كانت البداية عفوية غير مخطّط لها مسبقاً حين انتفض الشباب والشابات. تجمّعوا على ساحة العلم، بدعوة سريعة على مواقع التواصل الاجتماعي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر تزامناً مع اندلاع الانتفاضة الشعبية في بيروت. جالت التظاهرة ليلاً من ساحة المدينة إلى السراي الحكومي وإلى مكاتب نواب في صور تحمل شعارات أسقطت "وهرة" كل زعيم سياسي في لبنان. كلمة حرامي طالت جميع نواب لبنان وعلى رأسهم "نواب صور".

الحادثة الفظيعة التي وقعت مؤخراً حيث ألقى جنود الاحتلال عدداً من العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 على حاجزي جبارة بطولكرم وبيت سيرا قرب نابلس، بذريعة الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، وتركهم على قارعة الطريق قبل أن تصلهم فرق الإسعاف الفلسطينية. تزامنت مع لغة عنصرية ساقطة تنضح بما فيها من تحويل فزاعة الوباء إلى فوبيا المخيمات إن كان مباشرة بتصريح سياسي أو بكاريكاتير إعلامي.

أربعون يوماً والانتفاضة الشعبية مستمرّة، والسلطة السياسية بأطرافها عموماً لم تُقدِم حتى تاريخه على تشكيل حكومة، أية حكومة، لا تكنوقراط ولا تكنوسياسية، ولا حكومة أكثرية. وحتى تاريخه، لم تتجاوب السلطة مع مطالب الانتفاضة بالانخراط فوراً في طريق الإصلاح وإعادة تكوين قواعد السلطة.

 في الأول من تشرين الأول، اندلعت مجموعة من الاحتجاجات العفويّة في بغداد وانتشرت في عددٍ من المدن في وسط العراق وجنوبه، بسبب الغضب من الفساد المتفشي للحكومة وعجزها عن توفير الخدمات والوظائف. وبعدما كانت التظاهرات سلمية في البداية، تسبّب إطلاق قوى الأمن للنار في اشتداد غضب المتظاهرين وازدياد عددهم قبل أن يعود الهدوء النسبي تدريجيّاً.

بعد خمسين سنة على انفجار الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، لا يزال بلدنا وشعبنا يعانيان الكثير من جروحها وآلامها. ولا تزال أسبابها كامنة في طبيعة النظام السياسي نفسه. ومع أن مؤتمر الطائف، الذي جرى برعاية دولية وإقليمية واقتصر لبنانياً على ممثلي الطوائف مع استبعاد القوى العلمانية، لم يستطع تجاهل الأسباب الداخلية للحرب الأهلية، فرأى وجوب تلمّس بعض الإصلاحات التي تفتح طريقاً للخروج من النظام الطائفي، أبرزها تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية، وانتخاب البرلمان القادم (1996) خارج القيد الطائفي، وإيجاد قانون انتخابي يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، واستحداث مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، واعتماد اللامركزية الموسعة، إلخ...