في العدد الأخير
جرى التحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني في ظروف استثنائية ومفتوحة على كلّ الاحتمالات بما فيها خطر التهديد الأمني، كما يتزامن هذا التحضير مع محطات أساسية:
في وضع عالمي مأزوم تعصف به مواجهات عسكرية مفتوحة، وعلى خلفية أزمة اقتصادية معممة وتبدلات جيوسياسية يزداد تبلورها وضوحا، وتزامناً مع عيد العمال العالمي نقدم هذه الترجمة للعامل والفلاح العربي، كل من يجد نفسه تحت وطأة ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية شديدة الاختلال والإجحاف، لكل قارئ عربي يعي أو لا يعي أن معاناته اليومية هي المحصلة النهائية لأزمة هيكلية تضرب بجذورها عميقاً في بنية النظام الإمبريالي العالمي، لكل من يكدح فينتهي ناتج كدحه إلى توسع هائل في الثروات الاحتكارية، بالتوازي مع توسع غير محدود للبؤس والفاقة في طرف الكادحين.
لن نكون مجحفين إن قلنا بأن الوضع الاقتصادي الحالي لقطاع الطاقة في لبنان، وتحديداً مؤسسة كهرباء لبنان، مزرٍ. فقد سجّل هذا المرفق العام خسائر بلغت 1.295 مليار دولار في عام 2017 والتي تغطيها ميزانية الدولة بشكل رئيسي من خلال القروض.
يحيّ الفلسطينيون في 15 أيار من كل عام، ذكرى النكبة التي ألّمت بهم عام 1948. يوم تم اقتلاع شعب من أرضه، وطرده من بيته وقراه ومدنه، لصالح إقامة كيان صهيوني مصطنع، تم استجلاب مستوطنيه من بلدان عدة، يجمعهم رابط واحد على اساس الدين اليهودي. يوم النكبة لشعب فلسطين يلي اليوم الذي يعلن فيه كيوم الاستقلال لهذا الكيان المصطنع ودولة تحت مسمى "إسرائيل".
يواجه شعبنا اللبناني حالة معاناة شديدة القساوة، لم يواجه مثلها إلاّ منذ حوالي مائة سنة. وتترابط أسبابها مع أوبئة متعددة لا تقتصر على وباء كورونا المستجد،بل تشمل ما يتسبب بأخطار على الوطن والشعب، مثل وباء الطائفية، ووباء الفساد المستشري ونهب المال العام. ووباء تردي الأخلاق والقيم وشراسة التمسك بالمواقع السلطوية الخ. واستغلالاً لهذه الحالة المأزومة، يتعرض لبنان الى حملة أميركية ترمي الى إخضاعه لشروط سياسية واقتصادية ترتبط بالمخطّط الأميركي الصهيوني، من صفقة القرن، إلى قانون قيصر. وتتركز لبنانياً على حزب الله، ليس بسبب طابعه المذهبي الذي يتماثل مع أحزاب الطوائف الأخرى في السلطة، بل لإضعاف وضرب دوره المقاوم الذي يقلق إسرائيل.
بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.
نتنقّل بين أزقّة بيروت العتيقة، مشاهدين حجراً قديماً يكاد يتكلّم مع نظيره الحديث. تلك القنطرة تذكّرنا بنبذات رسمٍ على الحيطان، بصوَرٍ من هواتف قديمة، والكثير من الحب. قرميدُ حبّنا العتيق لبيروت يكادُ يختصرعمرنا، وتوقنا إلى حداثة تشبه ماضيها الجميل. العصر الذهبي؟ ربما. لكن تذكّر عزّ تراثها، مبانيها الأثرية، والناس التي زيّنت ذلك العصر، خطر. أليس كلّ عصر ذهبي من الماضي غير عائد؟ إذاً ماذا نسميه إن كنا نريد عودته؟ لا نسميه. من دون ألقاب تكتسب الأشياء والناس معانيها أكثر. ماذا لو حرّكنا جمود بيروت المريب أحياناً في خيالنا لتتراءى لنا كصوَرٍ متحركة تكاد تشكّل فيلماً قصيراً؟
أصدر الحزب الشيوعي الفنزويلي بياناً موجهاً إلى الرئيس نيكولاس مادورو أدان فيه الانحراف اليميني للنظام الحاكم، مؤكداً على ضرورة العودة إلى نهج الرئيس تشافيز، قائلاً إن “نضالنا هو من أجل انتصار الوحدة الشعبية الثورية"، ومحذراً من محاولات قمع وملاحقة الشيوعيين من قبل التحالف الأوليغارشي الحاكم.
