في سابقة جديدة وجّهت النيابة العامة العسكرية تهمة الإدّعاء بجرم "الإرهاب والسرقة" على مجموعة من الأشخاص أوقفوا خلال الاحتجاجات الشعبية احتجاجاً على الأوضاع المعيشية المتردّية في جميع المناطق اللبنانية وبخاصة في مدينة طرابلس، المدينة الأكثر فقراً في لبنان. وحول هذا القرار الانتقامي الذي يشكّل تصعيداً في الممارسات القمعية ضدّ المنتفضين، استضافت الزميلة سوسن سرحان ضمن فقرة "حوار اليوم" المحامي مازن حطيط، رئيس الهيئة الدستورية في الحزب الشيوعي اللبناني، عبر أثير إذاعة "صوت الشعب" للإضاءة على هذه الخطوات التي يقوم بها القضاء اللبناني والممارسات الأمنية المتصاعدة التي تلجأ إليها السلطة،

هم مُسعفون... يُلبّون نداء الواجب والإنسانية دون مقابل أو تمييز، تحملهم صرخة أم، صرخة وجع حقيقي... وهُم، دائماً، في خطّ الدفاع الأول، في أصعب المراحل، يحفرون بدمائهم لإنقاذ الآخرين، ولأنهم الحُلم... من دمٍ ولحم، الجيش الأول في مواجهة جائحة كورونا، وعلى جبهات النار يُطفئونها بأرواحهم، بإنسانيتهم، بملائكيتهم الخلّاقة، بالوقت الذي تتخبّط فيه السلطة وما زالت لمكافحة ومواجهة هذا الوباء، وعجزت حتّى عن وضع خطّةٍ لاحتوائه بكلّ معاني التخطيط والتوجيه لدرء انكسار المواطنين بفعل الحاجة للدواء والغذاء بعدما نُهِبوا وعن سابق إصرار وترصّد.

  مرَّ عام على وصول جائحة كورونا إلى لبنان، وما زالت السلطة تثبت في قراراتها يوماً بعد يوم فشلها وعجزها على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، أو التربوية والصحية... لتؤكد للمنتفضين في الساحات آنية وضرورة أن تستنهض انتفاضة 17 تشرين نفسها الثوري، وخلق كتلة شعبية واسعة، لتقف موحّدة في مواجهة هذه المنظومة الحاكمة الفاسدة وتسقطها.
وما قرارات هذه السلطة إلّا خير دليلٍ واضحٍ على تخبّطها، وعدم قدرتها على إدارة البلد ولا سيما بأزماته التي ولّدتها سياسات الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنين حتى اليوم.