واهمٌ من يعتقد أنَّ المقاومة ضدَّ العدوِّ الصَّهيونيِّ في بلادنا تقتصر على الكفاح المسلَّح وحده؛ أو أنَّ مواجهة ذلك العدوِّ قد نشأت بعد إعلان قيام دولة الكيان الغاصب على أرض فلسطين في 14 أيَّار / مايو 1948. فتلك المواجهة كانت قد سبقت ذلك الإعلان بزمنٍ بعيدٍ؛ بعد أن ظهرت للعلن مقرَّرات المؤتمر الصهيونيِّ الأوَّل المنعقد في بازل بسويسرا بتاريخ 29 آب / أغسطس سنة 1897، وعقب إعلان وعد بلفور في 2 تشرين الثاني/ نوڤمبر 1917.

من 500 سنة كان الوعي يستيقظ في أوروبا، وكانت الافكار التي تدعو الى العلمانية وإزاحة سلطة الملوك في طور التكوين، ولكن هذه النظرة والافكار بدت للبعض أحلاماً نازلة من اضغاث وعن خيال لا يحلو له سوى المبيت فوق أقواس الغمام!

"سِرْ في الزمن الثوري وحدّق فيه بعين الفكر العلمي، ترى الواضح في الآتي، يستقدمه الحاضر بمنطق تناقضاته" مهدي عامل حتى يومنا هذا استطاعت انتفاضتا الشعبين السوداني والجزائري تحقيق ما عجزت عنه العديد من الانتفاضات في البلدين وفي بلدان الجوار. وإذ تختلف ظروف البلدين عن بعضهما البعض، يُسجّل لشعبيهما أولاً، إحداث أول خرق في جدار الإحباط الذي خلفته النتائج الكارثية للـ "ربيع العربي"، وثانياً الاستفادة القصوى من تجربة ذلك "الربيع" وثالثاً التأسيس لربيع حقيقي يُجسّد طموحات شعوبنا في الحرية والتغيير الفعليّيْن.

 أصدرت الحكومة برنامجها الذي وصفته بـ "الإنقاذي" وسعت إلى كسب التأييد له، مدّعية أنه أول وثيقة من نوعها تصارح اللبنانيين بشكل مباشر وشفّاف حول حقيقة الفجوة المالية التي يتوزّع المتسبّبون بها ما بين تحالف سلطة الرأسمال والقوى الطائفية والمصارف التجارية والبنك المركزي.

إبّان تولّي أمين الجميل مقاليد الرئاسة في لبنان، مُنِع الفلسطينيون من مزاولة حوالي ٧٠ مهنة. لم يكن غريباً هذا الأمر، إذ إنّ اليمين اللبناني لطالما اعتبر أنّ الحرب الأهلية وما سبقها كان بسبب الوجود الفلسطيني في لبنان، فكان عقاب اليمين آنذاك بمنع الفلسطينيين من العمل، وبالتالي حرمانهم من أبسط مقوّمات العيش. إلّا أنّ هذا المسار بدأ يتطور لصالح اللاجئين الفلسطينيين بدءاً من عام ٢٠٠٥ حين تولّى طراد حمادة وزارة العمل، فعمد إلى إصدار المذكرة رقم 1/ 67 التي أتاحت للمهنيين الفلسطينيين العمل في المهن اليدوية والمكتبية المحصورة مزاولتها باللبنانيين دون غيرهم، بشروط معيّنة، أبرزها أن يكون من الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، وأن يكون مسجّلاً في سجلات مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية.