من يكدح فينتهي ناتج كدحه إلى توسع هائل في الثروات الاحتكارية، بالتوازي مع توسع غير محدود للبؤس والفاقة في طرف الكادحين.
تمرّ الذكرى السادسة والأربعون لاغتيال القائد والمفكّر كمال جنبلاط، وشعبنا وبلدنا يواجه ظروفاً شديدة القساوة. وهذا يؤكّد أنّ اغتيال جنبلاط في 16 آذار 1977 لم يكن مجرّد جريمة موصوفة، بل هو جريمة كبرى بحق الوطن والشعب. فقد استهدفت ضرب الحركة الوطنية وتحالفها المتقدّم لبنانياً وعربياً، وقطع الطريق على تحقيق برنامحها للإصلاح المرحلي، لاستبدال لبنان الدولة الطائفية وانقساماتها وحروبها، ببناء لبنان السيد العربي الديمقراطي العلماني الذي يوحّد لبنان واللبنانيين شعباً وهويةً وطنية عربية، ويرسّخ السلم الأهلي في ربوعه.
"كيف تكون الثورة نظيفة وهي التي تخرج من أحشاء الحاضر متّسخة به، تهدمه وتغتسل بوعد أن الإنسان جميلٌ حرّاً؟" مهدي عامل هكذا خرجت ثورتنا من أحشاء هذا الحاضر مثقلة بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية دفعت الناس، كلّ الناس، للصرخة سويّاً. في أولى أيام الانتفاضة الشعبية بدأت التجمعات على دوار عالية- خط الشام قاطعة الطريق الدولية فشكلت حالة لاقت ساحات الوطن وربطت أوصاله من القلب. فأصبح هذا الدوّار معروفاً بـ"الساحة" وضمّ أبناء عاليه والمحيط. شابات وشبان نساء ورجال منهم من لم تكن ساحات التظاهر تعرفهم سابقاً، فكانت سابقة لمن خلع جلباب الزعامات المعروفة. منهم من خلع هذا المعطف سابقاً ولكن لم تكن الساحات تعرفهم ومنهم من كان في الساحات منذ زمن. هكذا كان الشوف أيضاً، في بعقلين وبيت الدين، في حركة يومية لاقت تجاوباً شعبيّاً من أبناء المنطقة.
في منزل صغير في ضواحي موسكو يقضي، ميخائيل غورباتشوف، آخر سنوات حياته المليئة بالأحداث التي لطالما أحدثت تغييرات جذرية بدءاً بمساهمته بانهيار جدار برلين مروراً بتطبيق ما يُسمّى بإصلاحات "البريسترويكا" التدميرية وصولاً إلى تسليمه السلطة إلى "رجل الغرب" بوريس يلتسن الذي قضى نهائياً على الاتحاد السوفياتي.
بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.
