ليبيا: بداية عملية للحل؟

يبدو أنّ المطلوب دوليا" واقليميا" تجميد الصراع الدئر في ليبيا، فقد أعلنت الأمم المتحدة عن موافقة الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية2021 .


مستجدّات العملية السياسية
سيصوت المشاركون في محادثات السلام بسويسرا الخمسة والسبعون وهم شخصيات إقليمية وقبلية وممثلون عن فصائل سياسية، خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس للوزراء من بين 24 مرشحا ثلاثة لمناصب المجلس الرئاسي، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الوزراء، وفقا للقائمة التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق. وتمّ اختيار المندوبين الـ 75 الذين اجتمعوا في تونس من قبل الأمم المتحدة، لكن بعض الليبيين شككوا في شرعيتهم وانتقدوا الطريقة التي تم اختيارهم بها. ويخشى محللون أيضًا من أن الحكومة التي ستسفر عنها المحادثات قد تواجه صعوبات لاكتساب الشرعية وتشهد معارضة من أعضاء المؤسسات القائمة.
تشي تلك المحادثات بتقدمها السريع واتفاقها الذي أتى من دون صعوبات على المرحلة المقبلة على عكس مسار المفاوضات السابقة التي أجرتها الاطراف المتصارعة في كل من تونس والمغرب وان كانت كلتا الجولتين اسستا لمقررات محادثات السلام الحالية انما كان المطلوب حينها تأجيج الصراع المسلح بعد المفاوضات لمنع التقدم بمسار الحلول ولرغبة الاطراف الخارجية بتحسين الشروط حين يأتي وقت التفاوض الدولي على نهب ثروات البلد المتوسطي الذي عانى شعبه من حكم العائلة الفاسدة التي نهبت مقدراته سابقا" ويعاني الان من احتلالات وأطماع تستغلّ الفقر والجهل لجعل البلاد بؤرةً ارهابيةً متطرفةً ومعتدلة في آن فيما تتناتش الاطراف الخارجية النفوذ وخصوصا" في المدن الغنية بالنفط.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي ستدير المرحلة التحضيرية، السابقة للانتخابات المقررة في كانون الاوّل 2021 .تتضمن مهام المجلس الرئاسي مجتمعاً: القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، اعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية، تقديم المشورة للحكومة لدى تسمية وزيري الدفاع والخارجية، إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، تعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.
أما من أبرز اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية: تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة، وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، إعداد مشروع الميزانية العامة، إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة.
خلفية الصراع وعدم الاستقرار
انزلقت ليبيا في أتون صراع مسلح منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وتطور الصراع فيما بعد، الى أن افرز عام 2014 عن قوتين رئيسيتين تتقاسمان النفوذ، إحداهما في العاصمة طرابلس غربي البلاد ممثلة في حكومة معترف بها دولياً، بينما تتمركز القوة الأخرى في بنغازي شرقي البلاد. وتنخرط القوتان في اشتباكات مع فصائل عسكرية داخلية أخرى، بينما تسيطر جماعات مسلحة على مؤسسات رئيسية تابعة للدولة.
وفي خضّم الفوضى التي غرقت فيها البلاد، ساندت قوى أجنبية المعسكرين المتنافسين؛ فساندت تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، بينما ساندت كل من روسيا والإمارات ومصر قوات شرق ليبيا بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر في الشرق.