تشهد المنطقة هجوماً عنيفاً، تقوده الصهيونية المنظمة في دولة العصابات الإسرائيلية وبدعم مفتوح من الرأسمال الدولي والرجعية العربية، هجوماً ممتداً بدأت إحدى أشرس حلقاته في السابع من أكتوبر 2023 ببدء الصهيونية مجزرتها في فلسطين المحتلة، إن هذه الحرب الدائرة لا يمكننا إلا ردها في التحليل الأخير للتناقض بين العمل ورأس المال، مهما كانت الأشكال الأيديولوجية والتنظيمية التي يختفي خلفها هذا التناقض.
غير أن هذا الهجوم يأتي في ظل حالة جزر تاريخي تشهدها الطبقة العاملة العربية وتنظيمها الطليعي، وهي الحالة التي تتطلب منا لا الاحتفال، بل تحويل الأول من مايو إلى مناسبة لإعادة إطلاق حركة الطبقة العاملة وتنظيمها الطليعي، لكن تلك المهمة تتطلب جهداً عظيماً، جهداً لم يضطلع به المثقفون الثوريون العرب، الذين غاصوا في وحل هزيمة تاريخية لم يستطيعوا تخطيها.
إن الطبقة العاملة هي الطبقة الأكثر ثورية في عصرنا الحالي، تلك مقولة لم تتقادم، وهي تفرض مهمة إحياء تنظيم ونضال الطبقة العاملة، غير أن وضعية الطبقة العاملة العربية المركبة تجعل هذه المهمة شديدة الثقل على المثقف الثوري العربي، وهو المثقف الذي يُفترض به لعب دور الطليعة حاملة الوعي، وتجذير النظرية الثورية في تربة النضال ضد الرأسمالية والصهيونية والرجعيات العربية.
إننا حين نقول بثورية الطبقة العاملة، فإننا نؤمن بأن الماركسية صاحبة هذا الكشف هي النظرية الثورية القادرة على إرشاد الطبقة العاملة في طريق نضالها العسير، غير أن الماركسية في البلاد العربية تجابه تحديات نظرية وتنظيمية وطبقية لم ينهض بها الماركسيون العرب الذين ما زالوا غير قادرين على تخطي الزمن السوفييتي والخروج من التيه الممتد منذ عشرات السنين.
أول ما يجابه الماركسيين العرب هو إيمانهم بالمقولات الرئيسية للماركسية ومبادئها الناظمة، المادية الجدلية والتاريخية كأداة تحليل في مواجهة صعود أيديولوجيا الثورة المضادة التي تروج لأفول عصر الصراع الطبقي ليحل محله عصر الصراعات الجندرية والطائفية والهوياتية، إن هذا التحدي يكتسب خطورته من أن المنوط بهم مواجهته وهم الماركسيين كان معظمهم قد صار ماركسياً بقوة العادة، ولم يكن غريباً أن تنظيمات شيوعية عربية عتيدة كانت تضم أقلية ممن هضموا الماركسية، وأقلية أصغر ممن استطاعوا تفعيل الأدوات الماركسية في البيئة، نذكر الشهيد مهدي عامل والمناضل الراحل سمير أمين كنماذج نادرة لماركسيين عرب استطاعوا عبر الماركسية التفاعل الخلاق مع البيئة العربية، وهي بيئة لا نقول مع القائلين بأنها لا تاريخية وبالتالي لا طبقية وبالتالي لا مجال للماركسية فيها، بناءً على تخلف الرأسمالية في بلادنا، غير أننا نقول أن الماركسية أداة تحليل وصراع طبقيين معنية بكل مجتمع طبقي حتى مجتمعات ما قبل الرأسمالية، سواء كانت إقطاعية أو آسيوية النمط، فأينما كان تقسيم العمل كان الانقسام الطبقي، وأينما كان هناك انقسام طبقي فهناك تناقض اجتماعي، غير أن هذا التناقض يتخذ أشكالاً أيديولوجية عدة بناءً على جملة من الظروف، هذا الفهم أغفله قطاع من الشيوعيين العرب، وهم شيوعيين تنظيمياً لكنهم غرقوا في الشق الحركي وأهملوا النظرية بلا وعي، وفي أحيان كثيرة كان هناك تعمد من قيادات تنظيمية لإهمال النظرية أو احتكارها. لذا لم يكن غريباً أن الانهيار السوفييتي قد دفع بعديد من الشيوعيين إلى الردة أو إلى شاطئ منظمات المجتمع المدني، إيماناً بنهاية التاريخ من جانب البعض، وارتزاقاً من جانب البعض الآخر.
