مكتب الشركات البريطاني يجمّد مرة جديدة إجراءات تصفية شركة سافارو ليميتيد بناء لاعتراض محامو الادعاء عن الفئات المُهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت. 

نتيجة المتابعات الحثيثة التي يقوم بها محامو الادعاء عن الفئات المُهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت مازن حطيط وفاروق المغربي وطارق الحجّار وحسام الحاج بالتعاون مع جمعية رواد الحقوق FR، وبعد قيام الفريق بتجميد ووقف كامل أعمال الحل والتصفية لشركة سافارو ليميتيد في ضوء المعلومات والأدلّة المُقدّمة لدى مكتب الشركات البريطاني Companies House (أو أمانة السجل التجاري في بريطانياً) لغاية السادس من آب من العام /2021/ بحسب البيان الصادر عنهم في شباط الماضي، وبعد تقديمهم أدلة وإثباتات جديدة في الملف عن علاقة المدعى عليها شركة سافارو ليميتيد بشحنة نترات الأمنيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، وعملاً بنص المادتين /1004/ و/1005/ من قانون الشركات البريطاني الصادر عام /2006/، وطلب تمديد مهلة تجميد حل وتصفية الشركة، فقد تبلّغ الفريق اليوم (14/7/2021) قرار مكتب الشركات في بريطانيا بتمديد مهلة تجميد حلّ وتصفية الشركة لغاية 11/1/2022،

إن هذا الإنجاز يهديه محامو الادعاء عن الفئات المهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت إلى أرواح الضحايا وأهاليهم عشيّة الذكرى السنوية الأولى للتفجير المشؤوم، مؤكدين أنهم لن يتوانوا أو يتهاونوا في سبيل تحصيل حقوق اللبنانين عامة وضحايا التفجير خاصة، طالبين من المراجع المختصة عدم عرقلة سير العدالة والتحقيق ورفع الحصانات وإعطاء الأذونات دون إبطاء، لتمكين المحقق العدلي من متابعة مهامه.

محامو الادعّاء عن الفئات المهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت