في العدد الأخير
في خضم ما تشهده المنطقة من إرهاصات مدمّرة للمشروع الأميريكي الصهيوني الهادف إلى تفتيتها وإعادة هيكلتها اعتماداً على أنظمة شمولية قمعية وبدائل موغلة في رجعيتها ونزعتها الإرهابية، يتفرد المشهدان السوداني والجزائري بالحضور المؤثر للقوى الديمقراطية في الحراك الشعبي المتنامي في مواجهة مساعي نظامي البلدين في إعادة إنتاج نفسيهما.
كان إعلان تأسيس جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في 16 أيلول 1982، عند وصول الغزو الإسرائيلي إلى عاصمتنا بيروت، بمثابة المشعل المضيء في ظلامٍ دامس. وقد شكّل إيذاناً بإنبلاج فجر جديد في تاريخ بلدنا، وفي مجمل الصراع العربي الصهيوني، وردّاً ظافراً على الاحتلال.
انتزعت القارة اللاتينية اليوم مجدها اليساري، وارتفعت الرّايات الحمر في البرازيل، معلنةً هزيمة الفاشيّة، وفوز اليساري المخضرم لولا دا سيلفا برئاسة البلاد.
تردّدتُ كثيراً عندما دُعيت إلى هذه الندوة. فأنا، أوّلاً، أعيش منذ فترة بعيدةً عن الحيّز العام، ما عدا من خلال كتاباتي... ولا أرتاح كثيراً في المناسبات العامّة. ثانياً، صرتُ أشعر بأنّ الكلام باتَ يملأ الدنيا، ولدينا اليوم مليون وسيلة لنشر الكلام، وفي أغلب الحالات لا يوصلنا هذا الكلام إلى أيّ شيء.
واصل المنتفضون احتجاجاتهم الشعبية في العديد من المناطق اللبنانية، عبر تنفيذ اعتصامات ومسيرات شعبية في اليوم الـ 241 لـ "انتفاضة 17 أكتوبر" من العاصمة بيروت، وصيدا، وبعلبك، طرابلس، عكار، صيدا، صور، كفررمان، النبطية، حاصبيا ومرجعون..، مؤكدين أن "البديل موجود" وهو شعار تحركاتهم يوم السبت في 13 حزيران الجاري، وأيضاً "ستنهض الليرة... وترحلون/ تسقط سلطة رأس المال".كما رفعوا لافتات تطالب بـ "حكومة مش محكومة"، "حكومة بصلاحيات استثنائية، و"حكومة مستقلة مش مُستغلة"، و"لا لحكومات المحاصصة/ نعم لحكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية ترسي شرعية الدولة المدنية لمشروع سياسي بديل وسلطة بديلة من خارج المنظومة الحاكمة"، مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، واستقلالية القضاء، وانتخابات نيابية على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة انتخابية واحدة...
شهدت الفترة الأخيرة هجوماً وافتراءاتٍ على العمال غير اللبنانيين من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية ومنهم اللاجئون الفلسطينيون، بحجة تطبيق القانون. والملفت حقّاً في هذه الممارسات، هو أوّلاً مأسسة العنصرية، بحيث أصبحت الوزارات تتبنّى خطاباً عنصريّاً وتبني عليه سياساتها. فبدلاً من حصول العاملة والعامل على العمل بسبب كفاءتهما، أصبح اليوم جواز سفرهما هو الذي يقرّر حاجتهما للعمل، تماماً كما تفعل خانة الطائفة على بطاقة الهوية اللبنانية. وثانياً، أنّ الهجمة هذه هي ليست هجمة "لصالح العمّال اللبنانيين" كما تقول الرواية الرسمية، بل لصالح استمرار هذا النظام، باستغلاله لكل العمّال.
جاء اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل حكومته ليؤكًد أنّ الازمة اللبنانية ليست مجرّد أزمة حكومية بقدر ما هي ازمة نظام سياسي واقتصادي تطيح بكل مقومات البقاء والحياة في لبنان من غذاء وماء ودواء وكهرباء وصولاً إلى طوابير الذل امام محطات الوقود.
يرتكز النظام الصحي في لبنان، على عدد من المؤسسات الصحية الرسمية وشبه الرسمية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، والطبابة العسكرية، وصناديق التعاضد. وكذلك المؤسسات الضامنة الخاصة وشركات التأمين إضافةً إلى الجمعيات الأهلية. إنّ الأوضاع الصحية التي كانت متفاقمة في المناطق الشعبية، ازدادت حدّةً وتفاقماً خلال أزمة كورونا ومما زاد الطين بلّة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهدته البلاد في السنة الأخيرة.
