منذ الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة اتبعت معظم الدول الأوروبية سياسة فرضها البنك الدولي والبنك الأوروبي المركزي، سياسة التقشف، وخصخصة القطاع العام ومنها قطاعات أساسية لحياة الناس، فشكلت من ناحية ضرب للمكتسبات الاجتماعية ومن ناحية أخرى تعديل في قوانين العمل لتشكل تراجع بما حققته الطبقة العاملة على مدى عشرات السنوات.
