أطلق الحزب الشيوعي اللبناني مبادرته الزراعية، كدعوة للبلديات والقرى والأحياء المدينية للانضمام إلى موجة عالمية تعمل من أجل إنتاج الغذاء بشكل عادل، يحافظ على البيئة ويجعل المزارع/ـة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي.

أمضي في دُنيايَ، ولي عند أبواب الأعوام والسنين، عناق مجيئنا إلى هنا، وتلك المُنى في ما بعد، أحملها أباً عن جد، ولستُ غير من جاء غداً، حاملاً أثوابَ عيدٍ تلوَ رحيل، كما لو نجمع بقايا أجزائنا من قفارٍ وغياب، نجهدُ في جمعها كي تكون اجتماعنا، وهي سلوانا لأجل الخلاص من سنين الرصاص، لخلاصٍ بأعوام الخير والفرح.

هناك فرق شاسع بين السياسة الساعية لتحقيق مصالح نخب فوقية، من حكاّم منتفعين يتسلّحون بمنظومة من المفاهيم المزيّفة، ويشيعون الوهم، مستندين على حال الضعف والهزيمة، بل ويسعون لإدامتها، لتصير حقائق راسخة عبر تحالفاتهم مع القوى الدولية والإقليمية، وبين السياسة الملتزمة حقوق، وآمال، وتطلعات الشعوب المُستمَدة من الوعي الجمعي لها، والراسخ في ذاكرتها، تستعين به في تجاربها المتراكمة عبر الأجيال ليشكّل هويتها الوطنية والقومية. بهذا المعنى تأسّس المشروع الوطني الفلسطيني، كحالة مقاوِمة مستندة إلى الوعي الفطري للفلسطيني العادي، وبحقوقه التاريخية الطبيعية.

لقاء مع حسين مروة في مقابلة خاصة مع جريدة "النداء" بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس الحزب الشيوعي اللبناني، يعكس فيه اندماجَ مسيرة المفكر والأديب والمناضل بمسيرة الحزب والنضال الوطني عامةً ومسيرة الفكر التقدمي... وكانت أجوبة الدكتور حسين مروة تقدّم لَمحةً عن مسيرة الحزب الثقافية ورأياً نابعاً من هذه المسيرة، في قضايا أساسية (راهنة) حول الحزب على الصعيد الفكري الثقافي، وحول الجبهة الثقافية الديمقراطية، إلى جانب لمحات من الجانب الآخر، تجربة حسين مروة الشخصية، الفنية والمعبِّرة في قلب هذه المسيرة.

بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.