في العدد الأخير
في البلد الذي لا يخلو من المتاعب، تتشكل أرض خصبة للعمل السياسي والصحافي. وحيث تحل المتاعب، لا بد أن تظهر كوادر تغييرية، وكان لجريدة "النداء" أن تكون الملجأ لتلك الكوادر.
بقيت الخطوط الحمراء طاغية على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، بالرغم من الوعود التي جرى ويجرى ترويجها على هامش تشكيل الحكومة الميقاتية الجديدة. وينطبق هذا الواقع المرير على معدلات الفقر والبطالة والتضخم والعجز المالي وانهيار القوة الشرائية للدخل والافتقاد الى مرافق الخدمات العامة الأساسية من جرّاء تفكّك منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، وبخاصة الصحّية منها. وقد بقي معظم هذه المؤشرات يحطّم أرقامه القياسية شهرا بعد شهر، لا سيما القوة الشرائية للأجر التي خسرت نحو 80% من المستوى الذي كانت عليه عام 2018.
أجد أنه من المناسب اثارة هذا الموضوع في أوساط من ينشدون التغيير تحديداً في دول المحيط، ولهذا الاستثناء اعتبارات أجد أنها واضحة نسبيا دون التطرق اليها بالإجمال، ويمكن اختصارها في التفاوت في السبق الى احلال نظم ديمقراطية في إطار الدولة الحديثة، برجوازياً طبعا. بعكس الاقطار التي نحن بصدد تناول بنيتها السياسية الهشة والصورية في أحسن الاحوال والتي هي في الاخير نتاج التبعية الاقتصادية.
عكس ما آلت إليه الأمور ليلة السابع عشر من تشرين، تبدو القرى الجنوبية سيما تلك التي عرفت بالشريط الحدودي معزولة تماماً عما يحصل في الشارع اللبناني وتحديداً مع "الموجة الثانية للإنتفاضة".
لم تكن الحركة الطلابيّة يوماً بمعزلٍ عن الأحداث المهمّة التي تحدث في لبنان، فتأثّرت بها وأثّرت فيها. فكانت نموذجاً حيّاً للحراك المجتمعي والسياسي الذي يشمل كل فئات المجتمع. وذلك بسبب الموقع الفريد الذي يحتلّه الطلاب في المجتمع فهم غالباً ما يكونون في طليعة الجيل الذي غالباً ما يختلف اختلافاً كبيراً عن أسلافهم، وهم أيضاً الخط الأمامي الذي تتنافس فيه الأيديولوجيات وتتصادم فيه الهويات الثقافية بشكلٍ مباشر ودون مواربة. فالطلاب منخرطون في الجدالات الفكريّة، وهم كثيراً ما يحفّزون قطاعاتٍ أخرى من المجتمع المدني ويجرّونها لمربّع التغيير.
إن تفحصّاً ماديّاً تاريخيّاً للبنية الاجتماعية في لبنان يُظهر أنّها بنيةٌ رأسمالية تبعية مرتبطة بنيويّاً بالإمبريالية بحكم التكوّن التاريخي الذي مرّت به منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. وككلّ بنية اجتماعية، يتم إنتاج وتجديد إنتاج الحياة المادية في بلادنا بأسلوب إنتاج محدّد، وهو في لبنان رأسمالي تبعي كشكلٍ من النظام الرأسمالي العالمي. وقد نشأ في وقتٍ كان مجتمعنا خاضعاً للاستعمار، فوُلِد مشوّهاً وعاجزاً عن الوصول إلى شكله الكلاسيكي وبالتالي عن تصفية الأنماط والعلاقات السابقة على الرأسمالية فتعايشت معها.
يحمل الأوّل من أيار قيَماً ومعاني عديدة.. فهو عيد عمّال العالم.. وهو رمز نضالهم وتضحياتهم لتحقيق مصالحهم الموحّدة ومطامحهم في التحرّر من نير الاستغلال الرأسماليّ..
الجامعة اللبنانية هي مؤسسة وطنية وصرح علمي، لعبت دوراً بارزاً منذ تأسيسها في إعداد الكفاءات والقدرات التي تميّزت في الداخل كما في الخارج اللبناني على امتداد العقود الأخيرة. منذ بداية الحرب الأهلية حاولت أركان السلطة السياسية تحجيم دورها بدءاً من تفريعها في العام 1977، حيث ازداد هذا التآمر في العام 1997عندما "صودِرَتْ" استقلاليتها وانتُزِعت منها صلاحيات مجلس الجامعة في تسويةٍ تمّت بين الرئيسين نبيه بري ورفيق الحريري، على قاعدة أن تكون رئاسة الجامعة للأول وإلحاق صلاحيات مجلس الجامعة إلى مجلس الوزراء.
