حدث قبل مئة وأربع سنوات أمرٌ جلل في بلاد الشام (سوريا وفلسطين ولبنان) وهو تنفيذ أحكام إعدام وجاهيّة بحقّ رجال عرب (عثمانيين) مثقفين أحرار تنويرين في 20 /21 آب 1915 في بيروت في ساحة المدفع أو ساحة البرج أو ساحة الاتحاد، ولهذا السبب سُمّيت فيما بعد بساحة الشهداء.

تتكشّف مجموعة صراعات وتناقضات في الوضع اللبناني منذ إستقالة حكومة سعد الحريري بعد إنتفاضة 17 تشرين، هذه الصراعات والتناقضات تأخذ طابعاً لبنانياً وإقليمياً ودولياً وقد نجم عنها حتّى الآن تبدّلات وتحوّلات شديدة الأهمية، أبرزها إتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، والصراع التركي الأوروبي في حوض البحر المتوسط، والزيارات الأمريكية المتكررّة للمنطقة، وحضور فرنسيّ قويّ سافرٌ في الشؤون اللبنانية الداخلية أفضى إلى تكليف السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن الوضع الفلسطيني الذي يخضع لإختبار مشاريع نتنياهو التوسًعية العدوانية، مستفيداً من الدعم غير المحدود من قبل إدارة ترامب والحضور الأميركي القوي في المنطقة والجهود المبذولة من إدارته لتحقيق صفقة القرن، أمام إستقالة وتواطؤ الدور الرسمي العربي.

يوم الشهيد الشيوعي هو يوم ينبض بأسمى قيم التضحية ومعاني الشهادة. فقافلة الشهداء الشيوعيين تمثل أنصع الصفحات المجيدة والمشرقة في تاريخ حزبنا وشعبنا ووطننا. فقد رسموا بدمائهم الزكيّة خريطة الوطن. فهم من كل الوطن بمناطقه وطوائفه ولكل الوطن.

مائتي شهيد وأكثر من ستة الاف جريح حصيلة ضحايا التفجير الأضخم في مرفأ بيروت، يضاف اليهم حوالي ثلاثمائة الف شخصاً تضررت منازلهم بشكل مباشر وأصبحت غير قابلة للسكن وأصبحوا دون مأوى، يضاف على ذلك تدمير مرفأ بيروت ومنشآت اقتصادية مجاورة تدميراً شبه كامل، في مشهد يعيد للذاكرة مشاهد بيروت ابان نهاية الحرب الاهلية، وكأنّ هذه المنظومة الحاكمة أبت أن تسلّم البلاد إلاّ أسوأ مما استلمتها من الوصي السوري، حيث رسى أسطول متعدد الجنسيات على أنقاض مرفأ بيروت بدا أشبه باستعراض عسكري يحمل أبعاداً سياسياً خطيرة أكثر منه تقديم العون والمساعدة الانسانية. اذاً، وفي النتائج المباشرة 15 مليار دولار كلفة إصلاحات وإعادة اعمار بيروت كلفة تضاف على الاقتصاد المتهالك للبنان.

شهدت الفترة الأخيرة هجوماً وافتراءاتٍ على العمال غير اللبنانيين من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية ومنهم اللاجئون الفلسطينيون، بحجة تطبيق القانون. والملفت حقّاً في هذه الممارسات، هو أوّلاً مأسسة العنصرية، بحيث أصبحت الوزارات تتبنّى خطاباً عنصريّاً وتبني عليه سياساتها. فبدلاً من حصول العاملة والعامل على العمل بسبب كفاءتهما، أصبح اليوم جواز سفرهما هو الذي يقرّر حاجتهما للعمل، تماماً كما تفعل خانة الطائفة على بطاقة الهوية اللبنانية. وثانياً، أنّ الهجمة هذه هي ليست هجمة "لصالح العمّال اللبنانيين" كما تقول الرواية الرسمية، بل لصالح استمرار هذا النظام، باستغلاله لكل العمّال.