بعد أكثر من شهر من الحملة التي بدأها الأساتذة "المستعان بهم" في الدوام المسائي على معالي وزير التربية أكرم شهيّب ومسؤولة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية (التي تعنى بملف اللاجئين) صونيا خوري، تمكّن وفد من الأساتذة اللقاء بهما بحضور المستشار الأستاذ أنور ضو يوم الأربعاء الماضي 3 تشرين الأول الجاري الذي أوكله شهيّب لعقد اللقاءات وتلقّي الشكاوى.
وخلال اللقاء أكد شهيّب وخوري حرصهما على دفع المستحقات المتأخرة لـ "المستعان بهم"، وشدّدا على أن الوزارة تبذل كافة جهدها في هذا الملف و"إنما الدول المانحة تتحمّل مسؤولية هذا التأخير". وفعلاً، نجح شهيّب مؤقتاً في تحويل وجهة الصراع عن وزارته وتخفيف حملة الأساتذة عليه، مؤكّداّ للوفد أن الدول المانحة لم تسدّد باقي المبلغ المتوجب عليها حيث أن بريطانيا لم تدفع أبداً وألمانيا لم تكمل باقي المبلغ المترتب عليها، ومطالباً الأساتذة بمساعدته والاعتصام أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لتحميل الدول المانحة مسؤولية سداد ما أسماه "الفجوة" وقدرها 9 ملايين دولاراً تقريباً (8.6 مليون دولار).
بدورها، لمّحت خوري للوفد إن هناك عدة دراسات قيد الدرس لحلّ هذه المسألة وإحداها تتضمّن "إعطاء المستحقات لكافة الأساتذة دون المدراء والنظّار"... وعند مطالبتها برفع أجر الحصة لا سيّما أن الوزارة تقتطع أكثر من نصف الأجر المفترض من الدول المانحة حيث لا تتعدّى الـ 11 دولاراً، أبلغتهم باستحالة ذلك، مشيرة أن "الاتحاد الأوروبي يلوّح بخفض المبلغ المقرّر عن كلّ تلميذ من 600 إلى 500 دولار، بينما في الأردن "الدولة تتقاضى 1100 دولاراً على التلميذ".

الوفد غاب عنه أن حلّ عقدة أو لغز "الفجوة"... يفترض من مسؤولية وزارة التربية مع الاتحاد الأوروبي وليس من مسؤولية أصحاب الحقوق، وبحال صحّت تلك المزاعم ألا يجدر بالوزير عقدَ مؤتمرٍ صحافيٍّ لشرح ملابسات القضية عوضاً عن سياسة المماطلة وإعطاء الأساتذة العديد من الوعود أو استبدال رقم هاتفه للتخلص من مساءلة المئات منهم عن مصير مستحقاتهم؟!..
وصنّف بعض الأساتذة خلاصة لقاء الوفد بشهيّب وخوري بسياسة المماطلة متهّماً "الوزارة بالتهرّب من المواجهة المباشرة المفترضة مع منظمة اليونيسف بحال أعلن الأساتذة الإضراب العام".
وفي حديث لـ "النداء" عبّر أحد الأساتذة م. س. الذي رفض الإفصاح عن اسمه تخوفاً من خسارة فرصته بالمشروع، عن "شكوكه بعدم وجود ثغرة بما يُسمى "الفجوة"، وصرف هذه المستحقات"، متسائلاً " لمَ أعلنت الوزارة منذ أيام تحويل أموال كافة أساتذة الإرشاد الصحي والتربوي وتبين عكس ذلك، إذ طال القبض جزءاً بسيطاً فقط، فلماذا هذه الاستنسابية، مع أن مبلغ الـ 39 مليون دولار يمكنه تغطية كافة رواتب أساتذة الإرشاد في لبنان؟!".
أما زميلته "ريتا" استغربت حديث الوزير عن ما أسماه "الفجوة"، مؤكدة "إذا كان العجز يبلغ تسعة ملايين دولار، فإن اقتطاع أكثر من نصف أجر الحصة يسدّ العجز المطلوب"، معربة عن تخوفها من ضياع العام الدراسي والملل من هذه السلطة الحاكمة، "نحن نعاني من البطالة، لأن المعنيين لا يأبهون لنا إلّا عند التصويت لهم بالانتخابات، حقّنا التوظيف وفقاً لشهاداتنا وخبراتنا..".

