كلمة الدكتور محمود حيدر 

الضيوف الأعزاء

الزميلات والزملاء أعضاء مؤتمر إطلاق التحالف الاجتماعي 

  منذ سنة وثمانية أشهر، وأمام تفاقم الأزمات وذهاب البلد باتجاه الانهيار، انفجرت إنتفاضة 17 تشرين الأول، ردًّا على بلوغ الأزمة المعيشية حدًّا هدّد وما زال يهدّد حياة أكثرية اللبنانيين ومستقبلهم، ووجود البلد ووحدته واستقراره. 

 لبنان اليوم في الانهيار الشامل على كافة الصعد بعد ان تسارعت وتيرته بسبب جائحة كورونا وانفجار المرفأ ومآسيهما الإنسانية. الصورة قاتمة: أكثرية اللبنانيين عاجزين عن تأمين لقمة عيشهم وطبابتهم، واستشفائهم وتعليم أبنائهم. ودائعهم نُهبت. رواتبهم وأجورهم تبخرت .  فرص عملهم انعدمت. عمليات صرف العمال والأجراء والمتعاقدين زادت مع إفلاس آلاف المؤسسات، جيش المهاجرين من عائلات وكوادر مهنية بلغ ارقاما خيالية. إدارات الدولة ومؤسساتها انهارت وتردّت خدماتها، ولا كهرباء ولا ماء...

 وها هي السلطة الحاكمة تضرب العملة الوطنية، وترفع الدعم عن السلع الأساسية الحيوية كالقمح والمحروقات والدواء، الدعم الذي لا يصل أساسا لأصحابه بل لصالح المافيات والاحتكارات والكارتيلات. 

 المنظومة السلطوية الفاسدة تتهرّب من دفع الثمن، وتدفع البلاد نحو الفوضى لتجديد سلطتها؛ فما العمل؟ نحن أمام خيارين لا ثالث لهما: 

 - اما أن نرضخ للواقع، ونقبل العيش بالمزيد من الإذلال، وأفظع ما فيه مشهدية الوقوف أمام محطات المحروقات وعلى أبواب المستشفيات؛ 

 - واما أن نواجه ونصعّد انتفاضتنا حتى تغيير هذه المنظومة السلطوية الفاسدة ومحاكمتها والخلاص من نظامها الذي أوصل البلد الى الجحيم، واللبنانيين إلى الفقر والجوع. 

  والمواجهة الناجحة لا يمكن أن تكون إلا عبر عمل منظّم وموحّد لجميع القوى الحقيقية المشاركة في الانتفاضة، وغير المرتبطة بقوى السلطة أو بالخارج، وعلى قاعدة برنامج وأهداف واضحة ومحددة، وخطة عمل وتحركات مدروسة. 

 والمواجهة الناجحة تتطلّب ايضا تكوين مشروع بديل للتغيير الجذري يستند إلى كتلة شعبية إجتماعية واسعة ببرنامج سياسي مالي اقتصادي واجتماعي بديل، مستقطِب لكافة الفئات الاجتماعية والمهنية والنقابية والبلدية ذات المصلحة بتغيير هذا النظام وهذه المنظومة. ومن هنا وعلى هذا الأساس كان قراركم ببناء التحالف الاجتماعي من أجل دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، الذي جئتم من كل المناطق اللبنانية لتطلقوه اليوم ممثلين عن تجمعات وتيارات وهيئات وفئات نقابية ومهنية واجتماعية وبلدية وشخصيات مستقلة. فألف تحية لكم جميعا يا من عملتم منذ أكثر من عشرة أشهر تحضيرا لهذا المؤتمر: اعدادًا لبرنامجه الموزع عليكم، وحضورًا للقاءات وندوات واجتماعاتٍ قُدمت فيها افكارٌ وتعديلاتٌ واضافاتٌ قيمةٌ ستكون موضع اهتمام في صياغته النهائية. 

  وما هذا الإطلاق إلا حجر الأساس لبداية عمل التحالف. انه مشروع قائم بذاته يتطلب بناؤه عملاً ووقتاً وجهوداً مضنية، ورؤيةً نظريةً واضحةً، وممارسةً صحيحةً منفتحة قادرة على الاستقطاب والتوسع والانتشار في كل المجالات، ومبنية على روح التعاون والاستعداد للعمل المشترك مع الآخر، كما يتطلب مبادراتٍ وحضورًا وتحركاتٍ في الشارع ودعمًا لكل التحركاتِ المحقة. 

على هذا الأساس، يتم استكمال بناء هيكليته وهيئاته وتوسيع تمثيله ليشمل كل المتضررين من سياسات منظومة الفساد والموزّعين على مختلف الفئات والقطاعات النقابية والاجتماعية والمهنية والبلدية والثقافية والشبابية والنسائية والإعلامية والتربوية والإدارية والصحية وغيرها. ونطمح أن يشكّل بناء هذا التحالف الركيزة الأساسية في توحيد كل هذه الفئات في نضالها من أجل قضاياها المعيشية والوطنية والسياسية المشتركة. 

