وأرجعت سليم أسباب مقترح المشروع الذي إلى غلق مجال الخلافات الإيديولوجية العميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام واستقرار الدولة والمجتمع.
ويتضمّن المشروع 9 مواد من بينها إمكانية تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.
كما اقترحت البرلمانية اعتبار الدعوات للتطبيع جنحة مساس بوحدة الأمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعية وبالغلق أو سحب الاعتماد بالنسبة للمؤسسات والجمعيات وبغرامة مقدارها 300 ألف دينار بالنسبة للأفراد و1.000.000 د.ج. بالنسبة للمؤسسات ويمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود بالنسبة للغرامة ورفع عقوبة الحبس إلى 15 سنة حبساً نافذاً.
وفي ذات السياق، أشارت النائب عن الجالية "أن مشروع القانون المقترح لا يستثني الجزائريين خارج التراب الوطني من أفراد الجالية والمغتربين الترويج للتطبيع، حيث يعرض كل مرتكب لهذا التحريض على المحاكم الجزائرية طبقاً لأحكام قانون العقوبات مع فقدان حقوقه المدنية".
في السياق، كان نواب عن حركة مجتمع السلم الجزائرية، قد اقترحوا منذ يومين مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بحسب أصحاب المقترح لسد كل الذرائع لأي جهة كانت، وأيضاً لمنح السلطات الجزائرية ورقة سياسية إضافية، للوقوف في وجه اي ضغوط محتملة، مع أن الدستور الجزائري واضح وصارم في هذه القضية الذي ينص صراحة في باب السياسة الخارجية على الدعم المطلق للقضية الفلسطينية، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع ، إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
