•
تتزامن أزمة لبنان المالية والاقتصادية مع استحقاق تسديد ديون خارجية (اليوروبوندز) بقيمة مليار و200 مليون دولار في التاسع من آذار المقبل. ويتابع لبنان وسط فوضى عارمة تكرار سيناريوهات السياسات الاقتصادية المتبّعة منذ سنوات طويلة والتي أوصلت البلد إلى مستوى غير مسبوق من الانهيار.
•
لن نكون مجحفين إن قلنا بأن الوضع الاقتصادي الحالي لقطاع الطاقة في لبنان، وتحديداً مؤسسة كهرباء لبنان، مزرٍ. فقد سجّل هذا المرفق العام خسائر بلغت 1.295 مليار دولار في عام 2017 والتي تغطيها ميزانية الدولة بشكل رئيسي من خلال القروض.
•
"توجد طريقتان أساسيتان تستطيع بهم الدولة تمويل نفقاتها: عن طريق الضرائب، وعن طريق الديون. وبشكل عام، تعتبر الضرائب الوسيلة الأفضل، سواءً من حيث العدالة أم من حيث الكفاءة. مشكلة الدين هي أنه يجب دائماً سداده، وهذا ما يكون دائماً في صالح أولئك الذين يملكون القدرة على إقراض الدولة، وهم نفس الذين كان يجب فرض الضرائب عليهم".
•
"إن النظام المصرفي (بنكوقراط) هو الذي يهدّد بتدمير النظام الاجتماعي... ومع الاحترام لكل الأسئلة المتعلقة بالحرب ومفاوضات السلام، هذا ما يجب أن نناقشه هنا" ويليام فولارتون 1797 – عضو في البرلمان البريطاني
•
الدين الحكومي في نهاية الامر، ليس إلا ديناً مستحقاً على جزء من البلد (الذين يدفعون الضرائب) لصالح جزء آخر من البلد (الذين يحصلون على الفوائد).
•
تروّج الطبقة الحاكمة بمختلف أطيافها إلى كون الأطروحات التي يقدمها خبراء واقتصاديون يساريون وماركسيون على أنها طوباوية، وأنها غير قابلة للتنفيذ، ولا تقدم الحلول الحقيقية للمشاكل القائمة.مقابل هذه الرؤى والأفكار، تجتهد الطبقة الحاكمة لتقديم ما يسمى "إصلاحات" يفرضها المقرِضون والمؤسسات المالية الدولية، وحتى مؤسسات يجري "استشارتها" على أنها الحل الممكن والبديل الوحيد. لكن من قلب الطبقة الحاكمة ظهرت مؤشرات دامغة على كون استمرار النموذج القائم لم يعد ممكناً، وكل "السياسات المالية" والهندسات التي تُرتكَب بذريعة الحفاظ على الوضع المالي، وتأمين استمراريته أصبحت هيكلاً من كرتون، لن يصمد أمام رياح خفيفة، وهو ما يؤكد أن البناء الاقتصادي القائم قد تآكل من الداخل، وبسبب حراسه الأوفياء، لا بسبب من وصفهم وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري بالشيوعيين الذين يريدون تدمير الاقتصاد!
