من السهل المطالبة بالدولة المدنية، ولكن القول شيء والفعل شيء آخر. فالدولة المدنية هي فكرة متداولة منذ زمن في لبنان، خصوصاً في الفترة التي سبقت الحرب الأهلية التي أدّت بدورها إلى انهيار مفهوم الدولة في لبنان لصالح حكم الميليشيات. وإستطاعت بدورها هذه الميليشيات بعد إتفاق الطائف أن تتغلغل داخل مؤسسات الدولة وتُهيمن عليها، على قاعدة المحاصصة الطائفية، فاحتكرت تمثيل الطوائف وكرّست الطائفية أكثر في الثقافة السياسية اللبنانية. ورغم أن الطائف دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية إلّا أن فترة ما بعد الحرب وحتى الآن لم يُظهر فيها الساسة اللبنانيون أي جدية حيال هذا الأمر، رغم المطالبات الشكلية بذل من قبل البعض.

الدكتورة مي جبران تبحث في الأسباب، والخبيرة غنوي تدعو لتضافر الجهود للحد من تصاعد هذه الظاهرة الخطيرة..الأزمة الشاملة الاجتماعية المتأتية من الانهيار على جميع الصعد هي السبب الأساس الذي يدفع الكثيرين لوضع حدٍ لحياتهم، فمن سمع وصية احد المنتحرين منذ أشهر يطلب فيها من صديقه الاهتمام بعائلته وأولاده، يتأكد من صعوبة الحال الذي وصل إليه معظم المجتمع، ولكن هل بإنهاء حياتنا نعالج أزماتنا تلك؟ ونفرط فيها ليحلو لمن تسبب بفقرنا أن يستمتع بها!