إن إعادة الاعتبار للماركسية هي الخطوة الأولى التي يجب أن يبدأ بها كل من يدعي أنه حامل لواء تحرر الطبقة العاملة والطبقات الخاضعة للاستغلال، التحرر الذي يعني في نهاية المطاف بناء مجتمع لا طبقي، مجتمع اشتراكي بلا ملكية خاصة.
بناءً على هذا البند الأول، سوف يُجابَه الماركسيون الجدد بجملة من الإشكاليات، والمهام التي تتطلب حلاً على مستوى النظرية والممارسة وعلى مستوى العلاقة بينهما. هذه المجابهة وهذا الاشتباك سوف يساهم بكل قوة في إعادة الاعتبار للماركسية، في خلق الثقة اللازمة لانتشارها كسلاح نظري ليس في أيدي العمال فحسب بل في أيدي كل الطبقات الخاضعة لنير النهب والساعية للتحرر والتي سوف تسعى للانخراط في النضال من أجل التحرر، إن هذا الخط تراكمي، لن تنجزه الماركسية بضربة واحدة، بل بجهد دؤوب يبذله الماركسيون، جهد سوف تواجهه عثرات وتخبطات وانتكاسات وانتصارات وهزائم، عملية جدلية تتطلب إنكاراً للذات والقدرة على ممارسة النقد والنقد الذاتي بالفعل لا كمبدأ ميت في لوائح النظام الداخلى للأحزاب الشيوعية.
أولى الإشكاليات هي معالجة موضوعة تراجع الوزن النسبي للطبقة العاملة عالمياً، وفي البلاد العربية التي تراجع تصنيعها الضعيف أساساً. إن العمل لم يختفي لأن الثروة تتراكم، والثروة هي تراكم فيض القيم التي ينتجها العمل، غير أن هذا العمل صارت له أشكال عديدة بفعل الأتمتة المتزايدة، وفي بلادنا بفعل تحول كل اقتصادات بلادنا إلى اقتصادات خدمية وضرب بؤرها التصنيعية، ففي مصر التي كانت أكثر البلاد العربية تصنيعاً والتي كانت تمتلك تجمعات عمالية كثيفة في حلوان وشبرا وكفر الدوار غزل المحلة وغيرها من المراكز التي كانت تشهد توتراً ونضالاً عمالياً مستمراً، تعرضت معظم هذه المراكز للتفكيك، التفكيك الذي هو محصلة الهجوم على الصناعة في الأطراف كهدف للإمبريالية، والتفكيك الذي هو خلاص البرجوازية من بؤر راديكالية للتوتر، وبالتالي صارت الطبقة العاملة مع كل التغيرات الحادثة تعاني من تفاوت في الوعي، أي أن وعي الطبقة العاملة بذاتها الذي يتخلق في مجرى الإنتاج والعمل تحت نفس الظروف والذي تغذيه تنظيماتها النقابية والطليعية، صارت بلورة هذا الوعي عملية صعبة تفتقد الظروف الموضوعية لبلورتها. هذا الوضع يفرض تحدياً خطيراً لأنه يهدد عملية إعادة إحياء التنظيم الثوري بطابع النخبوية وسيطرة البرجوازية الصغيرة، وهو الخطر الذي تحقق سابقاً بالفعل وصار أمراً واقعاً، حيث خضع التنظيم الماركسي في مصر كمثال لسيطرة البرجوازية الصغيرة، فكراً قبل أفراداً، فحتى تصعيد عمال لقيادة التنظيمات لم يغير طابع