في العدد الأخير
يوم تم انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، غاب عن معظم الوسائل الإعلامية خطابه الرئاسي الأوّل الذي تحدث فيه عن رغبته في رؤية كوريا موحّدة. وكان خطابه في عدم رغبته بوجود دولة معادية على حدود الصين منطقيّاً. مع الوقت تبلورت مبادرة "الحزام والطريق" وأصبحت الصين، بهيكلتها الدولية، دولة عظمى فريدة تسعى بشفافية لسياسة الربح من كلا الطرفين الممسكين بالحبل.
انها معركة التغيير بكل مندرجاتها في ترابطها الوطني والطبقي وفي مسؤولية كل من قواها ودوره على كل الصعد، فعلى هذه الدرب، درب كل العمال والمزارعين والكادحين... درب كل الثائرين، درب الشهداء. درب استرجاع جثامين شهداء حزبنا لدى العدو الصهيوني، درب الاسرى، درب المقاومين والمناضلين، درب الثورة والثوار الحقيقيين، تعالوا الى معركة التغيير، وبالتغيير ايضا نقاوم، ونحفظ انجازات التحرير المهددة، ونمنع تحالف قوى رأس المال والأحزاب الطائفية السلطوية التي أوقعت لبنان في قعر الانهيار من أخذه الى التطبيع والاستسلام . ونحاسبها على كل ما ارتكبته من جرائم ولم تزل ، وسنمضي سنمضي الى ما نريد وطن حر وشعب سعيد.
سقط الرئيس العنصري الفوقيّ الحليف للعدو الصهيوني، وجاء بدلاً منه رئيس ليبرالي صديق للأسواق المالية وحليف للعدو الصهيوني. ذهب ترامب وبئس المصير، ويأتي بايدن الذي قضى عقوداً في مجلس الشيوخ حيث صّوت دائماً على كل مساعدات اسرائيل المادية والعسكريّة، وأيّد الحرب على العراق وقبلها على أفغانستان، وبعدها على ليبيا.
مكتب الشركات البريطاني يجمّد مرة جديدة إجراءات تصفية شركة سافارو ليميتيد بناء لاعتراض محامو الادعاء عن الفئات المُهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت. نتيجة المتابعات الحثيثة التي يقوم بها محامو الادعاء عن الفئات المُهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجّار وحسام الحاج بالتعاون مع جمعية رواد الحقوق FR، وبعد قيام الفريق بتجميد ووقف كامل أعمال الحل والتصفية لشركة سافارو ليميتيد في ضوء المعلومات والأدلّة المُقدّمة لدى مكتب الشركات البريطاني Companies House (أو أمانة السجل التجاري في بريطانياً) لغاية السادس من آب من العام /2021/ بحسب البيان الصادر عنهم في شباط الماضي، وبعد تقديمهم أدلة وإثباتات جديدة في الملف عن علاقة المدعى عليها شركة سافارو ليميتيد بشحنة نترات الأمنيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، وعملاً بنص المادتين /1004/ و/1005/ من قانون الشركات البريطاني الصادر عام /2006/، وطلب تمديد مهلة تجميد حل وتصفية الشركة، فقد تبلّغ الفريق اليوم (14/7/2021) قرار مكتب الشركات في بريطانيا بتمديد…
مشهدان تصدّرا واجهة الأحداث في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية: الأول، العملية التي نفّذتها المقاومة في مستعمرة "أفيفيم"، والثاني، العقوبات الأميركية على لبنان، وبالتحديد على القطاع المصرفي. قد لا يبدو، أقلّه بالشكل، أنّ ثمة ترابطاً بين الحدثين، لكن، في الجوهر، يكاد يكون الاستهداف واحداً والمعركة واحدة، ومن خلال مخطّط مدروس الخطوات ومعلوم الأهداف؛ هو قرار متخذ من قبل دوائر "البيت الأسود" لمحاصرة لبنان ولضرب بنيته الاقتصادية والاجتماعية، وبالتحديد منها، البنية التي تحمي خيار المقاومة فيه وفي المنطقة والمجاهرة بذلك.
