في العدد الأخير
يبدأ العام الدّراسي حسب الوقت المحدّد من قبل وزارة التربية والتعليم العالي بعد حوالي شهر إلّا أنّ أي تجهيزات جديّة تغيب عن المشهد، فالعام الدّراسي المُقبِل يبدو "ديستوبيًّا”، عبثيًا غير قابل للتحقّق على كافّة الصّعُد، إن كان في الجامعة اللّبنانيّة التي تتفاخر بكونها "جامعة الوطن" دون أن تكون "وطنًا" لطلّابها، أو في الجامعات الخاصّة التي تتفاخَر بعراقتها لتبرير قمعها وتسليعها العلم، أو في المدارس الخاصّة التي "لا تبغي الرّبح" إلّا عبر موازنات مزوّرة، وفي مدارس رسميّة تتغنّى بصمودها دون أي سياسات لتطويرها وتحسينها. وفي المهنيات التي نشكُّ في معرفة الحكومة بتواجدها أصلًا.
يحمل الأوّل من أيار قيَماً ومعاني عديدة.. فهو عيد عمّال العالم.. وهو رمز نضالهم وتضحياتهم لتحقيق مصالحهم الموحّدة ومطامحهم في التحرّر من نير الاستغلال الرأسماليّ..
نقيب المحامين في بيروت "ملحم خلف": نُعلن الخُطوة الأُولى من هذه الإنتفاضة بدعوة المعنيين لإقرار إقتراح قانون إستقلالية القضاء فوراً في مهلة لا تزيد عن عشرين يوماً.
بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.
الوردة.
... هو الإنهيار الشامل وقع، والذي لطالما حذّر منه عددٌ من الاقتصاديين والقوى اليسارية الوطنية، التي لم تتوانَ طيلة السنوات الماضية ولا سيما السنوات الثلاث الأخيرة من افتراش الساحات والشوارع، في مسيرات وتحركات احتجاجية، ومحطات نضالية متعدّدة لمواجهة الطغمة الحاكمة وسياساتها الاقتصادية والنقدية وبخاصّة الضرائبية المجحفة بحقّ الفقراء، بهدف تغيير هذه السلطة السياسية التي لا تستطيع إلّا أن تكون سلطة محاصصة ومحسوبيات وزبائنية...
تكشف صور أطفال أحياء الصفيح وهم يتكدّسون على تلال النفايات ويتزاحمون على سيارات القمامة، في أطراف العاصمة بغداد وأغلب محافظات العراق، عسى أن يحصلوا على ما يسدّ الرمق، واقع القهر الإجتماعي والامتهان والألم في آن، مما لا تشعر به طغمة الحكم، (الاوليغارشية) الأقلية الماسكة بالسلطة التي اعتمدت الطائفية السياسية، واتبعت منهج المحاصصة، حيث أفرغت صفقات فسادها خزينة الدولة. وحوّلت العراق إلى منطقة نفوذ للدول الخارجية، ووفّرت بيئة لتدخّل الآخرين في الشأن العراقي، وجعلت وطننا ساحة للصراعات والتصفيات على حساب القرار الوطني العراقي المستقل. فطغمة الحكم التي تربّعت منذ التغيير عام 2003، على مواقع السلطة السياسية وتركّزت أفعالها على نهب المال العام بمختلف الطرق والأساليب، جعلت اليوم تلاميذ المدرسة "الليبرالية المتوحشة" ..
هل يعود انحباس تشكيل الحكومة إلى طبيعة الدستور والقوانين اللبنانية، وازدواجية التباس مرجعية التشكيل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف؟ هل الأزمة سياسية قائمة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها؟ في الحقيقة ليست المشكلة في طبيعة الدولة ودستورها وقوانينها فحسب، بل هي في مكان أعمق. المشكلة ليست في الدولة بالأصل.
