منذ 17 تشرين الأول، يوم اندلاع الانتفاضة الشعبية المجيدة، وحتى اليوم، والشعب اللبناني يرى، انه لا حلَّ أمام هذا الانهيار الاقتصادي المالي، الذي يزداد عمقاً واتّساعاً، مع كلّ فجر يوم جديد، إلا بتغيير شامل للنظام الطائفي والرأسمالي الريعي، الذي أفقر ولا يزال يؤدّي إلى إفقار اللبنانيين، وإلى الجوع والبطالة والتعتيم وحوادث السلب والقتل، وظاهرة الانتحار المتكرّرة، لانعدام فرص العمل، والصرف الكيفي التعسفي، لآلاف العمال والموظفين، وإغلاق المؤسسات والشركات والمصانع لأبوابها، وصولاُ إلى إغلاق المؤسسات التربوية والصحية،

شهدت الفترة الأخيرة هجوماً وافتراءاتٍ على العمال غير اللبنانيين من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية ومنهم اللاجئون الفلسطينيون، بحجة تطبيق القانون. والملفت حقّاً في هذه الممارسات، هو أوّلاً مأسسة العنصرية، بحيث أصبحت الوزارات تتبنّى خطاباً عنصريّاً وتبني عليه سياساتها. فبدلاً من حصول العاملة والعامل على العمل بسبب كفاءتهما، أصبح اليوم جواز سفرهما هو الذي يقرّر حاجتهما للعمل، تماماً كما تفعل خانة الطائفة على بطاقة الهوية اللبنانية. وثانياً، أنّ الهجمة هذه هي ليست هجمة "لصالح العمّال اللبنانيين" كما تقول الرواية الرسمية، بل لصالح استمرار هذا النظام، باستغلاله لكل العمّال.

 تتسلل الحياة من الشوارع وتصطف السيارات على محطات الوقود، طوابير القهر والذل الممنهج الموعود بإنفراجات وحلول من عبر البحار.

منذ كانون الثاني ٢٠٢٠، تحكم اسبانيا حكومة مشتركة بين الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني وتحالف متوحدين-نستطيع (هو أيضا تحالف بين حزب نستطيع مع اليسار الموحد والحزب الشيوعي الاسباني). الحكومة معروفة باسم حكومة التقدم، فهي تواجه صعوبات جمة، أولها السياسة المترددة التي يتبعها الحزب الاشتراكي الاسباني، عدم قدرته لارتباطاته ورضوخه لقطاع من الرأسمال الاسباني والاوروبي، بشروط البنك الأوروبي وسياسة اللجنة الأوروبية للاتحاد الأوروبي وخاصة السياسة الألمانية، فسياسته مترددة فيما يخص مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية وفي بعض الأحيان متناقضة مع وعوده الانتخابية والبرنامج المشترك مع تحالف متوحدين- نستطيع واهمها الغاء التعديلات على قانون العمل التي اقرتها الحكومات اليمينية السابقة للحزب الشعبي والتي تضر بمصالح العمال وحقوقهم وتضر بمصالح المتقاعدين وضمان الشيخوخة وقدرتهم المعيشية.

أتت الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية الأميركية هذا العام في ظرف تعاني منه البلاد من أزمات وكوارث شتى. ولكن بعد عام حافلٍ بالأحداث منذ الانتخابات الفائتة في 2019، وبعد انتفاضةٍ شعبية وإفلاس معلن وانفجارات من أشكال متعددة، ما زالت الحركة الطلابية المعارضة داخل الجامعة، وعلى الرغم من نجاح كافة مرشحيها، تعاني من المأزق السياسي الذي يشبه مأزق معظم الفئة الشبابية المعارضة: وهم الابتعاد عن السياسة.