التنظيم، التنظيم بما هو ماكينة أقوى من الفرد. إن التعاطي مع هذا الإشكال يفرض تحدياً، فإذا كان من المحتم أن تقود البرجوازية الصغيرة عملية إعادة الإحياء في الفترة الأولى فكيف السبيل لتلافي نفس المسار القديم. إن الرأسمالية تدفع بالمزيد من البرجوازيين الصغار لمصاف الطبقة العاملة غير أن عملية البلترة الكاملة لتلك العناصر البرجوازية المقضي عليها بالفقر وبيع قوة العمل تحتاج لفترة طويلة نسبياً، فترة تتطلب حذراً من بذرة الخراب البرجوازي الصغير التي ضربت أجيالاً من الماركسيين، فترة تطلب برامج راديكالية للتثقيف وقراءة الماركسية بروح الطبقة العاملة، بروح من ليس لديه شئ ليخسره سوى قيده، وهي عملية تتطلب عناية بالغة من هؤلاء الذين سوف يتصدون لعملية التأسيس. إن فترة تاريخية طويلة سوف تمر يضم فيها التنظيم خليطاً مزركشاً من العناصر المتحدرة من أصول طبقية متفاوتة، فترة تتميز بصراع طويل في جدل مستمر مع وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي شديد السيولة وشديد القمعية، وهي عملية غير أكيدة النتائج. غير أنه من هذا الإشكال يبرز الإشكال الآخر والمفصلي، ما هو التنظيم وما هو شكله؟ لماذا التنظيم من الأساس؟
لقد تنكر عديدين للتنظيم السياسي المناضل، ويعود هذا في جزء منه لإيمان هؤلاء بأن عصر الصراع مع الرأسمالية قد ولى، وبما أن التنظيم هو أداة صراعية فقد سقطت الحاجة إليه، وبالأخص التنظيم في صيغته اللينينية، الذي يتسم بمركزية التنفيذ وديمقراطية القرار، وهما المبدأين اللذين جرى التنكر لهما طويلاً حتى صار ترديدهما في لوائح النظام الداخلي يثير الهزء، غير أننا نعتقد أن التنظيم هو الأداة الوحيدة التي تمكن من خلالها مجابهة رأس المال، إن الهجوم الرأسمالي شديد التنظيم، ووحدة العمل بين أطراف النظام العالمي شديدة التنسيق والترابط، ومستوى التحدي خارج نطاق وإمكانيات التنظيمات النقابية، إن التصدي النقابي لهجمة الرأسمال هو تصدي اقتصادوي في الأساس، لا يستطيع المبادرة بالهجوم على المستوى السياسي، ويفتقر للمدي الواسع من الحركة التي تتوفر للتنظيم السياسي، فوق هذا، تضم النقابة طيفاً أوسع بينما الحزب السياسي للطبقة هو طليعتها التي تضم عناصرها المتقدمة، بالطبع لا يعني هذا أنه سوف يمارس نوعاً من الوصاية، لكن العلاقة بين الحزب والطبقة هي إشكالية أخرى تحتاج لإجابة، ما نؤكده أن التنظيم الضمني لعشرات الآلاف من الإمبرياليين والملاك المنظمين في تروستات احتكارية تهيمن على السياسة بما يعبر عن هيمنتها الاقتصادية يتطلب تنظيماً مقابلاً للملايين القابعين في المعسكر المقابل.
