قد يستغرب البعض عنوان النص، لكن دعونا ندقٌق قليلاً. في سبعينيات القرن الماضي رُفع شعار "ديموقراطية التعليم"، هذا الشعار ببساطته وبالكلمتين اللتين يتألف منهما هو في صلب الصراع الطبقي، إذ كان هدفه يعني المطالبة بالحق في التعلم وتلقي ذات الكفايات، بينما كان ذلك حصراً على أبناء البورجوازية خاصة في التعليم العالي، إذاً، بعد أن أسّست البورجوازية اللبنانية وتحت سلطة مؤسسات الطوائف خطوط تصنيع لإعادة إنتاج هيمنتها وذلك عبر التعليم، جاءت الحركة الطلابية والإجتماعية لتفرض إنشاء الجامعة الوطنية وتزامن ذلك مع دور ريادي لدور المعلمين وتالياً التعليم الرسمي في مرحلتي الأساسي والثانوي.

مع تشكيل الحكومة الجديدة، تمضي السلطة اللبنانية في السير في سياسة الإنكار وإهمال الاستحقاقات الضاغطة، وهي السياسة التي درجت على مدى عقود على اتّباعها في إدارة البلاد، غير آبهةٍ بالمطالب التي رفعتها حركة الاحتجاج المطالبة بالتغيير. وفي الوقت عينه تزيد من أشكال انقضاضها على الحراك عبر توتير الأجواء الأمنية، فتتكرّس مصاعب هذا الحراك. وتزيد هذه المعضلة الجديدة، من مشكلات انتفاضة اللبنانيين التي بدا أنّ الظرفين الذاتي والموضوعي تناغماً في جعلها تقترب من الخبوِّ. ومع أن أركان السلطة اللبنانية لم يعودوا يقودون أتباعهم كما سبق وفعلوا، على الرغم من استمرار تَسَيُّدهم، إلّا أن الانتفاضة لم تصل إلى مرحلة مراكمة النجاحات والبناء عليها من أجل الاستمرار وتحقيق أهدافها.

سنحاول التركيز على نقطة واحدة محددة هي هدف الحركة الذي بدأ يتبلور مؤخّراً والذي يختلف عن الهدف الذي كان قد صار شعاراً بارزاً في المرحلة الأولى من تصاعد الحركة الشعبية. فإذا أردنا أن نحدّد إمكان الوصول إلى هدف التغيير علينا أن نأخذ ليس فقط الفرص المتاحة والمعوقات، بل أيضاً الظروف التي يحاول الحل أن يتصدّى لها. وهذا ما يعطي واقعية الحل من عدمه.