تشهد البلاد منذ أشهر أزمة اقتصادية حادّة لم يشهد الكيان اللبناني مثيلها منذ نشأته. تتعدّد أسباب هذه الأزمة وتجليّاتها بين سياسات نقدية مجرمة بحقّ الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى غياب التخطيط الاقتصادي والاعتماد المفرط على القطاع المصرفي والاستدانة، وما أنتجه هذا الاعتماد من إدمان على الدولار والكثير غيرها من الأسباب، إلّا أنّ المذنب الوحيد هو هذا النظام بشقّيه الرأسمالي- الطائفي ما قبل وما بعد الحرب الأهلية.

الإنقلاب الفاشل الذي جرى يوم 30 نيسان المنصرم، ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته، شكّل ضربة قوية لليمين المتطرف الداخلي الذي يمثله خوان غوايدو، صنيعة واشنطن، وفشلاً للسياسة العدوانية الأميركية ضد فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، الذي يجاهر بها جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي، وبومبيو وزير الخارجية، وإبرامز، المكلف بالملف الفنزويلي، والرئيس دونالد ترامب نفسه.ويزيد من مغزى هذا الفشل، كونه يحدث بعد حربٍ اقتصادية طويلة وشديدة على فنزويلا، وفرض عقوبات عليها، وصلت إلى مصادرة الإدارة الأميركية عشرات مليارات الدولارات التي تخص فنزويلا، وشملت بنوك في دول أوروبية. وقد ترافقت هذه الهجمة بحملة إعلامية تحريضية ضخمة، ترمي الى استغلال الضائقة المعيشية التي يُحدثها الحصار والعقوبات من جهة، والارتباك والقصور في معالجة السلطة الفنزويلية للأزمة الاقتصادية والمعيشية المذكورة، من جهة أخرى.

المرة الأولى التي تناهى إلى مسمعي إسم المناضلة ليندا مطر كانت عن طريق أمي.وأمي لمن لا يعرف كانت مناضلة في صفوف النساء المنضويات في عضوية لجنة حقوق المرأة اللبنانية، لذلك لا أظنني سوف أكتب عن إحداهن دون ذكر الأخرى.كما كانت ليندا مطر إمرأة مؤثرة في حياة الكثيرات فقد كان لهؤلاء النساء تأثيرهن في صلب حياة هذه المرأة القائدة والرائدة بهدوء لافت للإنتباه.

أمّا وقد أصبحنا على واقع كالذي نعيشه اليوم، فلا بدّ لنا من تحديد بعض ما يجب فعله: مقتلة ينفذها العدو. ساحاتها بلادنا العربية. ضحاياها الشعوب ومستقبلها. التاريخ يتكرر بشكل مأساوي وبتصاعد. لم تتوقف النكبات عن التتالي منذ أكثر من خمسة قرون. هيستيريا مستمرة لا تهدأ أو تستكين. شعوبنا تتوالد مع المصائب وتتآخى معها حدّ التماهي. الأفق مقفل والرؤية مغشية... القتل والتجويع والتهجير هو القائم ولا شيء يقف في دربه. هي مأساة وجلجلة ودروب الأحزان المتتابعة على أكثر من صعيد. شعوب أعياها القتل فتعودت، وآخاها الجوع فقبلت.

مع انفجار الأزمة الإجتماعية النقدية في البلد، والتي أدّت إلى ضائقة إقتصادية حاصرت الغالبية العظمى من الشعب اللبناني، ونتج عنها هبوط حاد في مستوى معيشته إلى حدود خط الفقر، وأصبح محاصراً بين متطلبات حياته الباهظة التكاليف نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار وجنونها وبقاء المداخيل على حالها، لا بل تدنّت عند شرائح عديدة من المجتمع. هذه الأزمة أطاحت باستقرار معظم العائلات والأسر التي بنت عيشها على إنتاج معيّن وزّعته وفق الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية السائدة، ولعلَّ المظهر الأبرز لتلك الأزمة تجلّى عند الأسر والعائلات التي أرسلت أولادها للتعلّم في الخارج وفق حسابات دقيقة و محسوبة، مبنية على استقرار سعر الصرف الرسمي للدولار ١٥١٥ ل.ل. هذه العائلات تنتمي إلى فئات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين من كليهما، إضافة لبعض أصحاب المهن الحرة وصغار التجار والمزارعين، باختصار جميع هؤلاء ينتمون إلى فئة محدودي الدخل، بنَت التزاماتها على أساس مداخيلها وفق السعر السائد المثبت منذ سنوات.