نصف الحقيقة هو في معظم الأحيان مجافاة لها وأحياناً كثيرة نقيضها. تواجه المجتمعات العربية مشكلات كبيرة في إنتاج حياتها وفي انعدام أفق الانماء والتقدم. تزايد سكاني كبير، تنامي النقص في فرص العمل، ارتفاع مستوى البطالة، هجرة الكفاءات والمهارات العالية، ضعف البنية الانتاجية في القطاعات الصناعية والزراعية، تفاوت الإنماء بين الأرياف والمدن. كل ذلك، مقروناً بممارسات وسياسات سلطوية، استبدادية، فاسدة، يدفع في اتجاه تفاوت طبقي كبير وتعميم الفقر وانسداد أفق الحياة في مستويات كبيرة.
شكل انهيار الدولة العثمانية ودخول المنطقة في مرحلة الاستعمار المباشر مفترقاً هاماً وخطيراً تحكّم في حياة شعوبها طيلة المئة عام الماضية ولا يزال يطبع حاضرها ومستقبلها.
عانت شعوب المنطقة، دون شك، من الحكم العثماني ظلماً وقهراً ومجاعة فكانت طواقة في أوائل القرن العشرين إلى التخلص منه واستعادة الحكم (الخلافة) إلى أصوله العربية. استغلت القوى الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا ذلك من اجل الدفع في اتجاه انهيار الدولة ورسم خريطة جديدة للمنطقة بما يتلاءم مع مصالحها. حرضت، ضمن خطتها، على قيام الثورة العربية بقيادة الشريف حسين تحت شعار استرداد الخلافة.
يسود اعتقادٌ لدى البعض أن المدخل إلى التغيير (الديمقراطي!) يكمن في نجاحنا بفك الكتل البشرية المتراصّة عن طوائفها من أجل تشكيل "كتلة شعبية" تسهم في تعديل "ميزان القوى الداخلي" الضروري لإحداث خرق في بنية النظام الطائفي. ينطلق هذا البعض، في اعتقاده هذا، من اعتبار أنّ هذا النظام الطائفي هو المسبب الرئيسي لكلّ أزماتنا ومشاكلنا وتخلفنا.
إذا كان ذلك ممكناً فهذا أمرٌعظيم، ولكن هنا تكمن المشكلة.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية، تراجعت الأيديولوجيا لحساب الرأي العام أو الرأي الشائع، كما تراجع منطق المشروع المتكامل أمام منطق الحلول الجزئية وتراجعت المواجهة أمام التكيّف والرؤية الرومانسية للقضايا خارج سياقها التاريخي. روجّت الامبريالية لمجموعة مفاهيم نمطية أصبحت شائعة لكثرة تكرارها وتسويقها. اعتمدتها ما تسمى بالنخب الثقافية وهيئات "المجتمع المدني" والنخب السياسية اليسارية كمفاهيم بديهية أصبحت جزءاً من الخطاب السياسي العام ومن المشاريع النضالية. تأتي الديمقراطية على رأس هذه المفاهيم. ساد الرأي الشائع أنّه لا تقدم للشعوب دون إحلال الديمقراطية، بمواصفات فائقة الجودة، على أنقاض أنظمة الاستبداد وأنّها النموذج الوحيد للانتقال نحو الحداثة والتطور.
النضال المطلبي ليس الصراع الطبقي ولا حتى جزءاً منه، فلذلك هو غير مُجدٍ لأنّه لا يندرج في السياق التاريخي للصراع. إذا أدركنا ذلك، يا رفيق، أدركنا طبيعة أزمتنا، وبالتالي وجدنا الطريق للخروج منها.
الهدف المنشود والأسمى لأيّ نضال سياسي هو إنماء وتقدم ورفاهية المجتمع المعني بهذا النضال. من المفترض أن يكون ذلك بديهيّاً ولا خلاف عليه.
الخلاف يبدأ في قراءة طبيعة الصراع وبالتالي تحديد مضمون ووجهة هذا النضال وأدواته من جهة وفي تحديد الجغرافيا أي "الاجتماع" المعني بهذا النضال من جهة أخرى. أي بتحديد التناقض الرئيسي وحدوده، وبالتالي التحالفات اللازمة التي تخدم هذا النضال. هذا التناقض الرئيسي الذي يتغيّر بالطبع وفقاً لطبيعة المرحلة.
