في العدد الأخير
تحل علينا ذكرى مرور 75 عاماً على نكبة فلسطين، ممثلة بالتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في العام 1948، على أيدي عصابات الهاغانا الإسرائيلية، ليتعرض الشعب الفلسطيني لواحدة من أكبر المآسي الإنسانية التي وقعت في التاريخ، والتي نتج عنها تشريد ملايين الفلسطينيين.
هنا، في أماكننا الصيفيّة، سرَتْ رجفةٌ صاخبةُ المنايا، تلفّتنا حوالينا بدهشةٍ واستغراب، بألفِ ألف سؤالٍ وسؤال في الثانية الواحدة. كانت عقاربُ السّاعةِ تُشيرُ للسادسة والنصف عصراً على وجه التقريب، لكنَّ عصفاً ضرب الأرجاء، وخيّمَ في فضاء بيروت ألوانٌ لم نعهد لها مثيلاً؛ فامتثلنا لإراقةِ دمِنا وإزهاق أرواحنا، غير مبالين بتساقط الزجاج وقضبان الألمنيوم، كما لو تسحبنا إليها تلك السحابةُ المتخذةُ شكل الفطر.لكنّه، ليس موسم الفِطر، ولسنا في عيد الفطر السعيد، بل نحن في عيد الأضحى المبارك، في عيد الجيش اللبناني.
دائماً ما تضع القوى الحاكمة في لبنان الناس أمام خيار السيء والأسوأ، وكأن نهج السوء هو قدرٌ لا مفرّ منه. وفي خضم الصراع بين جناحي الحكم، يلجأ كلّ منهما اليوم إلى استعمال أقصى ما لديه من أسلحة الترغيب والترهيب لإحراج من لا يثق بخياراتهما المطروحة.
في ظروف تضيق فيها مساحة عيش الناس، وتستمر حالة الانهيار والافقار، تأتي خلافات اهل السلطة لتزيد الاوضاع سؤا. فالسلطة التي تقوم في بلدان العالم بادارة شؤون الدولة وتلبية حاجات الشعب، تتحول عندنا في ظل نظام التحاصص الطائفي ومعاييره، الى مكبل للدولة وانهاك لحياة الشعب. ومع كل خلاف او اختلاف يلجأ أي طرف سلطوي للاستنكاف عن المشاركة في الحكومة مثلاً، إلا باملائه شروطه. فتصبح ميثاقية الحكومة بمفهومها السائد، ومعايير الميثاق والصيغة وفساد الطبقة السلطوية، العامل الحاسم في الخلافات والانهيار ومنع الحلول والنهوض . ولعل الفائدة من خلافاتهم وتبادل الاتهامات بينهم، هي في اطلاع الشعب على حقيقتهم وارتكاباتهم ومقايضاتهم كنمط في علاقتهم مع السلطة ومع بعضهم. ويبقى الشعب هو الضحية سواء في خلافاتهم ام في توافقاتهم. ويرى في النظر الى صحة تراشقاتهم ان اهل مكة ادرى بشعابها.
انها معركة التغيير بكل مندرجاتها في ترابطها الوطني والطبقي وفي مسؤولية كل من قواها ودوره على كل الصعد، فعلى هذه الدرب، درب كل العمال والمزارعين والكادحين... درب كل الثائرين، درب الشهداء. درب استرجاع جثامين شهداء حزبنا لدى العدو الصهيوني، درب الاسرى، درب المقاومين والمناضلين، درب الثورة والثوار الحقيقيين، تعالوا الى معركة التغيير، وبالتغيير ايضا نقاوم، ونحفظ انجازات التحرير المهددة، ونمنع تحالف قوى رأس المال والأحزاب الطائفية السلطوية التي أوقعت لبنان في قعر الانهيار من أخذه الى التطبيع والاستسلام . ونحاسبها على كل ما ارتكبته من جرائم ولم تزل ، وسنمضي سنمضي الى ما نريد وطن حر وشعب سعيد.
«أي تشكيلة اجتماعية لا تنتفي قبل أنّ تتطوّر جميع القوى المنتجة التي تفسح لها ما يكفي من المجال، ولا تحلّ علاقات الإنتاج المتفوّقة الجديدة أبداً محل العلاقات القديمة قبل أنّ تنضج الظروف المادية لوجودها في قلب المجتمع القديم». كارل ماركس
بتاريخ 14 تشرين الأول 2020، أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا قضى بوقف تنفيذ قرارين صادرين عن وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين: الأول اتصل بإقرار عقد العمل الموحّد الخاص بالعاملات والعمّال في الخدمة المنزلية، والثاني بتحديد نسب الحسم من رواتب هؤلاء كتقديمات عينية، اللذين كانا قد صدرا بتاريخي 8 و11 أيلول 2020. جاء ذلك بناءً على دعوى قدمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل بتاريخ 21 أيلول 2020 على وجه السرعة، متذرعةً بأنهما يلحقان ضرراً بليغاً بقطاعهم.
ليس غريباً أن يجري تنافس سياسي بين الزعامات والأحزاب السياسية، بدافع تعزيز نفوذ كلٍّ منهم، شعبياً وفي مواقع السلطة ومؤسسات الدولة. فهذا من طبيعة العمل السياسي وممارسة حرية الفكر والتعبير. لكن الغريب والمؤلم أن يصل التنافس والصراع إلى إسقاط ضحايا من المحازبين، هم من عامة شعبنا الطيب، وليس في مواقع الدفاع عن الوطن ضدّ غازٍ ومحتل، ولا دفاعاً عن المصالح المعيشية المشتركة للناس، ضدّ الافتئات على حقوقهم الاجتماعية، ورفضاً لسياسة الطبقة السلطوية ونظامها العاجز المأزوم.
