تعيش مصر في السنوات الأخيرة محيطًا إقليميًا بالغ الاضطراب، تتداخل فيه الصراعات المسلحة مع التحولات الجيوسياسية، وتتقاطع فيه مصالح قوى إقليمية ودولية تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى رأسها الكيان الصهيوني. هذا الواقع لا يمكن التعامل معه كأزمة عابرة، بل كبيئة استراتيجية جديدة تُختبر فيها قدرة الدولة المصرية على حماية مجالها الحيوي، والحفاظ على وزنها الإقليمي، والتعامل مع محاولات استثمار الفوضى المحيطة بها لإضعاف دورها أو عزلها. فحدود مصر باتت مناطق اشتباك سياسي وأمني تتقاطع فوقها مصالح أطراف متنافسة، بعضها يتحرك بوضوح لتعظيم نفوذه على حساب الأمن القومي المصري. في الشرق، تتصاعد تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وما تحمله من تهديد مباشر لسيناء والحدود المصرية. وفي الغرب، تستمر الفوضى الليبية في إنتاج أخطار أمنية واستراتيجية تتطلب يقظة دائمة. أما في الجنوب، فيتجه السودان نحو تفكك محتمل قد يفتح الباب لموجات نزوح وتدخلات خارجية تضغط على مصر بشكل غير مسبوق. كذلك تتقدّم أزمة الأمن…

أوّلاً: الوضعية النظرية للتحالف عند مهديفي سعيه الدؤوب لتحقيق التحام النظرية الثورية بالحركة الثورية من أجل تحقيق التغيير في بنيتنا الاجتماعية، بحث مهدي في السبل التي يمكن أن تساعد في تحقيق هذه المهمة التاريخية للطبقة العاملة ولحزبها الشيوعي. وأفرد حيّزاً للتحالفات الطبقية لا تستطيع الحركة الثورية بدونها ضمان نجاح نضالها. وقد أدرك مهدي جيّداً طبيعة المرحلة -الثورة الوطنية الديمقراطية- ومهمّاتها المتشابكة، في بنية اجتماعية تتّسم بضعف التفارق الطبقي، فما كان صعباً عليه أن يستخلصَ ضرورة بناء التحالفات الطبقية من أجل إنجاز هذه المهمّات، مُحتفياً بالنقد الذاتي الذي مارسه المؤتمر الثاني بحقّ الخطّ الانعزالي اليميني واليساري الذي مارسه الحزب، والمواقف التي اتّخذها من القوى السياسية والاجتماعية في هذه المرحلة أو تلك.