ملايين الدولارات... ضائعة
دحض الاعتصام الذي نفذه "المستعان بهم" بتمني من شهيّب يوم الاثنين الماضي أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي مزاعم وزارة التربية بوجود فجوة قدرها 9 ملايين دولاراً تشكل عائقاً أمام السيدة صونيا خوري وتحول دون تسديد المستحقات المتأخرة.
إذ نفى أحد موظفي البعثة للمعتصمين أن يكون هناك عجزٌ ما في تمويل مشروع التعليم عن العام الماضي (2018 - 2019)، مؤكداً أنّ دول الاتحاد الأوروبي قد سدّدت المبالغ بالكامل، حيث استمع إلى مطالبهم وتسلّم نسخة خطيّة عنها، واعداً بمتابعة قضيتهم لحلّ لغز "الفجوة".
وفي سياق متصل، وبعد مماطلة دامت أكثر من أسبوع لمحاولات الأساتذة تحديد موعد مع المفوضية السامة لشؤون اللاجئين في لبنان المعنية بملف تعليم النازحين السوريين، سارع المسؤول عن الملف قبل ساعات من الاعتصام إلى الاتصال بإحدى المعلمات، معرباً عن استهجانه بعدم قبض مستحقاتهم حتى اليوم واقتطاع جزء من أجر الحصة، متعهداً بمتابعة القضية مع المعنيين في الاتحاد الأوروبي ووزارة التربية.

وتحت شعارات "لا تعليم دون قبض"، "لقمة عيشنا لا مساومة"، "ما في مصاري ما في عمل"، و"عقد العمل حق مشروع لنا. لا للتهميش"... نفّذ عدد من الأساتذة "المستعان بهم" اعتصاماً يوم الاثنين الماضي أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة زقاق البلاط، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، احتجاجاً على تأخر دفع المستحقات. وشارك به الأستاذ رياض حولي المسؤول الإعلامي في رابطة التعليم الأساسي، ومدير منفرد أراد التضامن مع الأساتذة وحقوقهم، متعهداً بتنفيذ الإضراب المفتوح وعدم بدء العام الدراسي في دوام ما بعد الظهر دون قبض كافة المستحقات.

بدوره، أعرب حولي، عن تحفظه حول مكان الاعتصام مشيراً إلى "أن الوقفة أمام الاتحاد الأوربي في غير مكانها، إذ أن الأساتذة متعاقدون مع وزارة التربية، والأجدى كان الاعتصام هناك. فنحن لسنا ملزمين بمساءلة الاتحاد أو مطالبته على ما أسمته الوزارة بـ "فجوة" التسعة ملايين دولار، فهذا دورها"، معرباً عن تفاجؤ المعتصمين بتأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي، "أنه لا يوجد كسر من قبل الدول المانحة على مستحقات العام الماضي 2018 - 2019، حيث أنهم يسدّدون الأموال بداية كل عام دراسي، مما يعني أن المستحقات ما زالت في عهدة وزارة التربية، وعلى ما يبدو أنها صُرفت؛ أين وكيف لا أحد يعلم؟".
كما أكد دعم الرابطة لكافة التحرّكات وتشكيل أي لجنة خاصة تطالب بحقوق الأساتذة.
واختتم الاعتصام بالتأكيد على الإضراب وتنفيذ خطوات لاحقة أمام وزارة التربية في الأونيسكو، وشرحت ريان غازي من لجنة المتابعة "معاناة الأساتذة"، ثم تلا أنور حسن بياناً باسم المعتصمين، مستعرضاً معاناة الأساتذة جرّاء تأخر دفع مستحقاتهم المالية، وقال "انتظرنا طويلاً وطالبنا بحقنا من دون أي جدوى، وشبعنا من المماطلة والوعود المتكرّرة من المعنيين. وبعد لقائنا الأربعاء الماضي وزير التربية أكرم شهيّب، نستكمل تحركنا باعتصامنا اليوم أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان لرفع صوتنا عالياً إذ إن مستحقاتنا تمولها الدول المانحة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي".
ودعا البيان إلى "الإفراج عن مستحقاتنا المالية قبل بدء السنة الدراسية وإلاّ فسنضطر إلى اللجوء لتنفيذ الإضراب المفتوح حتى الحصول على المستحقات كافة مع تأييد وزير التربية ومستشاره" وإلى "معرفة مصير أجرنا في السنة الدراسية المقبلة من جهة التمويل وضرورة التعهد بعدم التأخر في دفع المستحقات". إضافةً إلى "البحث في موضوع رفع أجر الساعة لكل فئات التعليم والتي لا تتعدى 12 دولاراً وخصوصاً بعدما علمنا أن ساعتنا يقتطع منها وتتجاوز ما نحصل عليه حالياً، ولا يخفى عليكم الصعوبات التعلمية والسلوكية التي نعانيها لإيصال رسالتنا إلى طلابنا الذين يعانون الكثير جرّاء أوضاعهم من الحرب والنزوح".
كما طالب البيان بـ "إعادة الراتب الشهري كما كان في السنة الأولى من تعليم النازحين لأن الوضع الاقتصادي يتفاقم يوماً بعد يوم، و أيضاً عدم التمييز بين دولة وأخرى من حيث تقديم المبلغ إلى كلّ نازح.
- عدم حصر ساعات الناظر بعدد التلاميذ الحاضرين".
وتوجّه إلى "المعنيين وأولهم معالي وزير التربية للاهتمام بقضيتنا وإعطائها الأولوية والإسراع في متابعتها مع منظمة اليونيسف"، وطالب "الأخيرة باستكمال باقي مبلغ التمويل منها لسدّ ما سمته الوزارة بـ "فجوة" التسعة ملايين دولار".
وختم البيان: "نحن أصحاب شهادات وخبرات، نتوجّه إلى الدولة لتعزيز دور المدرسة الرسمية وتطويرها ومراجعة وضعنا وفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، لئلا نضطر إلى الهجرة أو اللجوء الى المدارس الخاصة براتب قليل وأعباء ثقيلة".

