"الفلسطيني بأرضو حتى تعود أرضو" هو وسم أطلقه الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، استنكاراً لتعميم حكومي لبناني أمني قضى "بعدم السماح للفلسطينيين المقيمين في لبنان من العودة للبلاد ضمن الرعايا العالقين في الخارج"، مما أثار جدالاً واسعاً لهذه الممارسات العنصرية الفاضحة. وترافق الوسم مع نشر عدد من الانتقادات ووثائق عن "الدستور الفلسطيني عام 1928 ومنها أنّ "اللبناني داخل الأراضي الفلسطينية لا يعتبر أجنبياً، يعامل كالمواطن الفلسطيني في الحقوق".

فيما يستفاد من التحليلات التي يخرج بها الخبراء الإقتصاديون الوازنون، ومؤدّاها أن أزمة النظام الرأسمالي اللبناني (وهو نظام كومبرادوري أقامه الإستعمار على أساس تحالفات بين زعماء إقطاعيين وطائفيين وبات مرتكزاً على الريع والمضاربات المالية والعقارية منذ سيطرة النهج الحريري الذي دمّر القطاعات المنتجة وأهمها الزراعة والصناعة) أصبحت أزمة مستعصية على الحل بشتى أنواع الوصفات والتدابير الإصلاحية، وأن الحل الوحيد هو إقتلاع هذا النظام من جذوره وبناء دولة قائمة على إقتصاد موجّه تكفل العدالة الإجتماعية في ظل مواطنية حقيقية على أنقاض دولة القطعان الطائفية المستعبدة من زعمائها، ما زلنا نرى، يميناً في الغالب وحتى "يساراً" أحياناً، عزفاً ناشزا لمقطوعات ذات طابع إصلاحي سافر أو مقنّع تستجدي الدواء من أصل الداء.

هو الأول من أيار عيد العمال العالمي، العيد الذي غيّر وجه العالم قبل نحو قرن ونصف القرن، ودخل التاريخ من بوّابة انتفاضة الطبقة العاملة ضد أبشع أشكال الاستغلال الطبقي والرأسمالي. إنه العيد الذي فتح الآفاق أمام الطبقة العاملة لتتشكّل في نقابات وتنظيمات تخوض النضالات المعمّدة بالدمّ والكفاح، متسلّحة بالزاد المعرفي والنظري الذي قدمه الاشتراكيون والشيوعيون الأوائل وفي طليعتهم كارل ماركس.

ليس جديداً القول أنّ الولايات المتحدة الأميركيّة تعتمد نهجاً يقوم على استخدام جميع السبل والوسائل لفرض هيمنتها على العالم وثرواته. لكن حلمها بتثبيت أحادية القطب، لم تعد قادرة على تحقيقه حتى في القارة اللاتينية، رغم أنّها ما زالت تمتلك قدرات كبيرة تستخدمها لإعاقة مسيرة تحرر الشعوب وتحرير أوطانها وثرواتها.

السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم: ما هي طبيعة الأزمة في لبنان، فهل هي فقط أزمة نقدية ومالية؟ الجواب هو أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، إذ أنها أزمة اقتصادية تعبّر عن فشل الرأسمالية اللبنانية أي فشل هذا النمط من الرأسمالية الذي بُنيَ في لبنان بعد عام 1992.

لبنان في حالة إفلاس نقدي ومالي، وفي أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة، حيث يترنّح العمال والأجراء والمعطلون عن العمل تحت وطأة انهيار سعر الصرف واضمحلال قوّتهم الشرائية وحجز أموالهم رهائن في حسابات فارغة في المصارف. أمّا قادة لبنان، حكومةً ورؤساء وقادة قوى حاكمة، كما مصرف لبنان، فهم في حالة نكرانٍ للجريمة التي اقترفوها على مدى عقودٍ ثلاثةٍ بائدة.