في العدد الأخير
سادت مرحلة ما بعد الطائف سمة أساسية للبنية السياسية اللبنانية وآليات عملها وهي اعتماد الطرف المسيطر (البرجوازية اللبنانية) في هذه البنية على الخمول السياسي للطرف النقيض (الفئات المتضررة). إلا أنه رغم ذلك فإن الحالة الثورية في لبنان ليست غائبة في ظلّ تخبّط أطراف السلطة وعدم قدرتها على إعادة إنتاج نظام سيطرتها بأدواته التقليدية وبات طرح القطع التام مع هذا النظام طرحاً واقعياً ومَهمة ملّحة. من هنا ضرورة إعادة النظر نقدياً بطبيعة المرحلة الراهنة وتوصيف الأزمة الحالية.
في الوقت الذي يتحضّر فيه الكيان الصهيوني الغاصب لتوسيع نطاق احتلاله وسيطرته ليشمل مناطق غور الأردن والضفة الغربية، والتي يريد أن يضعها تحت سيطرته الكاملة، بعد أن كان يحكم عليها سيطرةً سياسية واقتصادية وأمنية غير مباشرة، يتنطّح البعض في لبنان، وكان في مقدّمتهم البطريرك بشارة الراعي، إلى إطلاق نداءٍ لحياد لبنان واللبنانيين عن صراعات المنطقة والعالم وبدأ على إثره عدد من القوى السياسية بتبنّي النداء نفسه، ليشكّل موقف الحياد هذا انحيازاً لا غبار عليه لمصلحة المعتدين المحتلّين، حيث طالما كان الحياد في الصراع بين الغاصب والمظلوم، وبين المستأثر والمنتهَك، انحيازاً جباناً لمصلحة الغاصبين المستأثرين.
مرّت البشرية عبر تاريخها بالكثير من الأمراض ومنها من تمَّ إيجاد العلاج لها ومنها ما زال حتى اليوم تعمل الأبحاث والدراسات على إيجاد ذلك، وخصوصاً الأمراض الفيروسية. وتُعتبر الأمراض الفيروسية الأكثر خطراً ومسبّبة لعددٍ كبير من الوفيات لعدم وجود علاج كامل لها ولتغيّرها المستمر في طبيعة تكوينها وبسبب انتشارها بين الناس. ويذكر التاريخ الكثير عمّا سبّبته هذه الأمراض ومنها الانفلونزا الاسبانية في بداية القرن العشرين 1918.
"الفلسطيني بأرضو حتى تعود أرضو" هو وسم أطلقه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، استنكاراً لتعميم حكومي لبناني أمني قضى "بعدم السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان من العودة للبلاد ضمن الرعايا العالقين في الخارج"، مما أثار جدالاً واسعاً لهذه الممارسات العنصرية الفاضحة. وترافق الوسم مع نشر عدد من الانتقادات ووثائق عن "الدستور الفلسطيني عام 1928 ومنها أنّ "اللبناني داخل الأراضي الفلسطينية لا يعتبر أجنبياً، يعامل كالمواطن الفلسطيني في الحقوق".
ليس بعيداً عن الحدود المصطنعة التي زرعها المستعمر، تقع بلدة صلحة المحتلة (مستعمرة أفيفيم). لا فرق هنا إنْ كانت لبنانية أو فلسطينية، طالما أنّها تتبع مباشرة بعبارة "محتلة". وهذا يعني أنّ واجب تحريرها لا يعترف بالتبعية "السايكس-بيكية" (نسبةً لمعاهدة سايكس-بيكو) لها.
"هذه أوجاع ولادة الشرق الأوسط الجديد"، كان هذا رد كونداليزا رايس، وزيرة الخارجية الأميركية، على سؤال حول عذاب الشعب اللبناني، وبخاصة الأطفال، نتيجة العدوان الصهيوني، خلال مؤتمرها الصحافي في بيروت في تموز 2006. إنَّ منطق السيدة رايس وجوابها ليسا بحاجة إلى كثير من الشرح لتبيان مضمونهما الإجرامي، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لن ننسى أيضاً مئات الآلاف من المواطنين الذين نزلوا إلى الشوارع، وفي الوقت نفسه، في بيروت كما في باقي العواصم العربية، وكذلك في باريس ولندن ومدريد وكراكاس وفي العديد من العواصم والمدن العالمية، رافضين ومنددين بالعدوان الصهيوني المدعوم والمُشجّع من السياسة الأميركية؛ هذه السياسة التي جعلت وتجعل من كل أعمالها الوحشية والإجرامية، كما لو أنها أعمال شرعية وصحيحة، خصوصاً عندما تضعها تحت شعار "الديمقراطية وحقوق الإنسان".
يناشد الحزب الشيوعي المصري كل الأحزاب والمنظمات والقوى السياسية والفعاليات الشعبية العربية والأفريقية والدولية التضامن مع شعبي مصر والسودان في مطالبهما العادلة للحصول على حقوقهما المائية وتأمين بلديهما ضد المخاطر الاستراتيجية والوجودية الناجمة عن تعنت إثيوبيا ومماطلاتها لأكثر من عشر سنوات، وضربها عرض الحائط بكل الاتفاقيات المبرمة والمواثيق الدولية. حيث يدل إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة المقام على النيل الأزرق بدون اتفاق ملزم يحدد طريقة استكمال ملء السد وتشغيله وإدارته بشكل يحفظ الحقوق المائية لدولتي مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب لهذا النهر، وكذلك المواقف والتصريحات المتعنتة والعدوانية التي ترد على لسان متحدثين ومسئولين إثيوبيين، على النية المبيتة للإضرار بمصالح وحقوق هذين الشعبين على نحو قد يهدد بمخاطر ماحقة لهما.
انتفاضة أكتوبر العراقية، هي أبلغ احتجاج شعبي على طغمة الحكم، طغمة الأقلية المستبدة، التي وصلت الحكم وتمترست به، باسم الديمقراطية التي لم يرَ منها الشعب سوى شكليّاتها، مستندة على نهج المحاصصة الطائفية السياسية، والتزوير وتزيف إرادة المواطنين، عبر منظومة انتخابات غير عادلة فرضها المتنفذون بهدف ترسيخ وجودهم بالسلطة عبر تحالفها مع شرائح وفئات طفيلية وبيروقراطية وكومبورادورية، وأصحاب المصارف ومهرّبي النفط وتجّار الصفقات المشبوهة، مشكّلين جميعاً منظومة فساد نخرت مؤسسات الدولة.
