تجري الحملة الانتخابية للتشريعيات المبكرة التي أقرّها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم 12 حزيران في جوٍّ من الاعتقالات لعدد من الناشطين في الحراك الشعبي والصحفيين واستنفار أمني كثيف كلّ يوم جمعة وثلاثاء في كلّ الولايات الجزائرية محاولة لمنع خروج المواطنين والطلبة للمطالبة بالتغيير الحقيقي وإحداث قطيعة مع ممارسات النظام السابق. ويبدو أن الرئيس تبون وفريقه السياسي يواجه صعوبات كبيرة في نيل ثقة الشعب الجزائري، لذا هو يبقى يحاول تمرير أجندته السياسية بنفس الوجوه والخطاب والممارسات القديمة. للتذكير فإن الجزائر شهدت ولا زالت تشهد منذ أكثر من سنتين حراكاً شعبياً واسعاً تطور شيئاً فشيئاً حتى استطاع أن يفرض عدم التجديد للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة جديدة خامسة، وإجراء السلطات الجزائرية تعديلات دستورية منذ أشهر قليلة تفاوتت في شأنها الآراء والمواقف؛ ففي حين رأى فيها البعض أمراً إيجابياً، فإن آخرين يرفضوها رفضاً باتّاً معتبرينها إلتفافاً حقيقياً على منجزات الحراك الشعبي.

ارتفعت الأموال المودعة في مصارف سويسرية التي مصدرها لبنان، من 3.9 مليارات فرنك سويسري (4.35 مليارات دولار أميركي) سنة 2019 إلى 6.4 مليارات فرنك (7.03 مليارات دولار أميركي) سنة 2020. هذه الأرقام كان قد كشفها المصرف المركزي في سويسرا يوم الثلاثاء في ٢٢ حزيران، حيث أظهرت أن الودائع الآتية من لبنان، ارتفعت عام 2019 بنحو 1.1 مليار فرنك سويسري، فيما لم ترتفع عام 2018 سوى بنحو 39 مليون فرنك سويسري. وفي بعض السنوات، كان مجموعها ينخفض، كما في الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016. الخبر والأرقام نشره موقع FiNews، مشيراً الى أنّ كشف هذه المعلومات «يأتي على خلفية التحقيقات السويسرية والفرنسية في المخالفات المُشتبه بارتكابها في المصرف المركزي اللبناني". ويضيف الموقع أنّ البيانات «مُثيرة للاهتمام» لسببين رئيسيين، الأول فرض قيود شديدة على «المعاملات بالنقد الأجنبي في ظلّ المشاكل الاقتصادية التي يُعانيها لبنان»، والثاني يتعلّق بـ«الشائعات حول تحويل السياسيين وصنّاع القرار مبالغ كبيرة إلى الخارج». وذكّر الموقع بأنّ الحاكم رياض سلامة، «المُعيّن…

... مطحنةٌ وجوديّة، ندور في رحى اعتمالاتها؛ فلا تذَرْ مَن عليها بمسميّات الدُّنيا؛ فهي آخر مفرق كما أوّله. لكن، للوجع أوجهٌ أخرى، وجوهٌ طلَعت إلى الشّمس ضدَّ طبقة الطغاة و الفساد وتقاسمهم للمقدّرات والسلطة، السلطة الخارجة على الناس. في داخل هذا المفرق، الذي يشابه أنبوب المجاري "الوطني"، تعيش المجتمعات بغالبيتها حالة إنفصام قهرية عبثيّة، وبلمحة بصرٍ كاشفة، تتحوّل وسائط التواصل إلى شبكات دعارة فكرية، تُطبّل وتزمّر لطويل العمر كلٌُ في حظيرته على رأس قطعانه، كأنّهم التوأم السيامي لهؤلاء، الذين رعاة الكفر في الداخل والخارج على حدّّ سواء، ولا حدود أخلاقية لهذا الفيروس المدمّر.

ليس بوسع أيّ عاقل الوقوف ضدّ الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، التي شكّلت ردّاً طبيعياً على أزمات وفساد وانهيار غير مسبوق أيضاً. حتى أنّ كل أطراف الطبقة السلطوية وزعمائها، في السلطة والمعارضة، لم يستطيعوا إلّا اعتبار الحقوق والمطالب التي ترفعها الانتفاضة محقّة، وأنّهم مع مشروعيتها ولو كلامياً. وعديدون منهم، حتى في مواقع سلطوية عليا، يصرّحون بأنّ للانتفاضة أهمية أخرى، تعزز موقع دعاة الإصلاح داخل السلطة، وتتيح لهم التغلب على عقبات ومواقف داخلها، كانت تعرقل الإصلاح المنشود.

يحتل موضوع الغاء البرنامج الذي أطلقه مصرف لبنان في خريف 2019 لتنظيم تمويل استيراد مواد اساسية كالمحروقات والدواء والطحين ولاحقاً سلة غذائية حيزاً واسعاً من النقاشات. هذا البرنامج الذي شكل نوعاً من انواع الدعم بعد التدهور الكبير في قيمة الليرة اللبنانية أصبح يستنزف موارد المصرف المركزي، وهي في شح شديد. ومع غياب الوضوح من قبل المصرف وكذلك وزارة المالية فيما يتعلق بهذا الدعم والتوجهات المستقبلية لذلك، برز كثير من الارتباك نحاول هنا توضيح 5 نقاط اساسية مرتبطة بذلك: