دائما ما تزيّن الرأسمالية الاستعمارية، بهدف إخفاء بشاعة نظامها الاستغلالي والاجرامي، شعارها العفن بمقولة مثالية: الأخوة والمساواة وما إلى ذلك.

خلال العقدين المنصرمين، كان لبنان يترنّح مرّات عدة على شفير أزمات مالية واقتصادية. ومع بدء شعور العديد من اللبنانيين بمضاعفات وتبعات هذه الأزمات، اندلعت احتجاجات شعبية كبيرة في تشرين الأول 2019 احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وعلى فساد السلطة السياسية. وفي خضم الأزمة النقدية والاقتصادية، ضربت جائحة كورونا البلد مع بداية ربيع 2020 لتكرّس الأزمات الاقتصادية والمالية وتزيد حدة تبعاتها على اللبنانيين. كلّ هذه التطورات تضافرت لتزيد من حدّة الفروقات بين الفئات الاجتماعية، وبدا ذلك جلياً في ازدياد سوء التوزيع ودرجات التفاوت بين الفئات الاجتماعية من مناحٍ عدة، (فرص العمل، الدخل، الثروة...) في عدد من المناطق اللبنانية وفي ما بينها، الأمر الذي أظهر إلى العلن الطبيعة البنيوية الهشّة لسياسات الدولة في مسألة إعادة التوزيع.

تكتسب الانتخابات النيابية المقبلة أهمية كبرى، لأنها تأتي بعد انتفاضة 17 تشرين، والانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستمر في لبنان، وفي ظلّ المفاوضات والضغوط الدولية – الإقليمية القائمة،

 14 عاماً مرّت على ذاك الصيف الحارق، الذي أطلق خلاله العدو الصهيوني حمم حقده ولهيب إجرامه على رؤوس اللبنانيين في كل المناطق، ودمّر البنى التحتية من جسور وكهرباء وطرق ومطار، وسوّى بالأرض أبنية ومنازل وثكنات عسكرية، وقتل وجرح عشرات آلاف اللبنانيين، تحت ذريعة خطف جنود محتلّين من أجل مبادلتهم على أسرى وجثامين لشهداء المقاومة اللبنانيّة.

المنظومة الحاكمة في مأزق وتتقاذف كرة النار، حيث يرمي كلٌّ من أقطابها على الآخرين مسؤولية انهيار اقتصاد البلاد وإفقار الناس وتهجيرهم وإهانة كرامتهم والسطو على حقوقهم بالعمل والصحة والأجر والأمن الاجتماعي. حاكم مصرف لبنان كان لاعباً أساسياً في هذه المنظومة لعقود، وحان وقت محاسبته كما حان وقت محاسبة الجميع.