في العدد الأخير
يُعتبر انتصار التحالف المعادي للنازية والفاشية في أوروبا في الحرب العالمية الثانية في 8 -9[i] أيار/مايو 1945 حدثاً بالغ الأهمية في التاريخ العالمي، ورغم أن هذه الحرب وضعت أوزارها رسمياً بعد توقيع اليابان صكّ استسلامها في 2 أيلول/سبتمبر 1945 إلّا أن هزيمة اليابان كانت "تحصيل حاصل" بعد استسلام المانيا الهتلرية. وتعود أهمية هذا الحدث إلى بروز عالم دولي جديد قائم على التوازن بين الغرب الرأسمالي وأوروبا الشرقية التي باتت تحت المظلة السوفياتية واتجهت الى بناء نماذج اقتصادية على أسس الاشتراكية، وإن تمايزت بين دولة وأخرى.
من عادة اللبنانيين الترحيب بضيوف، لكن "مستر بومبيو" والموفدين من الإدارة الأميركية وأمثالهم ليسوا في خانة الضيوف، فزياراتهم لا تحمل بشائر خير، بل ضغوطاً وعدائية ضد مصالح شعبنا اللبناني وشعوبنا العربية، كما لشعبي فنزويلا وكوبا وشعوب أميركا اللاتينية وغيرها. فلا أهلاً ولا سهلاً بالمتآمرين على قضايانا العربية، وعلى الأخص قضية فلسطين، وداعمي الكيان الصهيوني وعدوانيته وطمعه بأرضنا وبسرقة ثروتنا الغازية في مياهنا البحرية.
يمرّ الوقت دون هوادة، أفكار الغضب تسيطر على واقع يمسي دون إنذار مستقبلاً. دقائق، ساعات، أيام، وسنون مرت، ولا طريقَ لتهدأ العاصفة. يجتاح القلق الأفراد والمجموعات، يجتمعون حول أسئلة عن مصيرهم ومستقبل أولادهم، أمنهم وأمانهم.
أن يتوفّر الانتقال بين مكانَي الإقامة والعمل بيُسر وكلفة معقولة لكافة فئات المجتمع فهو مؤشّر يشفّ عن عدالة هذا المجتمع وحساسيته لمتطلبات معيشية أساسية لجميع أفراده. ولكن أين هي تلك الحساسية في مجتمع يتولى أمره ثلة من أصحاب المليارات لا تحتمل مخيلتهم مثل هذه المسائل!؟
تروّج الطبقة الحاكمة بمختلف أطيافها إلى كون الأطروحات التي يقدمها خبراء واقتصاديون يساريون وماركسيون على أنها طوباوية، وأنها غير قابلة للتنفيذ، ولا تقدم الحلول الحقيقية للمشاكل القائمة.مقابل هذه الرؤى والأفكار، تجتهد الطبقة الحاكمة لتقديم ما يسمى "إصلاحات" يفرضها المقرِضون والمؤسسات المالية الدولية، وحتى مؤسسات يجري "استشارتها" على أنها الحل الممكن والبديل الوحيد. لكن من قلب الطبقة الحاكمة ظهرت مؤشرات دامغة على كون استمرار النموذج القائم لم يعد ممكناً، وكل "السياسات المالية" والهندسات التي تُرتكَب بذريعة الحفاظ على الوضع المالي، وتأمين استمراريته أصبحت هيكلاً من كرتون، لن يصمد أمام رياح خفيفة، وهو ما يؤكد أن البناء الاقتصادي القائم قد تآكل من الداخل، وبسبب حراسه الأوفياء، لا بسبب من وصفهم وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري بالشيوعيين الذين يريدون تدمير الاقتصاد!
يرتكز النظام الصحي في لبنان، على عدد من المؤسسات الصحية الرسمية وشبه الرسمية كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعاونية موظفي الدولة، والطبابة العسكرية، وصناديق التعاضد. وكذلك المؤسسات الضامنة الخاصة وشركات التأمين إضافةً إلى الجمعيات الأهلية. إنّ الأوضاع الصحية التي كانت متفاقمة في المناطق الشعبية، ازدادت حدّةً وتفاقماً خلال أزمة كورونا ومما زاد الطين بلّة الانهيار الاقتصادي والمالي الذي شهدته البلاد في السنة الأخيرة.
قد يعتقد القارئ الكريم، للوهلة الأولى، أن الحديث عن الأوضاع ما بعد خيرسون سابق لأوانه، إلا أن المراقب والمتابع للأحداث الجارية في أوكرانيا، وطبيعة و آليات إدارة الصراع بين روسيا والناتو، يعلم جيداً أن هذه المعركة ستكون الفاصلة بين طورين أساسسين من أطوار الصراع؛ إذ سنشهد تحولات جذرية في بنيته، وهذه التحولات ستطال لاعبيه وداعميه وموضوعه ونماذجه الإعلامية أيضاً.
مقدمة يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت إلى مداها من حيث شلل السلطات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى خطر التشظي الوطني وخطر التدخلات الخارجية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكّل تفاقم الأزمة النقدية والمالية جزءا من أزمة اقتصادية أشدّ عمقاً وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الأنشطة الريعية والقطاعات المتدنية الإنتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة من العمل، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وانتجت هذه العوامل على الصعيد الاجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات الغنية – الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.
