لا تزال حكومة "الاختصاصيين"، تتجاهل صرخات الطلاب اللبنانيين في بلاد الاغتراب، وعائلاتهم التي تعالت منذ ثلاثة أشهر مع تفاقم الأزمة النقدية جرّاء السياسات المتبعة في المصارف اللبنانية بعد تعميمات المصرف المركزي، التي ما زالت تحتجز أموال المواطنين، ولا سيما أصحاب الإيداعات الصغيرة منهم. ناهيك عن أزمة سيولة الدولار وارتفاع أسعار الصرف، مما يترك الأهل عاجزين عن إرسال المصاريف لأولادهم.

لم يكن يوم 16 أيلول 1982 كباقي الأيام. ففي هذا اليوم جرى إطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي حفرت في تاريخ شعبنا وبلدنا صفحة مجيدة لا تُنسى ولا تُمحى. وقد جسّدت بدورها وأهدافها آمال اللبنانيين وتفاؤلهم بالخلاص من الاحتلال الصهيوني، واعتبار أن الشعب باقٍ والاحتلال إلى زوال، بقوّة المقاومة وبطولاتها. فلم يكن إطلاق "جمول" مجرّد خبر عابر في الحياة السياسية، بل شكّل حدثاً تاريخياً تستمر مفاعيله في نبض شعبنا طالما أن هناك عدواً محتلاً وتهديداً لبلدنا.

جاء اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، ليرفع منسوب الخطر على لبنان ومصيره وكيانه ووجوده، بسبب تبعية نظامه السياسي ورأسماليته التي أخضعته للضغوط الأميركية والتدخلات الخارجية من جهة، وبسبب طائفية ومذهبية هذا النظام الذي من خلاله مارست منظومته السياسية السلطوية وثنائياتها المذهبية كافة، الاستغلال والمحاصصة والفساد ونهب المال العام من جهة ثانية. هكذا فشلت كل محاولات إنعاش هذا النظام وتعويم منظومته، فلا حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة الحريري التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية نفعت معه، ولا حكومة "الأكثرية النيابية" برئاسة حسان دياب نفعت، ولا حكومة "المهمة" نفعت بعد ان أجهضت في مهدها.

انهيار إقتصادي ممنهج، أنتج انتفاضة عمت شوارع لبنان. مظاهرات كان طابعها المتجلي عابراً للطوائف والانقسامات السياسية والمناطقية. وفي هذا الانغماس المتشعب في كافة أنحاء البلاد، خاضت فتيات المواجهة في ساحات الانتفاضة، لان الازمة تعنيهن وتمسهن، رغم بعض الخصوصية لمشاركة النساء في التحركات قي ظل نظرة اختزالية لدور النساء في العمل السياسي، الى جانب ما تعرضن له من اعتداءات وتحرش وضغوطات.

لبنان في حالة إفلاس نقدي ومالي، وفي أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث يترنّح العمال والأجراء والمعطلون عن العمل تحت وطأة انهيار سعر الصرف واضمحلال قوّتهم الشرائية وحجز أموالهم رهائن في حسابات فارغة في المصارف. أمّا قادة لبنان، حكومةً ورؤساء وقادة قوى حاكمة، كما مصرف لبنان، فهم في حالة نكرانٍ للجريمة التي اقترفوها على مدى عقودٍ ثلاثةٍ بائدة.