لتلمّس هذا الموضوع الحيوي بشكل علمي وموضوعي، علينا أولاً تحديد طبيعة التركيبة السياسية والاقتصادية في لبنان التي تضع استراتيجية لقطاع البترول. تتشكّل هذه التركيبة من تحالف طغمة مالية مرتبطة خارجياً مع اقطاع سياسي طائفي يرغب فقط بالمال السائل وليس له أي اهتمام بمصالح الوطن والشعب. ثانياً طبيعة الاقتصاد اللبناني ألا وهو اقتصاد ريعي بامتياز. الطبقة المتحكمة، تصرّ على هذا الاقتصاد الريعي لأنها تستطيع التحكم بأموال الريع بأشكاله المختلفة، وتوزّع المغانم على المقربين وكل حسب ولائه وقربه ودوره في الطبقة الحاكمة. النظام الريعي أداة طيّعة بيد السلطة لتحويل اللبنانيين إلى رعايا يستجدون على أبواب أمراء المذاهب من أجل إيجاد وظيفة ومن أجل تأمين حد أدنى من الطبابة والتعليم لهم ولأبنائهم، لذا لا يمكن أن ينتهج سياسات مبنية على اعتبار أنّ السكن، العمل، التعليم، ضمان الشيخوخة والطبابة، الكهرباء، المياه، البترول والبيئة هي حقوق مقدسّة للبنانيين يناضلون من أجلها عبر السنين.
لا يستطيع الفرد مهما بلغ من قدرة وجبروت، مهما بلغ من دور في لحظة تاريخية محددة، لا يستطيع خلق الأحداث، إنه يعبر عن مجموعة الظروف الموضوعية في لحظة تاريخية، لا تعبيراً هامداً، بل تعبير ناتجاً عن جدل الذاتي والموضوعي اللذان يشكلان جملة من العوامل شديدة التعقيد لكنها خاضعة للتحليل التاريخي. إن هذا الفرد هو ابن طبقة اجتماعية، وهو يستجيب للعوامل الموضوعية استجابة كجزء من طبقة اجتماعية في ظرف تاريخي ما، وبغياب هذا الظرف تسلك نفس تلك الطبقة سلوكاً مغايراً.
طرحت انتفاضة 17 تشرين على الحركة الثورية في لبنان سلسلة من التحديات على مستويات مختلفة، وبشكل خاص على المستويين السياسيّ والنظريّ. وهذان المستويان مترابطان أشد الترابط، ويؤثران في أحدهما الآخر بشكل متبادل، مع ذلك، فإن المستوى النظري يشكل أساساً للممارسة السياسية بالنسبة إلى الحزب الثوري (الماركسي-اللينيني على أقل تقدير)، ومدخلاً لمقاربة كل المسائل السياسية والتكتيكية وفي مجال النضال العملي، بدءاً من برنامج الحزب ومواقفه السياسية وخطابه (شعاراته وبياناته وتقاريره السياسية)، وصولاً إلى تحالفاته وتحركاته وأساليب نضاله. ويبدو أن، بعد مرور عام على تلك الانتفاضة، ما تزال جملة من الإشكاليات النظرية – وبالتالي القضايا السياسية – غير محلولة، أو الأصح، تتم مقاربتها بشكل خاطئ. الأمر الذي يستوجب معالجته سريعاً، عبر فتح باب النقاش واسعاً وإعداد ورش فكرية حول تقييم العملية الثورية ومراحلها المختلفة. وفي هذا الصدد، يستعرض هذا المقال أولى الإشكاليات النظرية في مقاربة "17 تشرين"، منطلقاً ممّا هو أساسي منها، وعنينا به مسألة ماهية "17 تشرين".
