في العدد الأخير
لقد دخلت المنطقة ومنها لبنان مرحلة جديدة من المواجهة وفي ظروف أكثر وضوحا وجذرية. نحن لا نعترف الا باتفاق واحد هو اتفاق الهدنة بين لبنان وفلسطين المحتلة العائد الى عام 1949 في الأمم المتحدة. ويرتبط موقفنا من الاتفاق الأخير بالقدر الذي يتطابق فيه هذا الاتفاق مع اتفاق الهدنة أي الانسحاب الإسرائيلي الكامل حتى الحدود الدولية ودون قيد أو شرط . هذا هو مضمون الهدنة بالنسبة لنا وعليها نبني موقفنا في المرحلة المقبلة من الحكم والحكومة بعد ان تم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس حكومة جديد.
حمدان: الحاجة ماسة لرص صفوق المعترضين بوجه سلطة تسببت بالانهيار. يغلق العام ٢٠٢٢ فمه على بطون الجائعين ويزيد من مأساة الناس وبخاصة منهم الفقراء وذلك في ظل في حماية ورعاية سلطة سياسية مالية احتكارية تتلذذ بأوجاع الناس وبكائهم حتى صح نعتها، كلها، بالماسوشية.
ليس صدفةً أن يجري إستغلال كل فرصة، حتى لو كانت وباء يفتك بالبشر، لتهريب أو تمرير ما يُرتكب من أعمال إجرامية وخيانية موصوفة، وسرقات ضخمة، وإستغلال وحشي، لا يمكن أن تمر في الظروف العادية. وينطبق هذا الأمر على إطلاق العميل المجرم عامر الفاخوري (جزار الخيام)، الذي استغلت السلطة فرصة وباء كورونا وخطره ومنع التجمعات، لإطلاقه. فاستغلال الفرص كثيراً ما يُعتمد في مثل هذه الحالات وغيرها،
مقدمة يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت إلى مداها من حيث شلل السلطات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى خطر التشظي الوطني وخطر التدخلات الخارجية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكّل تفاقم الأزمة النقدية والمالية جزءا من أزمة اقتصادية أشدّ عمقاً وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الأنشطة الريعية والقطاعات المتدنية الإنتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة من العمل، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وانتجت هذه العوامل على الصعيد الاجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات الغنية – الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.
محكوم على الشعب اللبناني في بقعة جغرافية تسمّى لبنان، أن يسلّموا أرواحهم وأرواح أطفالهم ونسائهم وشبابهم وشيبهم للقضاء والقدر، في بلد أقلّ ما يقال عنها "زريبة حيوانات" تفتقد لأدنى معايير السلامة العامّة .. يموت الأطفال وليس هنالك من يحاسب المسؤولين وبكلّ وقاحة يُطلب من أهالي الضحايا التسليم بمشيئة الربّ وقدره والصلاة على روح الفقيد والتحلّي بالصبر والسلوان؛ وتُطوى الصفحة بانتظار فاجعة جديدة...
كان لا بدّ، في المقال الافتتاحي (السابق)، من حسم مسألة ماهية "17 تشرين" على أساس ثوري، لا بهدف وضعها في إطارها النظري الماركسي-اللينيني فحسب، بل لأن هذا الحسم النظري يؤثر بالغ التأثير في الممارسة السياسية للصراع الطبقي في مجتمعنا. فإنّ الاشتراك الواعي في الثورة (ناهيك عن قيادتها) – على حسب تعبير لينين – يختلف كل الاختلاف بين مقاربة "17 تشرين" على اعتبارها انتفاضة وبين التعامل معها كونها ثورة. تماما، كما يختلف كلياً التكتيك السياسي والمهمة الرئيسية بين اعتماد شعار "تثوير الانتفاضة" وبين طرح برنامج نضالي عملي بغية تجذير الثورة.
مضى على عودة العميل عامر الفاخوري الوقحة، عبر مطار بيروت الدولي، أكثر من شهرين. وكشفت هذه العودة أنّ هناك جهات نافذة داخل أجهزة الدولة ومؤسساتها مهّدت له الطريق لعودة آمنة مطمئنة، وهو العميل الخائن للوطن لصالح العدو الصهيوني، والمعروف بجزّار معتقل الخيام لما ارتكبه من جرائم موصوفة بحقّ أبناء الوطن ممّن دخلوا إلى المعتقل بتهمة ممارسة حقهم الطبيعي بمواجهة قوات الاحتلال وعملائه.
«ليس لدينا أدنى شك في أنّه، من وجهة نظر الطبقة العاملة، هناك اختلافات عميقة بين الحكومة الاشتراكية الليبراليّة البرجوازية، والحكومة البرجوازية الرجعيّة. بين حكومة تحاول التّوفيق بين البرجوازية والبروليتاريا، وحكومة تغازل الفاشية وتتّحد بقوة مع البرجوازية حول الهجمات على الطبقة العاملة والفقراء، مثل حكومة بولسونارو.»
