في العدد الأخير
فيما يستفاد من التحليلات التي يخرج بها الخبراء الإقتصاديون الوازنون، ومؤدّاها أن أزمة النظام الرأسمالي اللبناني (وهو نظام كومبرادوري أقامه الإستعمار على أساس تحالفات بين زعماء إقطاعيين وطائفيين وبات مرتكزاً على الريع والمضاربات المالية والعقارية منذ سيطرة النهج الحريري الذي دمّر القطاعات المنتجة وأهمها الزراعة والصناعة) أصبحت أزمة مستعصية على الحل بشتى أنواع الوصفات والتدابير الإصلاحية، وأن الحل الوحيد هو إقتلاع هذا النظام من جذوره وبناء دولة قائمة على إقتصاد موجّه تكفل العدالة الإجتماعية في ظل مواطنية حقيقية على أنقاض دولة القطعان الطائفية المستعبدة من زعمائها، ما زلنا نرى، يميناً في الغالب وحتى "يساراً" أحياناً، عزفاً ناشزا لمقطوعات ذات طابع إصلاحي سافر أو مقنّع تستجدي الدواء من أصل الداء.
النصّ الأوّل: القمع خارج إطار السّياسة - بيان عيتاني عندما نقول "القمع" يتبادر إلى الذّهن الأنظمة السّياسيّة القمعيّة، التي لا تسمح بتعدّديّة الأفكار، وتجيز كلّ شيء في سبيل حماية النّظام.
قرن وعام مروا منذ أن خرجت الفكرة من رحم الجوع والظلم، فوقفت بوجه المستعمر أولاً، تشعل الكلمة في وجه البندقية، وتحمل راية الاستقلال لا بوصفها شعاراً، بل فعل تحرير حقيقي للأرض والإنسان.
على فوهةِ الإنتظاربين انتفاضة الواقع وهدأة البالقناعٌ رمادي باهت الألوانلا يميِّز قوي من ضعيفلا حاكم جائر ولا مغلوب مسكين...
مرة جديدة يُدخل النظام الطائفي البلاد في أزمة إقتصادية تتجلى صورها في مشروع الموزانة التقشفية التي تطال معظم الفئات الشعبية المتوسطة والمنخفضة الدخل، عبر زيادةٍ مبطنةٍ في الضرائب وعبر خفض التقديمات الإجتماعية. و هذا ما يعني إنحيازاً واضحاً من السلطة الحاكمة لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. وللتذكير فإن هذا الإنحياز ليس بجديد، فهو في صلب سياسات الدولة الإقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي ولكنه يتجلى اليوم أمامنا بطريقة أكثر وحشية.
كل عام وأنتم بخير، رفاقاً وأصدقاء ومنتفضين في الشوارع والساحات أمام البنك المركزي وجمعية المصارف والمؤسسات المالية وقصور العدل ومزاريب الهدر والفساد في المرافق العامة.
ما هو فيروس "كوفيد 19"؟ وكيف نشأ وانتشر كوباء قاتل ومداهم؟ أسئلة في العلوم الطبية الصحيحة مثيرة للاهتمام بلا شك، ولكنها ليست من اختصاصنا. "فيروس كورونا" القاتل، نترك للأطباء ولعلماء الحياة والفيروسات الكلام فيه.
ليس جديداً أن تكون السياسة الاجتماعية للطبقة السلطوية مناقضة تاريخيا لمصالح الطبقات الشعبية والفقيرة. لكن الجديد هو بمفاقمة الضرائب والرسوم على الطبقات المذكورة في موازنة عام 2024، وتجاهل الضائقة المعيشية الشديدة والتدهور الاجتماعي، وتجاهل أمن الناس الصحي والتعليمي والغذائي.. الخ، ومقتضيات صمود أهلنا في القرى الحدودية والنازحين منها.
