في أواخر شباط تمّ الكشف عن أول حالة كورونا في لبنان، وتعاملت الدولة بأجهزتها المختلفة مع الموضوع باستهتارٍ كبير ممّا خلق حالة من الهلع لدى اللبنانيين. وفي ظلّ المعمعة الكبيرة انتظم طلاب كلية الطب في الجامعة اللبنانية وبعض من طلاب الطب في الجامعات الخاصة لمواجهة الوباء. هلّل الجميع لهؤلاء الفدائيين الذين قرّروا أن يتحمّلوا وحدهم وبإمكانيات متواضعة جدّاً مسؤولية المعالجة وإنقاذ الوضع، فكلّ بلدٍ يحتاج لهذه الجيوش المضحية في كل المجالات. إلّا أنّ الواقع في لبنان كان مختلفاً فالدولة تجهد في إبادة جيوشها وتجهد في إضعاف كلّ مؤسسة عامّة مثل الجامعة اللبنانية المنتجة للكفاءات العلمية والوطنية، التي تصمد وتقاتل وتبادر في الأزمات.
تشهد البلاد منذ أشهر أزمة اقتصادية حادّة لم يشهد الكيان اللبناني مثيلها منذ نشأته. تتعدّد أسباب هذه الأزمة وتجليّاتها بين سياسات نقدية مجرمة بحقّ الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى غياب التخطيط الاقتصادي والاعتماد المفرط على القطاع المصرفي والاستدانة، وما أنتجه هذا الاعتماد من إدمان على الدولار والكثير غيرها من الأسباب، إلّا أنّ المذنب الوحيد هو هذا النظام بشقّيه الرأسمالي- الطائفي ما قبل وما بعد الحرب الأهلية.
صدر منذ عدة أسابيع القرار رقم 2362 المُتعلّق بالنظام الداخلي للاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية، والذي يهدف، بحسب رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب، إلى تعزيز مشاركة الطلاب في الأعمال الجامعية ومؤازرة الجامعة في تحقيق دورها العلمي والمعرفي والأكاديمي والوطني. وستُجرى على أساس هذا النظام الانتخابات الطلابية في تشرين الثاني المقبل. وبناءً على هذا القرار ستُعتمَد النسبية للمرة الأولى في انتخابات الجامعة اللبنانية.
مرة جديدة يُدخل النظام الطائفي البلاد في أزمة إقتصادية تتجلى صورها في مشروع الموزانة التقشفية التي تطال معظم الفئات الشعبية المتوسطة والمنخفضة الدخل، عبر زيادةٍ مبطنةٍ في الضرائب وعبر خفض التقديمات الإجتماعية. و هذا ما يعني إنحيازاً واضحاً من السلطة الحاكمة لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. وللتذكير فإن هذا الإنحياز ليس بجديد، فهو في صلب سياسات الدولة الإقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي ولكنه يتجلى اليوم أمامنا بطريقة أكثر وحشية.
