حطيط: لا نحتاج إلى «عفو عام»، بل إلى «عدل عام» لمحاسبة المنظومة ومؤسساتها...
منذ تسع سنوات طُرح ملف عودة العملاء إلى لبنان، الوطن الذي خانوه وتعاملوا مع المحتل منفّذين لأبشع جرائمه، كالجيش المرتزق، ساعدوا العدو على احتلال الأرض والتنكيل بأبناء شعب صمد وقاوم وأغلبهم أُسِرَ وعُذِّبَ واستُشهد على أيدي أولئك الذين يسمّونهم بـ «المبعدين».
الوقت ليس معياراً للتشريع في لبنان، بل هو الاستنسابية. فمشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس النوّاب لا تتعلق أبداً بحاجات المواطنين الملحّة، بل يكون وضعها موضع الدراسة إذا كان القانون يوافق مصلحة المنظومة الحاكمة بكافة فروعها السياسية والمالية والمصرفية والإدارية. لذلك قد نجد على جدول أعمال الجلسات النيابية مشروع قانون أعدّ منذ أسبوعين فيما يقبع قانون آخر في جارور اللجان النيابية منذ عشر سنوات
