المصارف تنهب المال العام والخاص بشكل غير قانوني، وعلى رأسها ودائع المواطنين، خاصة أصحاب الودائع الصغيرة التي يمنعون أصحابها من سحبها دون أي مسوّغ. أين أموال اللبنانيين؟ لقد نهبوها. لقد هرّبوا مليارات الدولارات من ودائع كبار الرأسماليين والطغمة المالية، وأموال المصارف نفسها إلى الخارج، وحوّلوا مليارات الدولارات من الليرة إلى العملات الأجنبية خلال فترة الأزمة. لذلك، لا يستطيعون صرف المال لأصحاب الحق، للمتقاعد الذي وضع جنى عمره في حساب مصرفي، وللموظف الذي يمنعون عنه تعبه، بحجّة حماية مصالحه.

المصارف سارقة، ومصرف لبنان يحميها ويغطيها. لقد أعطاها أكثر من 7 مليارات دولار خلال الهندسات المالية منذ 4 سنوات حتى اليوم، لكنّه لا يريد تدفيعها الآن جزءاً من الكلفة المطلوبة للإنقاذ. على المصارف أن تدفع، وعلى مصرف لبنان وحاكمه أن يرضخ. لن يدفع الفقراء الكلفة مرتين. من كان شريكاً في الربح في السنوات الماضية فليكن شريكاً في الخسارة، أما الفئات المستغلة التي عانت وضحّت وقدمت طوال العقود الماضية، فبأي حقّ يطلبون منها أن تكون شريكةً في الخسارة؟

لا لتوزيع الخسائر، نعم لتحميل الخسائر لمن تمتع بجني الأرباح. فلتكن انتفاضاتنا على هذا الطريق، وليدفع كلّ ذي ربحٍ سابقٍ، خسارة اليوم.