في العدد الأخير
إن تفحصّاً ماديّاً تاريخيّاً للبنية الاجتماعية في لبنان يُظهر أنّها بنيةٌ رأسمالية تبعية مرتبطة بنيويّاً بالإمبريالية بحكم التكوّن التاريخي الذي مرّت به منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر. وككلّ بنية اجتماعية، يتم إنتاج وتجديد إنتاج الحياة المادية في بلادنا بأسلوب إنتاج محدّد، وهو في لبنان رأسمالي تبعي كشكلٍ من النظام الرأسمالي العالمي. وقد نشأ في وقتٍ كان مجتمعنا خاضعاً للاستعمار، فوُلِد مشوّهاً وعاجزاً عن الوصول إلى شكله الكلاسيكي وبالتالي عن تصفية الأنماط والعلاقات السابقة على الرأسمالية فتعايشت معها.
يمرُّ العيد هذا العام فاقداً النكهة التي كانت له. فالقسم الأكبر من أطفال لبنان لا يشعرون ببهجة العيد الذي كان بالنسبة لهم هدايا وأطايبَ وثياباً جديدة.. فقد سرقت الطبقة السلطوية التي أوصلت الوضع إلى الانهيار، فرحَ الطفولةِ البريئة بالعيد. وتسبّبت أيضاً هذا العام بكارثتين غيّرتا ظروف حياة الناس ومعيشتهم. فالأولى تتمثّل باستشراء الفساد ونهب المال العام والانهيار وإفقار أكثرية الشعب. وتنجم الثانية من كارثة انفجار المرفأ، ووقوع أكثر من مائتي ضحية، وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المنازل والمتاجر التي أصابها الدّمار أو الضرر، وتشريد ألوف العائلات من منازلهم. فهل سيمرُّ العيد على هؤلاء وأطفالهم، ومن أصبحوا تحت خط الفقر ويعانون الحرمان والجوع؟ وتأتي جائحة كورونا لتزيد المعاناة، ولتكشف، رغم بعض الجهد، كم ظالماً، هو، النظام الرأسمالي بالتعاطي مع الإنسان كمجرّد سلعة ووسيلة لتراكم أرباح ارباب المال، المتحكّمين بالناس في مختلف مجالات حياتهم.
... في المجيء إليها، في هذي الحياةِ، لا أحدَ يختار الألمَ ليل نهار، وفي غمارها وجوهٌ مستبشرةٌ تهَبُ البسمات، وهي صلاةٌ من نسغ صِلاتٍ إنسانية.
منذ كانون الثاني ٢٠٢٠، تحكم اسبانيا حكومة مشتركة بين الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني وتحالف متوحدين-نستطيع (هو أيضا تحالف بين حزب نستطيع مع اليسار الموحد والحزب الشيوعي الاسباني). الحكومة معروفة باسم حكومة التقدم، فهي تواجه صعوبات جمة، أولها السياسة المترددة التي يتبعها الحزب الاشتراكي الاسباني، عدم قدرته لارتباطاته ورضوخه لقطاع من الرأسمال الاسباني والاوروبي، بشروط البنك الأوروبي وسياسة اللجنة الأوروبية للاتحاد الأوروبي وخاصة السياسة الألمانية، فسياسته مترددة فيما يخص مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية وفي بعض الأحيان متناقضة مع وعوده الانتخابية والبرنامج المشترك مع تحالف متوحدين- نستطيع واهمها الغاء التعديلات على قانون العمل التي اقرتها الحكومات اليمينية السابقة للحزب الشعبي والتي تضر بمصالح العمال وحقوقهم وتضر بمصالح المتقاعدين وضمان الشيخوخة وقدرتهم المعيشية.
ليس غريباً أن يجري تنافس سياسي بين الزعامات والأحزاب السياسية، بدافع تعزيز نفوذ كلٍّ منهم، شعبياً وفي مواقع السلطة ومؤسسات الدولة. فهذا من طبيعة العمل السياسي وممارسة حرية الفكر والتعبير. لكن الغريب والمؤلم أن يصل التنافس والصراع إلى إسقاط ضحايا من المحازبين، هم من عامة شعبنا الطيب، وليس في مواقع الدفاع عن الوطن ضدّ غازٍ ومحتل، ولا دفاعاً عن المصالح المعيشية المشتركة للناس، ضدّ الافتئات على حقوقهم الاجتماعية، ورفضاً لسياسة الطبقة السلطوية ونظامها العاجز المأزوم.
دخلت الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة حالة من الغليان وتصاعد العمل المقاوم في معظم المدن لم يسبق لها مثيل منذ الإنتفاضة الثانية
ملاحظة: هذا النصّ هو خطابٍ للمفكر الشهيد حسين مروة ــ بدون تاريخ باليوم والشهرــ كان من المفروض إلقاؤه في لقاءٍ تكريمي له بمناسبة نيله جائزة بيروت التي يمنحها عادةً الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب (العام 1985 ) ، دعا إليه اتحاد الكتّاب والصحفيين الفلسطينيين في لبنان ، ومركزه دمشق. وصودفت يومها مناسبة يوم التضامن مع الأسرى الفلسطينيين (من نساء وشابات وشبّان وأطفال ) القابعين في السجون الإسرائيلية ، لكن لسبب ما لم يُعقد هذا الاحتفال ، وكانت النتيجة أن الخطاب لم يُلقَ ولم يُنشر، وبقي بخط يدي مكبّراً تسهيلاً لقراءته بوضوح ، فارتأيتُ نشره لأهميتة في هذه المناسبة .. (هناء م.)
فتح الحادث الأخير الذي أودى بحياة أكثر من 12 مواطناً سورياً من أهالي مجدل شمس في الجولان المحتل نقاشاً متجدداّ حول الهوية الوطنية لأهالي المنطقة، وسط سعي حثيث دأب عليه كيان الاحتلال لتقسيم السكان العرب في المناطق التي يحتلها على أساس مذهبي ووسط سرديات كاذبة، للتفرقة وإثارة الفتنة فيما بينهم.
