الأمن المغربي يقمع مظاهرات مناهضة للتطبيع

 
عبّرت الهيئات المناهضة للتطبيع في الدار البيضاء، يوم الاثنين الواقع فيه ٤ كانون الثاني، عن استنكارها وإدانتها لتدخل قوات القمع لمنع الجماهير للتعبير عن رفضهم لقرار التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأشارت، في بيان صحفي لها، إلى أنه "بالرغم من الحملة المسعورة لوسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة، التي تمارس التضليل، فضلا عن استنفار مختلف أجهزة القمع، لمواجهة الرأي المناهض للتطبيع، فقد شهدت بعض أحياء مدينة الدار البيضاء عدة وقفات احتجاجية، كما هو الشأن بالنسبة لعدة مدن ومناطق على الصعيد الوطني، فضلاً عن بعض المواقع الجامعية".

ودعت إلى تنظيم حملات توعية بمخاطر التطبيع، ليس فقط على نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة، بل على المجتمع المغربي، الذي يهدد تماسك كيانه وسيادته.

كما دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد التطبيع، كحق من حقوق التعبير عن الرأي، التي تكفلها المواثيق الوطنية والدولية.
وأكدت على أن هذه المعركة طويلة النفس حتى إسقاط قرار التطبيع، مما يتطلب توحيد جهود كافة الإطارات المناهضة للتطبيع، وتنظيم فعلها النضالي بكل الصيغ الممكنة.

جاء ذلك عقب اجتماع، عقدته عن بعد؛ إثر الإعلان الرسمي عن توقيع النظام المغربي على إتفاقية التطبيع مع دولة الاحتلال، وتداولت تداعياتها وكذا تداعيات توقيع اتفاقيات في شتى المجالات منها الاقتصادية والسياسية والاعلامية والفلاحية والسياحية، النقل الجوي وأيضا في مجال التعليم، شاركت فيه كلٍ من: لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالدار البيضاء، وحركة (BDS) المغرب، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

يشار إلى أنّ المغرب اتفق مع الكيان الصهيوني، بوساطة أمريكية، على تطبيع العلاقات بين الجانبين بشكل كاملٍ يوم الخميس 10 ديسمبر الماضي، وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو.

وبات المغرب البلد العربي السادس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع العدو الصهيوني، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين، والسودان (2020).

*المصدر: بوابة الهدف