ولأن "المساعدات" الموعودة لن تشكل أي حل لحالة الإفلاس المالي والمصرفي وانهيار العملة الوطنية، وهي إن تأمنت فلن تكون مجانية بل ستكون مقابل بيع ما تبقى من مؤسسات الدولة وممتلكاتها عبر مشاريع سيدر وصندوق النقد الدولي ومقابل رزمة من القوانين التي سيدفع شعبنا تكاليفها.
ولأن المنظومة السلطوية مستمرة في أخذ لبنان إلى الجحيم عبر خطر التحرير الكامل لسعر صرف الدولار وتوقف دعم السلع الحيوية كالقمح والمحروقات والأدوية، وزيادة الضرائب غبر المباشرة (ضريبة القيمة المضافة) وتعرفات الخدمات العامة الأساسية (الكهرباء)، وتقلّص عطاءات أنظمة التقاعد والتقديمات الاجتماعية، وبيع ما تبقى من المؤسسات العامة لمصلحة المصارف والقطاع الخاص المحلي والخارجي".
وأضاف "وإذا ما بقيت المنظومة الفاسدة في السلطة، فالمال العام المنهوب والمهرّب إلى الخارج لن يعود، ولن تفرض الضريبة التصاعدية على أصحاب الريوع المالية والعقارية وعلى الأرباح والثروات الكبيرة، ولن يجري تحميل الخسائر للفئات التي حققت الثروات الطائلة ونهبت المال العام والخاص، ولن تتحقق حماية القوة الشرائية للرواتب والأجور، ولا توفير التغطية الصحية الشاملة – وبخاصة في مواجهة الانتشار المخيف للكورونا – ولا تأمين التعليم الرسمي النوعي والمجاني ولا النقل العام ولا السكن الشعبي، وهي كلّها قضايا ملحّة ومشروعة، لابد من طرحها لوضع الأمور في نصابها الصحيح.
لأن مطالب شعبنا فوق كل اعتبار ويجب أن تكون هي الأساس في كل ما يدور.
ولأن المنظومة السلطوية المسؤولة عن تراكم الأزمات، لا تزال في دفّة الحكم – وبدون أيّة محاسبة. وهي التي أنفقت المال العام (أكثر من 250 مليار دولار خلال ربع قرن) لتعزيز ثروتها، وتحكّمت بعصبيات لا تنتج سوى القلق والقهر والدمار والدماء.
ولأن هذه المنظومة لم تقدم طوال ثلاثين عاما لشعبها سوى هذه الكوارث والمصائب وبطبيعة الحال لن تقدّم له شيئا من هذه الحقوق في المستقبل".
وتساءل البيان "ما العمل؟"، مشدّداً على أن "لا خيار لنا ولشعبنا سوى النضال من أجل تغيير المنظومة السلطوية بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية التي بدونها لا كرامة وطنية، والتي تعني بالنسبة لنا الحرية وتأمين العمل والأجر والحماية الاجتماعية ما يحقق للإنسان إنسانيته كمواطن.
ولا وجود لكل ذلك إلا في دولة المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فنضالنا النقابي والبلدي والاجتماعي لم يعد نضالا مطلبيا لتحقيق هذا المكسب أو ذاك، بقدر ما أصبح في ظل الانهيار الكبير نضالا يستجيب لمطالب انتفاضة شعبنا قي 17 تشرين الأول من أجل:
- تغيير هذه المنظومة الحاكمة التي لم ولن تقدم سوى ما قدمته من مصائب وويلات وكوارث.
- بناء أوسع تحالف اجتماعي على أساس برنامج اجتماعي مشترك له قيادة مشتركة تسهم في تعديل ميزان القوى وتشكل رافدا من روافد التغيير والخلاص من جرائم هذه المنظومة السياسية الفاسدة.
هذه هي طبيعة نضالنا الاجتماعي والنقابي والبلدي في هذه الظروف ورؤيتنا له، فلا يجوز أن ندفع الثمن مرتين، مرة بعد الانهيار ومرة قبله".
وأردف البيان "ثلاثون عاماً ونحن .... مستمرون كقوى اجتماعية ونقابية وبلدية مستقلة، في المواجهة ضد سياسات أركان المنظومة السلطوية المرتهنة، ودفعنا ما دفعناه مع شعبنا من أثمان نتيجة هذه المواجهة كي لا تصل البلاد إلى ما وصلت إليه.
أما آن أوان محاكمة الناهبين للمال العام من كبيرهم إلى صغيرهم، أما آن أوان التغيير الآن، ولأجل هذا التغيير جاء لقاءنا اليوم من اجل بناء التحالف الاجتماعي من اجل العدالة والكرامة الاجتماعية، وهو بناء يتطلب عملا شاقا على الأرض وبنفس طويل وبإرادة صلبة مستمدة من انتفاضة شعبنا عشية الذكرى الأولى لانطلاقتها والتي أكد المجتمعون على ضرورة احيائها في 17 تشرين الاول كمحطة من محطات تصعيدها وتحت الشعارات التي عبّرت عنها الآلاف المؤلفة من المنتفضين الذين نزلوا الى الشوارع والساحات فكانت انتفاضة وطنية واجتماعية ضد المنظومة السلطوية الفاسدة وذلك بالتنسيق والاتفاق مع القوى المشاركة فيها تحت هذه الشعارات وذلك عهدا ووفاء لشهدائها ولشهداء انفجار المرفأ ".
كما أقر المجتمعون في نهاية اللقاء الذي عقد يوم أمس الأربعاء 30 – 9-2020 في مسرح المدينة، تشكيل لجنة تحضيرية تعمل على صياغة مشروع اعلان المبادئ العامة والبرنامج وآليات العمل المتعلقة ببناء التحالف الاجتماعي ليصار الى مناقشته في اجتماع لاحق يعقد بأسرع وقت ممكن.
وذكر البيان أن "التحالف الاجتماعي هو تحالف يجمع ممثلين عن هيئات وتجمعات اجتماعية ومهنية ونقابية وعمالية وتربوية وإدارية وزراعية وبلدية وشبابية وطلابية وثقافية وفنية واعلاميه ونسائية ولجان شعبية ومدنية مستقلة وعلى أن يتوسع التحالف ليضم كل الجمعيات والاندية التي تلتقي مع أهدافه".

بيروت في 1/10/2020
اللجنة التحضيرية للقاء