بعد خمسين سنة على انفجار الحرب الأهلية في 13 نيسان 1975، لا يزال بلدنا وشعبنا يعانيان الكثير من جروحها وآلامها. ولا تزال أسبابها كامنة في طبيعة النظام السياسي نفسه. ومع أن مؤتمر الطائف، الذي جرى برعاية دولية وإقليمية واقتصر لبنانياً على ممثلي الطوائف مع استبعاد القوى العلمانية، لم يستطع تجاهل الأسباب الداخلية للحرب الأهلية، فرأى وجوب تلمّس بعض الإصلاحات التي تفتح طريقاً للخروج من النظام الطائفي، أبرزها تشكيل هيئة وطنية لإلغاء الطائفية، وانتخاب البرلمان القادم (1996) خارج القيد الطائفي، وإيجاد قانون انتخابي يضمن تمثيل جميع الفئات الشعبية، واستحداث مجلس شيوخ لتمثيل الطوائف، واعتماد اللامركزية الموسعة، إلخ...

تعيش شعوبنا العربية أسوأ مرحلة اجتماعية وسياسية وأمنية منذ قرن. تواجه بدمها ولحمها ورزقها وحياتها ومستقبلها، والأعداء يتكاثرون من حولها من الخارج والداخل. مرات تواجه وتصمد وتقاوم وتتقدم ضد المحتل. ومرات تنتفض وتثور ضد الاستبداد والقهر الطبقي. لتبقى رقبتها بين مطرقة الاحتلال وسندان نظم رجعية متخلفة أو برجوازية تابعة قدمت خدماتها ومنافعها الطبقية على مصالح شعوبها ووحدتها الوطنية وتنمية قدرات بلادها البشرية والمادية. وباتت بعد ترهلها وفسادها عاجزة إن لم نقل آداة طيعة في خدمة المشروع الاستعماري الإمبريالي الاميركي الصهيوني المرسوم للمنطقة.

يعاني لبنان ظروفاً معقدة بدأت منذ تأسيسه وتزداد تعقيداً حتى اليوم وينجم تأثيرها الأساسي من عاملين أساسيين يتمثل الأول بتدخلات الخارج ومخططاته للسيطرة على المنطقة منذ اتفاق سايكس بيكو ١٩١٦ ووعد بلفور. والعامل الثاني يتمثل بسلطة ونظام يقومان على الأسس الطائفية وتحاصصاتها والانقسامات التي تستولدها. وقد أدى كل ذلك إلى أزمات متمادية وانقسامات وحروب أهلية. مما جعل اللبنانيين يعيشون أزمات ومراحل صعبة ومريرة.

يدخل لبنان مع إنتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية ونواف سلام رئيساً للحكومة، مرحلةً جديدة حيث يشعر اللبنانيون بالارتياح، لأنّ الرئيسين هما من خارج السرب السلطوي. لذلك يعقدون الآمال على إصلاح وتغيير الأوضاع، من بناء الدولة ومكافحة الفساد، إلى تحسين معيشة الناس الاجتماعية، إلى حلّ مشكلة الكهرباء والمياه، وإعادة أموال المودعين واسترداد الأموال المنهوبة، إلخ. لكن لا بد من الإشارة إلى أن تزايد التدخلات الخارجية في الوضع الداخلي يرتبط بالانقسامات العَمودية والتناقضات الداخلية، وبعجز السلطة حتى عن انتظام عملها، وإلى تحلُّل الدولة والانهيار.