إن ذكرى الأول من أيار، هذه الذكرى العظيمة لكافة عمّال العالم ومنها الطبقة العاملة اللبنانية وحركتها النقابية، مناسبةٌ لاستنهاض وتحفيز للحركة النقابية العالمية، واللبنانية خاصة التي تعاني من الشرذمة والتفكّك والتراجع منذ ما يقارب الربع قرن، نتيجة السياسات الممنهجة للسلطات المتعاقبة على الحكم بهدف ضرب وحدة الحركة النقابية المتمثّلة في الاتحاد العمالي العام، وتهميشها وتعطيل دورها في مواجهة السلطة المتآمرة على حقوق العمال ومكاسبهم التي حقّقتها طيلة السنوات السابقة.

بعد أيامٍ قليلة، يطل علينا عيد الأول من أيار. ويتميز العيد هذا العام، بكون عمالنا وكادحينا، بسواعدهم وأدمغتهم، في المدينة والريف، يعيشون معاناة وظروفاً أشد قساوة. ويطاول القلق أيضاً شرائح الطبقة الوسطى، التي تشهد تراجعاً وانحداراً في ظروف عملها، وفي مستوى معيشتها، التي باتت أقرب إلى وضع العمال.

إن أزمة النظام اللبناني أزمةٌ مزدوجة في اللحظة التاريخية الراهنة، ما يجعل خطورة تعطّله (أي النظام) مضاعفة. المقال السابق حول الأزمة السياسية يظهر أن النظام الطائفي استنفذ أفقه التاريخي، حيث أن منطق التشاركيّة هو نفسه منطق تفكّك هذا النظام. إن غياب أيّ هيمنة في السلطة لقوّة "طائفية" محدّدة، بعد اتفاق الطائف وبعد اختلال توازن القوى الدولي والداخلي خلال السنوات اللاحقة، أدّى إلى أزمة تفكك النظام. هذا التفكك وصل ذروته بسبب تراجع الامبريالية على أساس أزمتها الشاملة، كون التوازن الدولي هو الضامن لهكذا نظام غير قادر على التماسك في ذاته، فكان يتم ضبط وتأجيل تفكّكه كل فترة. هذا التوازن انهار اليوم على أثر الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة في العالم.

"إن النظام المصرفي (بنكوقراط) هو الذي يهدّد بتدمير النظام الاجتماعي... ومع الاحترام لكل الأسئلة المتعلقة بالحرب ومفاوضات السلام، هذا ما يجب أن نناقشه هنا" ويليام فولارتون 1797 – عضو في البرلمان البريطاني

الدين الحكومي في نهاية الامر، ليس إلا ديناً مستحقاً على جزء من البلد (الذين يدفعون الضرائب) لصالح جزء آخر من البلد (الذين يحصلون على الفوائد).