لم تنسَ بيروت، مثل كلّ المناطق، الاختناق الذي سبّبته الحرائق في منتصف شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر، فالناس وقفوا عاجزين أمام تخاذل مستفزّ للسلطة التي وقفت تتفرّج هازئة بحال الجموع عبر تصريحاتها. لم تخبُ خنقة المواطنين حين أمطرت السماء مساء الثلاثاء في 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر، بل زادت وتيرتها مع ضرائب الحكومة التي نزلت كالصاعقة لتضرب المسمار الأخير في النعش، فانتفض الشعب عفويّاً ليطفىء حينها خنقة الحرائق. والتعاون الذي حصل في مناطق الحرائق وتبعه تنسيق من بيروت ومناطق أخرى لأجل تزويد الناس بكافّة احتياجاتهم، و"فتح الناس بيوتهم لناس لا يعرفونهم" قد يكون صورة مصغّرة للمشهد في بيروت بعد 17 تشرين الأوّل.

كتابة التاريخ التحرري ليست كتابة أحداث متفرقة توصف بالبارزة في حقبة زمنية معينة، بل هي أيضاً الكشف عن منطق مولد لهذه الأحداث. وكتابة تاريخ دولة ليس محاولة جمعٍ انتقائي لأحداث حصلت ضمن حيز جغرافي، بل هي محاولة لتحديد بنية داخلية لكيان اجتماعي تعطيه تعريفاً وتؤسس -عملياً- لدور مستقبلي يلعبه الشعب المحاط بحدود هذه الدولة. وفقاً لهذا التعريف، تكون كتابة التاريخ بالضرورة فعلاً ثوريّاً، هدفه تحديد طبيعة الصراع القائم ودحض منطق السردية السلطوية الانتقائي. يستوجب هذا الفعل بالضرورة تحديداً للأنا والآخر ضمن السردية التاريخية. يتوقف تحديد الأنا والآخر على تحديد الصراع التاريخي ومنطقه وطبيعته. ومن جهة أخرى فإنّ تحديد الأنا والآخر ومنطق الصراع هو المصوّب لعملية التغيير الإجتماعي. فبالنسبة للثوري تصبح كتابة التاريخ سردية هو بطلها المواجه للقوى الرجعية، فحاضره امتداد زمني للقوى الثورية السابقة وأمّا الآخر المتثمل بالسلطة الرجعية فهو امتداد زمني للقوى الرجعية السابقة، وإن اختلفت الأسماء والأشكال.

من المعروف أنّ لبنان الكبير، قد أعلن الجنرال الفرنسي غورو في قصر الصنوبر في بيروت، عام 1920 نشوءَه. وقد ارتبط هذا النشوء كدولة، بمضمون اتفاق سايكس- بيكو عام 1916، الذي يرمي إلى وراثة تركة "الرجل العثماني المريض" وتقسيم وتقاسم منطقتنا بين فرنسا وبريطانيا، عند انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد جرى تحت تأثير الانتداب الفرنسي وفي ظل سلطته، بدء تشكل النظام السياسي والتمثيل والتوزيع الطائفي في مواقع السلطة، وكذلك الوضع الاقتصادي وميزاته ووجهة نموّه. ومن الطبيعي أن يتركز دور سلطة الانتداب على خدمة مصالحها ومصلحة بلدها وأهدافه في لبنان والمنطقة سياسيّاً، وأن يبقى الاقتصاد اللبناني في موقع ضعفٍ وتبعية، في حدود ما تراه مصلحةً لها، وللمركز الرأسمالي عالميّاً، وليس وفقَ حاجات شعبنا وإمكانيّاته وميزات بلدنا.

إنّ شكل الاستغلال يتغير في النظام الرأسمالي إذ لم يعد الأمر يتعلق بالاستغلال الذي يمارسه شخص أو تمارسه مجموعة من الأشخاص، بل باستغلال أصحاب وسائل الانتاج للقوى الإنتاجية، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. ويتم الاستغلال بطريقة ملتوية تستخدم القسر بدرجة أقل. سوف يترتب عن هذا النظام توسعا في التجارة وتطورا في التقنية وطفرة علمية لم يسبق أن شهدها التاريخ. ويبرز هذا التطور مرة أخرى كيف يستطيع تغيّر نمط الانتاج قلب نظام الحياة الاجتماعية رأسا على عقب. يستعين النظام الرأسمالي بالقيود الاقتصادية لتعزيز مواقفه الخاصة ولتوسيع قاعدته تاركا أساليب القسر البدني التي كانت سائدة في النظامين الاستعبادي والإقطاعي. ويستولي أصحاب وسائل الانتاج مباشرة، أو عن طريق وسيط، على جهاز الدولة فيستخدمونه من أجل تعزيز سلطتهم. إنّ النظام الرأسمالي يقيم الديمقراطية البورجوازية أو على الأرجح الديمقراطية البرلمانية التي تحرم الشعب من وسائل التعبير عن آرائه كما تحرمه من أي تحكم ومن أية وسيلة تأثير على جهاز الدولة. وفي الواقع يحجب هذا…

عقد الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق حنا غريب مؤتمراً صحفياً ظهر اليوم في مركز الحزب الرئيسي في الوتوات. استعرض خلاله موقف الحزب من أبرز القضايا السياسية والاقتصادية الاجتماعية ورؤية الحزب لاستكمال المواجهة مع المنظومة الحاكمة.