لا للتعاقد الوظيفي...
من جهته، دعم التيار النقابي المستقل تحرك "المستعان بهم، عبر إصداره سلسلة بيانات ومنها بياناً باسم لجنة الأساتذة المتعاقدين لتعليم النازحين السوريين في التيار النقابي المستقل، طالب خلاله المعنيين بالإسراع والإفراج عن الرواتب المتأخرة، داعياً الأساتذة إلى التضامن معاً والتحرك دفاعاً عن حقوقهم.
كما اعتبر "التيار" في بيانه الأخير "أن التعاقد الوظيفي يعني إلغاء دولة الرعاية الاجتماعية"، مؤكداً على ضرورة "إلغاء بدعة التعاقد المدمّرة وتعزيز الملاك الإداري وذلك عبر مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لملء الشواغر الكبيرة في الإدارة والتعليم تبعاً للحاجة. وحفظ حق المتعاقدين الذين خدموا المجتمع سنوات عديدة وتخطوا شرط السن لدخول الوظيفة العامة".
كما طالب التيار "إفادة المتعاقدين في الفترة الحالية التي تفصلهم عن التثبيت، من التقديمات الاجتماعية والصحية وبدل النقل ودفع رواتبهم شهرياً أسوة بزملائهم في الملاك لرفع الظلم والإذلال عنهم"، مشدّداً على "المعالجة السريعة لأوضاع المتعاقدين في برنامج تعليم الطلاب النازحين السوريين وذلك بمطالبة الدول المانحة بالالتزام بواجباتها وكذلك بتحمّل السلطة مسؤولياتها وعدم التذرع بتلكؤ الدول المانحة".

لا تعليم...
بعد تخبط الأساتذة وانقسامهم، ما بين مطالب ومؤيد لإعلان تنفيذ الإضراب المفتوح، وما بين معارض له تخوّفاً من استغناء الوزارة عنهم في هذا المشروع واستبدالهم، إذ لا رابطة تتبنّى ملفهم، حتى أن رابطة التعليم الأساسي أعلنت تضامنها معهم ولكن دون اتخاذ أية إجراءات فعلية على الأرض، سوى حثهم على ضرورة توجيه البوصلة نحو وزارة التربية بتنفيذ الاعتصامات.
وعشية التحضير لبدء العام الدراسي الذي كان مقرراً يوم الأربعاء الماضي، صدر عن المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب يوم الثلاثاء الماضي بياناً أعلن عن قراره "تأجيل بدء العام الدراسي لدوام ما بعد الظهر للطلاب غير اللبنانيين إلى موعد يحدّد لاحقاً".
بدورها، أثنت رابطة معلمي التعليم الأساسي في بيانها على "القرار الجريء" الذي اتخذه شهيّب بـ"تأجيل بدء التدريس في دوام برنامج التعليم الشامل للتلامذة غير اللبنانيين بعد الظهر"، مؤكدة "وقوفها إلى جانبه من أجل حماية حقوق المدرسين المستعان بهم"، منوّهة بدور "الاتحاد الأوروبي الراعي لعملية التعليم والحريص على عدم إبقاء الأطفال النازحين خارج المدارس، هو مطالب اليوم بعدم وضع سقف للأعداد وبتسديد المبالغ المتوجبة عليه عن الأعداد الإضافية أي ما يقارب الخمسة عشر ألف تلميذاً والتي تبلغ كلفتها ما يقارب تسعة ملايين دولار ليتسنى للوزارة تسديد مستحقات الفصل الثاني عن العام المنصرم حينها ينتظم العمل ويبدأ العام الجديد".

ومن الملاحظ أن بيان الرابطة غاب عنه وتيرة غضب ممثلها في اعتصام الاثنين الأستاذ حولي أمام الاتحاد الأوروبي. وكأن الأساتذة المستعان بهم.. هم المسؤولون عن مصير التسعة ملايين دولار الضائعة!