في العدد الأخير
حين يعلم المرء بوقوع إساءات بليغة لحقوق الإنسان في بلد آخر، يقف أمام احتمالين لا ثالث لهما. خياره الأول هو إدانة الفاعل. والخيار الثاني يتمثل في أن يشهرَ سخطه على الضحايا مُشكّكاً بمشروعية مقاومتهم. وقد اختار مجلس النواب الاتحادي الألماني "البوندستاغ" في السابع عشر من شهر أيار/ مايو وبوضوح الخيار الثاني عندما أدانت أغلبية أعضائه المنظمة المدنية الفسلطينية "BDS" باللاسامية.أقدم فلسطينيّون على تأسيس حركة المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات "BDS" تحت وطأة القمع الشنيع والإذلال المتواصل على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية. والعديد من اليهود لبوّا هذه الدعوة بالانضمام إلى صفوف "حركة المقاطعة" بدافع من ضمائرهم الحية.
جرى التحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي اللبناني في ظروف استثنائية ومفتوحة على كلّ الاحتمالات بما فيها خطر التهديد الأمني، كما يتزامن هذا التحضير مع محطات أساسية:
عشية الذكرى السابعة والثلاثين لانطلاق جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول)، ضجّت الساحة الوطنية بخبر دخول جزار معتقل الخيام، العميل عامر إلياس الفاخوري، إلى الأراضي اللبنانية عبر مطار بيروت الدولي، وبجواز سفر أميركي، وهو الذي شغل منصب مسؤول وحدات الحراسة العسكرية في المعتقل، ورُقّيَ إلى رتبة رائد في العمالة والإجرام من أسياده الصهاينة، تقديراً له على ممارساته غير الإنسانية والوحشية تجاه أبناء وطنه الذي خانه لصالح عدوّ اغتصبَ أرضه أكثر من مرة، وشرّد أهله إلى أكثر من مكان.
تناول أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، في مقابلة على إذاعة "صوت الشعب"، الأزمة التي يمر بها لبنان وموضوع الاستشارات النيابية وتأجيلها، وأكّد على أهمية تشكيل كتلة وطنية معارضة لفرض ميزان قوى سياسي جديد من أجل فتح مسار التغيير والانتقال من الأزمة المستحكمة في البلد بانهياراتها إلى مجال عام أوسع وأرحب تكون المعارضة الوطنية فيه وازنة وفعّالة.
ينقضي العام الحالي غير مأسوف عليه. فقد مرَّ على اللبنانيين مثقلاً بالأزمات والصراعات والمآسي. إذ أن الأكثرية الساحقة عانت من الأزمات الداخلية الحادة،مترافقة أيضاً مع حرب العدو الصهيوني الوحشية. ويمتد الكثير من انعكاسات السنة المنصرمة وتفاعلاتها الى العام الجديد. وليس هذا الوضع اللبناني المأزوم وليد الصدفة أو متأتياً من قدرة خارجية لا مرّد لها، ولا من طبيعة سير الزمن الذي ليس بذاته سبباً للأحداث والمآسي التي تملأ مراحله . فالأزمات وتفاعلاتها تنبع من واقع النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي القائم، و من مدى توافقه او تناقضه مع قضية العدالة الاجتماعية للشعب ومصالحه وللمساواة بين الناس . وهذا ما يضفي على العيد طابعاً طبقياً يتبدّى في عجز الكثيرين عن توفير مستلزمات العيد ، خصوصاً لإسعاد أطفالهم في شراء ثياب جديدة ومآكل طيبة، وبالنزهات وحلوى العيد. فالكثير من العائلات لا يمّر عليها العيد، وهي تفتقد للشعور به. في حين أن أقليّة ضئيلة من الناس ، من أرباب المال والإحتكار والسلطة، راكموا أموالهم من…
13 نيسان من كل عام، هو مثل كل الأيام في الروزنامة الشهرية والسنوية، ومع أنه يرتبط في ذاكرة اللبنانيّين بحادثٍ أليم، إلّا أنه ليس السبب في تفجير الحرب الأهلية. فحادث بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان 1975، الذي أودى بحياة ركابها الفلسطينيين، هو حادث إجرامي فظيع بكل المقاييس، لكن تفجير الحرب الأهلية كان يمكن أن يحدث في يوم آخر وبحادث آخر ايضاً. لذلك فإن المسألة هي في مكان آخر، ترتبط بطبيعة النظام السياسي الطائفي الذي يستولد انقسامات وعصبيات ومشاريع طائفية، وبالتالي مفاهيم متناقضة للوطن والوطنية يتداخل فيها الطائفي بالوطني، وتجعل مصلحة الطائفة وحصّتها وموقعها معياراً أساسياً للنظرة إلى الوطن والدولة، وإلى أي حدث أو حادثة.
وهو على مختلفها، في النوعية والجودة، في اللون والنظافة..في ما مضى، ويمضي، وما يُمثّل أو يعني لصاحبه، كما يعني لسائر الخلق!!في النوادي والمطاعم والمقاهي، في البنوك، في الوظائف العامّة والخاصّة، وهو ميزان التقييم، فهل من حيث الحذاء كوظيقة.. وهو أحد الاحتمالات وأضعفها تساوقاً، أم هو الحُبّ من النظرة الأولى لصاحب الحذاء!!
يدور النظام في حلقةٍ مفرغة رغم كل المآسي والويلات التي جرّها على لبنان واللبنانيين طوال العقود الماضية. يطلّ علينا هذه المرّة بمشروع تتفق حوله قوى محلية وإقليمية ودولية عنوانه "سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية". يجترّ هذا المشروع حقبة ما بعد اتفاق الطائف التي أتت بتحالف واسع وبرعاية إقليمية ودولية بين زعماء ميليشيات الحرب، ورجل المملكة السعودية في لبنان والمنطقة، والرأسمال المالي والمصرفي، وأجهزة الأمن السورية الحاضرة ميدانياً وسياسياً.
