في العدد الأخير
على نحو مختلف عن أي انتخابات نيابية سابقة، ستجري في الكويت يوم السبت الخامس من ديسمبر/ كانون الأول انتخابات عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر، مع أن الانتخابات المقبلة هي الانتخابات النيابية الثامنة عشرة لمجلس الأمة الكويتي، حيث سبق إبطال انتخابات فصلين تشريعيين سابقين في العام 2012 ضمن الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد حينذاك، وهي الأزمة التي لا تزال تلقي بظلالها على الوضع الكويتي حتى يومنا هذا.
مقدمة يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت إلى مداها من حيث شلل السلطات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى خطر التشظي الوطني وخطر التدخلات الخارجية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكّل تفاقم الأزمة النقدية والمالية جزءا من أزمة اقتصادية أشدّ عمقاً وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الأنشطة الريعية والقطاعات المتدنية الإنتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة من العمل، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وانتجت هذه العوامل على الصعيد الاجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات الغنية – الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.
مع تواصل الإنزلاق إلى الانهيار الشامل، واستمرار صرخات الشعب أجواء انتفاضة، لم يبق مرجع حتى في المدى العالمي، وصولاً إلى البابا والفاتيكان، إلّا وعبّر عن قلقه إزاء ما أصاب لبنان من انهيار متمادي يطال الدولة والشعب اللبناني بكليته. ومع ذلك تستمر الطبقة السلطوية وأقطابها بالتشبّث بكراسيهم، دون امتلاكهم مشروع وكفاءة أو حتى إرادة، لمعالجة حقيقية لهذا الوضع الكارثي، الذي لم يسبق أن عاشه اللبنانيون. فلا يعالجونه ولا يتركون أمر معالجته لغيرهم. وهذا السلوك يؤكد سوء إدارتهم للوضع وعدم تحسّسهم بما حلّ ويحلّ بالشعب والبلاد. ورغم النقمة الشعبية العارمة التي تجلّت في انتفاضة 17 تشرين، بقيت مصالحهم الخاصة والشخصية هي أولوياتهم. ووصلت ذرائعهم وتلاعبهم في استخدام الميثاق والصيغة الطائفية، إلى الشلل والجوع المشتركة، وحتى الموت المشترك بدلا من العيش المشترك.
على يد القوى الرافضة للتحرر بمفهومه الشامل، التحرر الذي يربط بين تحرير الارض من الاحتلال الصهيوني وتغيير النظام الطائفي السياسي وقاعدته الرأسمالية التابعة – نظام سيطرة الطغمة المالية، أغتيل مهدي عامل في الثامن عشر من أيار عام 1987. وهم ما قتلوه ولا اغتالوه وإنما شبِّه لهم.أتى اغتيال مهدي في سياق سلسلة اغتيالات طالت مناضلي الحزب الشيوعي اللبناني في كافة الميادين (المقاومة، الفكر، النقابات، التربية، الفن،...). وهدفت هذه الاغتيالات حينها إلى إقصاء الحزب الشيوعي اللبناني كقوة سياسية أسّست وطوّرت عبر النضال خطّاً وطنيّاً ثوريّاً قائماً على الربط بين التحرّر الوطني والتحرّر الاجتماعي.
شكّل "المؤتمر المتوسطي الرابع لأحزاب اليسار"، الذي عُقد في بيروت على مدى ثلاثة أيام أواخر آذار الماضي باستضافة "الحزب الشيوعي اللبناني"، مناسبة لإعادة التأكيد أن العدو هو الإمبريالية بكافة أشكالها. وقد التقى 31 حزباً يساريّاً فيه، وتعمّقوا في نقاش أغلب القضايا التي تواجه ضفّتي المتوسّط. وأكّد المشاركون على ضرورة تعزيز التضامن في ما بينهم لمواجهة الصعود اليميني في العالم وسياسات القمع والإفقار التي تواجه الشعوب. كما دعوا إلى مواجهة محاولات الولايات المتحدة وحلفائها لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط ومقدّرات شعوبه. يُذكر أنّ المؤتمرات السابقة عُقِدت خلال الأعوام الثمانية الماضية في إيطاليا، تركيا وإسبانيا.
لم يكن ما جرى يوميْ الأحد الفائتين من تحركات شعبية في بيروت ومناطق لبنانية أخرى، سوى عيّنة لما يمكن أن يحدث من جرّاء تفاقم الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والضائقة المعيشية. ويؤكد شمول هذه التحركات مناطق عديدة، أن الجوع والفقر لا دين له ولا طائفة أو مذهب، وكذلك الثراء الفاحش والفساد. فاللبنانيون بمعظمهم، وبخاصة الطبقات الشعبية، ينتابهم القلق المترافق مع الشعور بعجز الطبقة السلطوية وسياساتها المتبعة، عن إيجاد الحلول لحاضرهم ومستقبل أبنائهم. فهم يشهدون يوميّاً إقفال مؤسسات جديدة متوسطة وصغيرة، ويلمسون تقلّباً وارتفاعاً بأسعار سلع ضرورية، وببدء انخفاض سعر الليرة حيال الدولار الأميركي. ويرون أن في الوقت الذي يتزايد فيه عدد البالغين سنّ العمل سنوياً، المتخرّجين من الجامعات والثانويات والمهنيات، تتناقص فيه فرص العمل التي تملي على أفضل الكفاءات والطاقات الهجرة القسرية. وما دام الاقتصاد الللبناني ريعيّاً وتابعاً لمراكز الرأسمال العالمي وصناديقه ووصفاته، فلا خروج من هذه الأزمات.
"لا حزب ثوري دون نظرية ثورية" - فلاديمير ايليتش لينين -لم يكن قرار المؤتمر الحادي عشر للحزب الشيوعي اللبناني بتشكيل المدرسة الحزبية قراراً جديداً، فمنذ وعّي الحزبي والمؤتمرات التي شاركت بها، كانت المدرسة الحزبية نقطة ثابتة يؤكد عليها ويطالب بها جميع المشاركون.
أطاح انقلاب عسكري بالحكومة الانتقالية في السودان. وقد كان هذا الانقلاب نتيجة حتمية لمحاولة المصالحة بين قادة انتفاضة 2019 وبين قوى الثورة المضادة. الجماهير الغاضبة عادت إلى الشوارع بأعداد ضخمة، معطية الدليل على أن احتياطيات الثورة السودانية لم تنفد. والمطلوب الآن هو كفاح لا هوادة فيه لهزم القادة العسكريين الرجعيين، مرة واحدة وإلى الأبد.
