تمخض الجبل فولد فأراً، بعد جهد جهيد اجتمع مجلس النواب اللبناني، وكالعادة لم يتأمل اللبنانيون خيراً باكتمال نصابه، أو يعلقوا آمالاً بحل أزمة غلاء المعيشة والبطالة والكهرباء والمياه أو قضية تصحيح الأجور... لكن الصدمة تكمن في تمرير اقتراح قانون من الجنرال عون ينص على عودة اللبنانيين الذين فروا إلى "إسرائيل" والذين لم يكونوا أعضاء في جيش لبنان الجنوبي".

عجيب أمر هذا البلد، عجيبٌ لبنان... بل يستحق ان يكون عجيبة من عجائب الدنيا السبع، ولاسيما عندما يتوافق زعماؤه على أمر ما، أو بالأحرى "تسوية ما". والأغرب ان تصبح العمالة في بلد المقاومة وجهة نظر. وخاصة إذا وافق نواب "كتلة الوفاء للمقاومة" على هكذا قرار وفاءً لحلفاء اليوم، وأن يعمموا صفة "الهاربون" على العملاء اللبنانيين الفارين إلى "إسرائيل". ويبرر سيد "الوعد الصادق" قضية عودتهم بالقضية الإنسانية مطلقاً عليهم صفة "الهاربين"، مبرراً تصويتهم على القرار إلتزام حزب الله بورقة التفاهم مع التيار الوطني الحر. مناقضاً بذلك خطابه يوم الجريح المقاوم 23 تموز 2010، حيث طالب آنذاك تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على عملاء العدو الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن، محذراً من أن عدد العملاء تضاعف بشكل خطير خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى ان هناك "بيئة حاضنة" من أخطر العوامل التي ساعدت على تكاثر شبكات التجسس.

الجاسوس، أو العميل كما يعرف شعبياً، يعرّف بالقانون الدولي العام بالشخص الذي يعمل في خفية أو تحت إدعاء كاذب ليحصل على معلومات عسكرية لدولة محاربة بهدف ايصالها للعدو، فهم يعملون في وقت الحرب والسلم ويحصلون على معلومات لتعزيز جبهة الدولة التي يتجسسون لحسابها، في حالة نشوب حرب جديدة في الحصول على معلومات عن تطور الأسلحة الحربية في الدول الأخرى وما وصلت اليه من تكنولوجيا حديثة... ويعاقب جاسوس الحرب بالإعدام، اما جاسوس السلم فعقابه السجن لمدة معينة.

ليس غريباً في بلد تعايش مع تسويات الزعماء وحفظها شعبه أن يقرّ قانون "عودة العملاء اللبنانيين من "إسرائيل"، لكن الأغرب والأشد وقاحة رد فعل أولك العملاء إذ بادروا بتوجيه مذكرة إلى الرؤساء اللبنانيين الثلاثة باسم "اللجنة التنفيذية للمبعدين إلى دولة اسرائيل" معبرين عن استيائهم من هذا القرار ومهددين باللجوء إلى المحاكم الدولية ضد المؤسسات الحكومية اللبنانية، وإعطائهم مهلة شهرين، حتى نهاية السنة، فإذا لم تحل مشكلة إعادتهم إلى الوطن بشكل مشرف - كما يقولون -فسيتوجهون إلى المحاكم الدولية ليطالبوا بمنحهم العفو العام وضمان حقوقهم المالية والمعنوية.

وكالعادة انقسم اللبنانيون حول هذا الملف كغيره من الملفات، فمنهم، وغالبيتهم من الأطراف المسيحية أخذوا الموضوع من الجانب الإنساني، تحت ذريعة أن الفارين اضطروا إلى ذلك وفقاً لظروف لا يتحملوها بمفردهم، ومعممين أن هذا الملف هو تحقيق للمصالحة الوطنية. وهناك أطراف أخرى مؤيدة للقرار حفاظاً على مصالحها الخاصة، ولاسيما اضاءة نجم الجنرال عون مجدداً. وتجدر الإشارة إلى انه فرّ حوالي 7500 شخصاً إلى داخل الأراضي الفلسطينية عام 2000، وبقي منهم حتى اليوم 2000شخصاً.

في المقابل، اعتبر بعض اللبنانيين مضمون هذا القانون استفزازياً ومجحفاً بحق الكثير من شهداء الوطن والأسرى والجرحى ولا سميا أهالي الجنوب الذين عانوا من دور وممارسات أولئك العملاء.

"النداء" استطلعت آراء بعض اللبنانيين حول هذا القرار. هادي سرور شاب من بلدة عيتا الشعب أعتبره "صدمة كبيرة، ولاسيما موقف "حزب الله"، وتبرير السيد حسن نصر الله التأييد لهذا القرار احتراماً لورقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر. أما الجنرال عون فلديه حساباته الخاصة بحال عاد العملاء من "إسرائيل" سيكسب ثقة المسيحيين به لأنه أعاد لهم أولادهم، وسيعزز شعبيته، ويزيد نسبة التصويت لصالحه.