ما هو شكل التنظيم، كيف نؤسسه؟ الإجابة على السؤالين لا تفترض شكلاً صنمياً، أو قالباً جاهزاً، فالمرحلة الأولى ستكون مرحلة تصل فيها كثافة الهجوم الرأسمالي لمرحلة تزيد معها كثافة التردي الاجتماعي للمزيد والمزيد من البرجوازيين الصغار، وهؤلاء يبحث بعضهم عن الإجابة في اليمين الديني أو العلماني، وبعضهم في اليسار القومي أو الماركسي، إن دور العناصر الموجودة بالفعل على جانب الماركسية، والعناصر الأولى التي تلحق بها هو دور مفصلي، فالقضية هي تضافر الظرف الموضوعي مع جاهزية تلك العناصر ذاتياً على مستوى الوعي والإرادة لزرع راية الماركسية كي تحصد بشكل مستمر ثمار الجريمة الرأسمالية المستمرة، هذا الحصاد لن يلتئم في البداية في شكل تنظيم، بل تيار يتسع، وبتصديه للإشكاليات المطروحة يزداد اتساعه، وبتناوله النقدي لمجمل مسار الحركة الشيوعية العالمية والعربية وبهضم هذا المسار جيداً، وبتفاعله ماركسياً مع التحديات اليومية يمكن أن يخلق زخماً ينتقل لمرحلة أرقى، مرحلة لفرز العناصر المتقدمة تتولى صياغة رأي ماركسي متماسك في الماضي والقادم وتطرح بحسب المرحلة مقدمات المرحلة التالية. ومن الضروري إعادة التأكيد، ليس من ضامن لأن يكون المسار تصاعدياً باستمرار، ولا أن يكون في الطريق الصحيح، لكن تجربة القرن الفائت بكل مشكلاتها سوف تكون عاملاً مهماً للمضي قدماً.
وتجربة القرن الفائت تلك – أو تجاربه – بحاجة لتناول نقدي، حيث تمثل التجربة السوفيتية تحديداً إشكالية تاريخية، لعب الاتحاد السوفييتي دوراً مزدوجاً في تاريخ النضال العمالي والحركة الشيوعية، دوراً شديد التقدمية في أحيان وشديد الرجعية في أحيان أخرى، وكان ظله ثقيلاً على الشيوعيين العرب تحديداً، الذين ارتهنوا بالكامل للرؤية السوفيتية والطبعة السوفيتية من الماركسية، بينما ولت قلة من تنظيماتهم وجهها شطر التجربة الصينية خاصة تلك التنظيمات التي تأسست بعد هزيمة 1967 كممثلين لليسار الجديد. هذا التناول النقدي ضروري لكنه يتطلب في البدء حسم الموقف من عدة قضايا إشكالية، الموقف من الديمقراطية، نقد الموقف الرجعي الملتحق بالقرار السوفييتي للموافقة على تقسيم فلسطين، طابع الدولة السوفيتية الاقتصادي وتشوهات التطبيق الاشتراكي وتطوره الذي انتهى بهزيمة الكتلة الاشتراكية في 1991. بالإضافة إلى هذا، إشكالية مآلات تطور التجربة الصينية التي يجب فيها التفريق بين التعاون المشترك مع الصين كقطب رأسمالي صاعد في قضايا دولية كممارسة سياسية وبين الطابع المبدئي والنظري والتحليل الملموس للوضع الصيني في ظل الانقلاب التام على الماوية.
