لم تكن الموارد هي ما ينقص المجتمع في لبنان، وليست هي ما ينقصه اليوم. إنه نظامٌ يُرغم الطبقات الشعبية، أكثرية المجتمع في لبنان، على الوقوف، كما تنتالوس، في بحيرة الماء العذبة وفوقه أشجار الفاكهة إنما يقاسي العطش والجوع.

يمكن للتبغ أن يكون نافذة تطلّ على مساحة واسعة من تاريخ هذه المنطقة. خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر، بدأت زراعة الحرير تنتزع الأوّليّة من زراعة القمح كالنشاط الاقتصادي الأساسي في الريف السوري واللبناني.

بعد دخوله في أزمة نقدية، مالية، واقتصادية، يدخل لبنان الآن في الانهيار البنيويّ العميق. يتعنّت النظام السياسي ومراكز القوى المالية والاقتصادية ويمضون في تنفيذ خطتهم الهادفة لإعادة ترتيب المجتمع بما يحفظ النموذج القديم معدّلاً. فيما يفعلون ذلك، تتجاوز الأزمة مسائل الخسائر المحققة في المصارف ومصرف لبنان، تبخر الودائع، تدهور سعر صرف الليرة، معدلات التضخم، والعجز المزمن في ميزان المدفوعات، وغيرها. وهي مشاكل، نظرياً، يمكن وضعها على سكة الحل متى وُجدت الإرادة السياسية المستعدة للقيام بما يلزم لحلّها. وهذه تُحلّ فورياً أو يأخذ بعضها فترات زمنية محددة.

ارتفعت الأموال المودعة في مصارف سويسرية التي مصدرها لبنان، من 3.9 مليارات فرنك سويسري (4.35 مليارات دولار أميركي) سنة 2019 إلى 6.4 مليارات فرنك (7.03 مليارات دولار أميركي) سنة 2020. هذه الأرقام كان قد كشفها المصرف المركزي في سويسرا يوم الثلاثاء في ٢٢ حزيران، حيث أظهرت أن الودائع الآتية من لبنان، ارتفعت عام 2019 بنحو 1.1 مليار فرنك سويسري، فيما لم ترتفع عام 2018 سوى بنحو 39 مليون فرنك سويسري. وفي بعض السنوات، كان مجموعها ينخفض، كما في الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016. الخبر والأرقام نشره موقع FiNews، مشيراً الى أنّ كشف هذه المعلومات «يأتي على خلفية التحقيقات السويسرية والفرنسية في المخالفات المُشتبه بارتكابها في المصرف المركزي اللبناني". ويضيف الموقع أنّ البيانات «مُثيرة للاهتمام» لسببين رئيسيين، الأول فرض قيود شديدة على «المعاملات بالنقد الأجنبي في ظلّ المشاكل الاقتصادية التي يُعانيها لبنان»، والثاني يتعلّق بـ«الشائعات حول تحويل السياسيين وصنّاع القرار مبالغ كبيرة إلى الخارج». وذكّر الموقع بأنّ الحاكم رياض سلامة، «المُعيّن في مركزه منذ سنة 1993، تحوّل إلى موضوع محوري في التحقيقات الأوروبية. المدعي العام السويسري يُحقّق معه ومع شقيقه رجا في غسل أموال وعمليات احتيال في المصرف المركزي. هذه المعطيات والأرقام الجديدة تأتي بعد اقدام كبار السياسيون والنافذون على تحويل أموالهم الى الخارج عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية في ١٧ تشرين الاوّل عام ٢٠٠٩ اذ تفيد بعض المعلومات أنه وفي الأشهر الأولى بعد 17 تشرين الأول، تم تهريب ما يقارب 3.7 مليار دولار أميركي إلى الخارج، منها 2.6 مليار دولار من المصارف اللبنانية إلى فروعها خارج لبنان، و1.1 مليار دولار من المصارف اللبنانية إلى المصارف الأجنبية، حيث عُلم أن ما يقارب 565 مليون دولار من تلك الأخيرة -1.1 مليار دولار- تعود لشخصيات سياسية عملت على تهريب أموالها للمحافظة عليها في الخارج، بعد أن بات وضع المصارف اللبنانية يُرثى له، وتم حجز أموال المودعين. هذا والجدير ذكره أنّ المجلس النيابي لم يقر بعد قانون الكابيتل كونترول والذي من شأنه تقييد حركة ارسال الاموال الى الخارج ووضع بعض الاستثناءات لها.