دخول صندوق النقد الدولي إلى لبنان كما تريد قوى السلطة اليوم، يعني بكل بساطة ووضوح تقويضَ ما تبقّى من نظام الرعاية الاجتماعية، زيادة الخراب الاقتصادي والاجتماعي، تعاظم الهوة بين الأغنياء والفقراء وذلك عبر ما يطرحه من شروط للإفراج عن حزمة من المساعدات والقروش، من رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة، زيادة الضرائب على البنزين، زيادة الضرائب على الأملاك المبنية، التخلي عن دعم الكهرباء، خصخصة قطاعي الكهرباء والإتصالات، وإعادة هيكلة القطاع العام ونظام التقاعد. بمعنى آخر: فليتحملْ الشعب اللبناني كلفة الانهيار وكلفة شراء الوقت لمحاولة "ترقيع" النظام.
ليس خفيّاً على أحد الأزمة العميقة التي أصابت معظم الأحزاب الشيوعية خصيصاً بعد مرحلة التراجع المؤقت للتجارب الاشتراكية في العالم، والحملة الفكرية الواسعة التي شنتها الرأسمالية من تزوير للحقائق والأحداث إلى إيهام العالم بقدرتها على تحقيق ذات الإنسان إلى رسمها وكأنها خلاص البشرية!!!
من الواضح أن الرهان على الدور الأمريكي في المنطقة عامة وفي لبنان خاصة أصبح مأزوماً، من ناحية، بمنطق الأزمة الشاملة للنموذج الرأسمالي العالمي، ومن ناحية أخرى بسبب تراجع المخطط الأمريكي الإقليمي وخاصة في سوريا. وهذا ما ينعكس بالضرورة على الساحة اللبنانية ويدفع بالولايات المتحدة إلى التوسع في نطاق تدخلاتها بالشؤون الداخلية لبلدنا. وهو ما برزمن خلال زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو إلى لبنان. ويأتي رهان الولايات المتحدة الأمريكية دائماً على الطبقة المسيطرة فعليّاً والتي تمثل الدولة أفق ديمومتها، حيث تهدف التدخلات الأمريكية إلى استنزاف واستغلال ثروات البلدان، والتي لطالما استغلّتها الطبقات الغنية لزيادة ثرواتها على حساب طبقات الشعب المقهورة.