الإشكالية الأخرى هي الموقف من الإسلام السياسي كقوة جماهيرية تلعب دوراً محسوساً في العالم العربي، وقد شابت علاقة الماركسيين بالإسلام السياسي أخطاء جوهرية ساهمت في اكتساب الأخير أرض جديدة وسحب البساط من تحت أقدام الماركسيين. لقد سبق الماركسيين الإسلام السياسي في الظهور المنظم على الساحة العربية، غير أنهم فشلوا في فهم الظاهرة والتعاطي معها ثورياً وغالباً كانت حراب الإسلام السياسي متضافرة مع الدولة موجهة ناحية الماركسيين الذين راكموا من الأخطاء ما أدى لتهميشهم تاريخياً، أخطاء على المستوى السياسي وأخطاء في التعاطي مع قضية الدين في العالم العربي بما هي قضية ذات خصوصية، وبدا أن الإسلاميين يكتسبون أرضاً من حيث لم يلتفت الماركسيون، الذين لم يستطيعوا رسم خط واضح يتعلق بممارسة سياسية تلتحف بالدين لتغطية موقف طبقي واضح، هذا الموقف الطبقي الذي استطاع حشد شرائح معادية موضوعياً له، هذا التركيب الذي انطوت عليه الظاهرة لم تعجز الماركسية عن التعاطي معه لقسور في أدواتها، بل لقسور في فهم تلك الأدوات وكيفية استخدامها لتفكيك الظواهر وتركيب خط سياسي سليم تجاهها.
كل هذه الإشكاليات ليست منفصلة عن الموقف من الكيان الصهيوني الذي هو تعبير خاص عن الموقف من الرأسمالية ونظام احتكاراتها المالية، إن قضية الطبقة العاملة والكادحين في الشرق لا حل ناجز لها سوى بحل قضية تحرير التراب الفلسطيني بالكامل من الوجود الصهيوني، إن صورة النير والاضطهاد في فلسطين هي تعبير مكثف عن النير الذي يخضع له كل شعب عربي في أرضه، ونظام الأبارتهيد الصهيوني لا يستهدف فقط الشعب الفلسطيني، بل كل مضطهَد في العالم العربي والعالم كله، وعلى الماركسيين نقد كل المواءمات والمهادنات والتسويات التكتيكية القديمة التي تضمنت صياغات تقبل ببقاء دولة الصهيونية ولو على شبر من فلسطين، إن هذا النقد الرافض لكل تسوية هو التعبير عن مدى الحسم في الموقف من بقاء الرأسمالية كنظام تمييز وفصل واستعباد طبقي وهذا الموقف هو المعيار المحدد لمدى جدية وإخلاص أي محاولة لإعادة إحياء اليسار الماركسي العربي.
المهمة ثقيلة، وليست تلك كل الإشكاليات التي تجابه طليعة الطبقة العاملة كي تكون طليعة حقيقية لتلك الطبقة، لم ننتقل لطابع الثورة والقوى العاملة في قلبها، والقوى المعادية والموقف من الدولة، إننا هنا نشير لرؤوس موضوعات من أجل بدء إعادة تأسيس الحركة الشيوعية العربية كمعبر عن مصالح الطبقة العاملة وحلفائها التقليديين –الفلاحين والعمال الزراعيين – وهؤلاء الذين يشكلوا غالبية بلادنا كانوا دوماً لغزاً منيعاً على ماركسيينا الذين كانت تنظيماتهم حضرية في غالبيتها بينما كان اختراقهم للريف وتعاطيهم مع قضاياه وقواه الاجتماعية هامشياً دوماً وفي شكل ومضات متقطعة.
لذا فإننا في ذكرى عيد العمال، لا يمكننا أن نحتفل، بل أن ننكب على العمل الشاق، العمل الذي يعتبره كل ماركسي واجبه الرئيسي وهمه الشاغل، العمل الذي يتخطى جهود الأفراد، وإن كان إنجازه هو ناتج مجموع عمل هؤلاء الأفراد المنظم والخلاق، لقد منحنا ماركس سلاحاً ماضياً، وترك لنا الاجتهاد في استخدامه، منح فقراء هذا العالم الأمل دوماً في إمكانية الانعتاق، في رؤية المستقبل رغم تردي الحاضر، ولكي يتحد عمال العالم وشعوبه المضطهدة في وجه نازية الإمبريالية والصهيونية، يجب على كل من يدعي إيماناً بالماركسية الثورية أن يضطلع بدوره في إعادة إطلاق التنظيم الماركسي الثوري على جثة الأخطاء القديمة وفوق عتبات الشرف والتضحيات الضخمة التي بذلتها الأجيال السابقة.