وقال "ليس من المنطق أن يعود إلى البلد أشخاص بأعناقهم دماء شهداء قاوموا العدو دفاعاً عن الوطن وحرية شعبه، لكي يكسب بعض الزعماء أصواتاً انتخابية على حساب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى. فلا أحد يستطيع ان ينسى العذاب الذي عانيناه نحن أهالي الجنوب على المعابر الحدودية والمذّلة التي كنا نتعرض لها من قبل العملاء... فالزعماء لم يعيشوا الذي عايشناه، ولم يشردوا ويهانوا على الحواجز، ولم يستشهد أو يتعرض أحدٌ من عائلاتهم للتعذيب على أيدي هؤلاء العملاء". مشيراً إلى أن هؤلاء الأشخاص أقل ما يمكن أن يحاكموا بالإعدام، و"إذا الدولة لم تأخذ حق شعب أهين وتشرد وتعذب، فلن تكون ردة فعل عوائل الشهداء أو الجرحى والأسرى ايجابية بعودة جار لهم عميل".

أما بما يتعلق بموضوع عائلات العملاء "فيجب أن نفصل قضية العملاء عن عائلاتهم، فلا نستطيع أن نحكم على الأولاد من خلال آبائهم، كي لا نظلمهم".

بدورها عبرت رنا كرنيب عن استيائها من هذا القرار "الخبر كان صدمة محبطة، لقد عانينا الكثير من ممارسات العملاء أثناء الاحتلال. ولا أعتقد أن المسألة بهذه البساطة وأرى أن الموضوع ليس مسؤولية الأحزاب بالمفهوم التقليدي. إذ أن الانقسام السياسي الذي نعيشه اليوم وسط هذه المرحلة السياسية الصعبة والخطيرة قد يحتم على الأحزاب السياسية المقاومة والممانعة سحب فتيل التفجير من طيات هذا الملف.." معربة عن تخوفها من القضاء اللبناني الذي لم يحاكم العملاء كما يستحقون، "فمن اعترف أو ثبت تسببه باستشهاد مقاومين حكم عليه بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. ومنهم حكم بالسجن بضعة أشهر بعد ان ثبت أن لهم ملفات أمنية وعسكرية". مقترحة تنظيم تحركات شعبية عنوانها "سحب الجنسية من العملاء الفارين."...

أهالي ورفاق شهداء "جمول" يستنكرون

أما عوائل الشهداء.. ومن كان مناضلاً في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، ومنهم من أسر أو فقد شهيداً من عائلته ورفاقه، فجرحه أعمق ونزيفه أقوى حول هذه القضية. كحال المناضل "فهد" الذي أعلن استعداده لحمل البندقية مجدداً "سأحمل البندقية مجدداً وسأقاتل العملاء حتى لوكان الجميع معهم، فهم خائنون قتلوا وعذبوا وأهانوا الكثير وباعوا وطنهم وشعبهم للعدو"، مطالباً بالإعدام الفوري لكل من خدم الصهاينة وخان شعبه، أمام أهالي الشهداء والأسرى والجرحى. مشيراً أنه لا يجب أخذ الأولاد بذنب آبائهم .

فرح حفيدة الشهيد قاسم بدران، وابنة أخ الشهيد عبد زواوي، التي ترعرعت في منزل شيوعي مقاوم قدم أكثر من شهيد، قالت "كوني تربيت على مبادئ المقاومة والعداء للكيان الصهيوني ولكل من يتعامل معه، ورأيت دموع أمي وجدتي، أنا أرفض هذا القرار الفضيحة. وبما أن الحزب الشيوعي ليس ممثلاً في الحكومة والمجلس النيابي، كنت أنتظر من المقاومة الإسلامية الممثلة عبر كتلة "الوفاء للمقاومة" أن ترفض هكذا قرار. ولكن المفاجأة أننا لم نسمع أية معارضة منه قبل نواب ووزراء هذا الكتلة، ولا من إعلام "حزب الله" الذي من المفترض أن يكون إعلاماً مقاوماً، كما أنني انتظرت من أمينه العام الذي هو والد شهيد أن يقف وقفة مقاوم وليس وقفة سياسي ليرضي حلفاءه في السياسة، فكانت المفاجأة الأكبر في خطابه يوم الشهيد مروره على الموضوع مرور الكرام"

وعبّرت فرح عن عدم ثقتها بنزاهة القضاء اللبناني، و"بما أن أكثرية العملاء الجدد هم من العملاء السابقين نتيجة غياب المحاسبة الجدية، فإن المحاكمة العادلة التي تبرد قلوب أمهات الشهداء وتقدر دموعهن هي إعدام هؤلاء العملاء ولا سيما أنهم يعتبرون حسب مذكرتهم التي قدمت للرؤساء الثلاثة أنهم لم يخطئوا بل كانوا يقومون بواجبهم الوطني.. أما بالنسبة لعائلاتهم، فعودتهم يجب أن تكون إلى السجن، لأن الذي عاش في فلسطين المحتلة تحت راية كيان العدو أكثر من عشر سنوات، لا بدّ أنه اكتسب الشعور بالإنتماء إلى هذا الكيان، وتعلم أشكالاً وطرقاً جديدة للعمالة...هكذا تكون المحاكمة العادلة التي تثبت ولاءنا وانتماءنا لوطننا ولأرضنا وتثبت أننا لم ننس شهداءنا وتضحياتهم ودماءهم".

أما فاطمة ترفض عودة العملاء وأبنائهم "لأن العميل سيخلف عميلاً. فهناك أولاد للعملاء الفارين إلى الكيان الصهيوني خدموا في الخدمة المدنية لدى العدو الصهيوني وتدربوا على يديه مدة 3 سنوات. ولن ننسى دماء شهدائنا".

بول أبو جودة شقيق الشهيد بيار يرى "من المفترض إطلاق جبهة المقاومة الوطنية مجدداً لتوجه رصاصاتها الوطنية نحو العدو وضد عملائه".

راوية شقيقة الشهيد زياد حسين وعائلتها ينتظرون عودة رفات ابن عمتها الشهيد فرج الله فوعاني تساءلت "كيف سنقبل بعودة العملاء وما زالت رفات الشهداء أسيرة، وما زالت دموع أمهات الشهداء تذرف كل يوم، وما زالت أسواط الجلادين محفورة على أجساد المعتقلين؟! لن نقبل أن نعيش مع من هجّرنا وقتلنا ويتّم اطفالنا. لن نلطخ أرضنا المقدسة بأقدام نجسة عميلة بعدما عمدت بدماء شهدائنا. نحن لن نقبل بعودتهم إلى ديارنا".

الشيوعي يرفض تسمية العملاء باللاجئين

أشار الحزب الشيوعي اللبناني في بيان أصدره، تعليقاً على قانون عودة اللبنانيين الذين "لجأوا إلى اسرائيل"، أن الحل الوحيد لهذه القضيـة يكـمن في اعتـبار كل من التحق بالعدو بمثابة العميل.

ورفض تسمية "لاجئين" التي أطلقت على عملاء آثروا الالتحاق بالعدو بعد أن قدموا لجنوده الخدمات وقبضوا ثمن الوشاية بالمقاومين وتعذيبهم والتنكيل بعائلاتهم". كما رفض "أن يتم الحل ضمن توافقات أو صفقات، وخاصة على حساب كرامة المقاومين والمقاومات، وبالتحديد شهيدات وشهداء المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الصهيوني".

ودعا" مجلس النواب والقضاء اللبناني إلى التعامل مع هذه القضية وفق منطق يعتبر اللبنانيين المتواجدين في اسرائيل في عداد العملاء والخونة، كما هو الحال في أكثر من بلد في العالم، كي يكونوا عبرة للمستقبل وحتى لا تصبح العمالة للعدو موضع تساهل وتسامح".

وذكّر بالأحكام بالسجن "بين سنة وثلاث سنوات على من اعترف بقتل مقاومات ومقاومين بدم بارد وبالتمثيل بجثثهم قبل تركها في العراء. كما تم الحكم بالسجن لبضعة أشهر على العديد من العملاء الذين ثبت أن لهم ملفات أمنية وعسكرية... والذين تبين لاحقاً أن عدداً منهم بقي على علاقته بالعدو، وصولا إلى عدم المس ببعض الذين كانوا في عداد سجاني معتقل الخيام".

اتحاد الشباب الديمقراطي يدين هذا القرار

بدوره رأى اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني أن "السياسة السائدة في لبنان لا تتعاطى مع الناس إلا كأرقام انتخابية وكتل طائفية يتاجر بها قبل كل انتخابات فيعطي العملاء حريتهم كهدية لطرف ما لتعزيز شعبيته وكأن دم الناس وعذاباتهم وحزن ذويهم هي سلعة قابلة للصرف في بازار الطوائف..".

وأعلن الاتحاد رفضه لهذا القرار، داعياً الرفاق والأصدقاء لرفضه والضغط على المجلس النيابي بوسائل مختلفة للعودة عن هذا القرار. مطالبا ً"محاكمة العملاء محاكمة حقيقية وفق القانون ومحاسبتهم على أفعالهم من دون عفو أو أحكام مخففة، وتكريم الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية وسجون العملاء مادياً ومعنوياً، وتكريم الشهداء وأهلهم بما يليق بهم وبما قدموه لهذا الوطن، والسماح للهاربين الذين تثبت براءتهم من أي تهمة بالعودة بعد اثبات براءتهم أمام المحاكم دون أي إعفاء للمرتكبين".
*المصدر: مجلة النداء 174 (19/11/2011).