كما أننا نطمح أن يشكل قوة دفع لتوحيد قوى الاعتراض والتغيير، باعتباره ركناً من أركانها في أوسع ائتلاف سياسي شعبي اجتماعي نقابي مهني يسهم في تعديل موازين القوى لفرض تشكيل حكومة وطنية انتقالية إنقاذية من خارج قوى المنظومة الحاكمة وبصلاحيات تشريعية استثنائية لمدة محددة، تعمل على وقف الانهيار، ووضع البلد على سكة الخروج من الأزمات التي يعاني منها. 

 ولبناء هذا التحالف تشكلت لجنة تحضيرية أنجزت عبر اجتماعاتها المتواصلة والمتعددة صياغة الوثيقة البرنامجية للتحالف التي على أساسها تم التواصل مع المنضوين فيه من شخصيات ومن قطاعات ومناطق ونقابات وتيارات وروابط وتجمعات وهيئات والتي تشكل الهيئة العامة للتحالف.

 كما تمّ وبنتيجة اجتماعات الهيئة العامة تشكيل لجنة متابعة استكملت تنظيم عمل القطاعات والمناطق، وعقدت اجتماعات كثيرة لهذه الغاية، أقرت بنتيجتها هيكلية مرنة وتشاركية للتحالف تتضمن: 

    - الهيئة العامة وتضم كل المنضوين في التحالف من شخصيات وقطاعات وتقر التوجهات العامة للتحالف. 

 - مجلس المندوبين ويتكون من ممثلي جميع القطاعات والمناطق والمهن ومن اختصاصيين في مجال العمل الاجتماعي، يجتمع بشكل دوري ويرسم الخطوط العريضة لعمل التحالف ولبرنامجه وخطط تحركاته، ويمكنه تشكيل لجان متخصصة تساعده في تنفيذ مهامه. 

- لجنة المتابعة وهي منبثقة عن مجلس المندوبين وتتولى العمل اليومي وإدارة عمل التحالف وفق التوجهات والخطط المقرة في الهيئة العامة وفي مجلس المندوبين.

 والهيئات الثلاث مفتوحة وقابلة للتوسع والتعديل الدائم لكل الراغبين بالانضمام للتحالف من أفراد وقطاعات ومناطق.

واخيرا ًوأمام عجز المنظومة الحاكمة وفشلها في إيجاد الحلول للأزمات التي أنتجتها نقول بأنه لا انقاذ للبنان من دون تغييرها ولا حل للأزمات والكوارث التي حلت باللبنانيين إلاّ بالمواجهة والنزول الى الشارع. لذا نقترح على مؤتمركم مواصلة الانتفاضة والدعوة الى تصعيدها مع بداية الأسبوع القادم اضراباً واعتصاماً وتظاهراً في ساحات المدن وفي الاحياء والقرى والبلدات والمناطق والقطاعات والمرافق العامة والخاصة؛ واعتماد كل أشكال وأساليب التعبير الديمقراطي، الشعبي والمنظم. وذلك بالتنسيق مع كل القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتجمعات والجمعيات والتيارات والروابط والنقابات العمالية والمهنية وكافة الفئات الاجتماعية والشعبية والمهنية والبلدية حتى إسقاط منظومة الفساد ومحاكمتها وفتح باب الإنقاذ والتغيير الحقيقي..

الى الشارع! رفضا للاذلال الذي تمارسه منظومة الإجرام والعار، وانتصارًا لكرامتنا. قولوا لهم نحن لبنانيون احرار، قاتلنا وقاومنا المحتلين الصهاينة؛ فلن تقف بوجهنا منظومة فاسدة تبيع وتشتري بدماء شهدائنا وتضحيات شعبنا ولقمة عيش أولادنا.  

فالى المواجهة ويدًا بيد مع كل الفئات الاجتماعية والشعبية والمهنية لنبني التحالف الاجتماعي بعد إطلاقه اليوم وفق ارادة شعبنا وما تفرضه خطورة المرحلة من شجاعة وتفانٍ وإخلاص. فلم يعد لدينا ما نخسره، سنواجهم! لن ندعهم يسرقوا أحلامنا وأحلام اولادنا وأحلام اللبنانيين في بناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية التي تحفظ وحدة البلد واستقراره وتؤمن الحياة الكريمة لجميع أبنائه. 

عاش التحالف الاجتماعي. عشتم، وعاش لبنان.

كلمة د. بشار القوتلي، عضو لجنة المتابعة عن وثيقة التحالف الاجتماعي

جاءت هذه الانتفاضة استكمالًا لنضالات قوى التغيير الديمقراطي في الحراك من أجل إسقاط النظام الطائفي، وحراك هيئة التسيق النقابية (حتى سنة 2014)، وحراك حماية البيئة في موضوع النفايات عام 2015، والحراك الشعبي للإنقاذ. وأهدافها هي:

• تشكيل حكومة وطنية انتقالية من خارج المنظومة السلطوية الحاكمة بصلاحيات استثنائية لمدة محددة 
• إقرار قانون انتخابات يقوم على أساس النسبية والدائرة الوطنية وخارج القيد الطائفي وسن 18 للاقتراع، وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. 
•  إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية.
• اعتماد سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية بديلة.
•  رفض التدخلات الخارجية وإملاءاتها بمختلف أنواعها. 
• التمسك بوحدة لبنان ورفض كل أشكال التقسيم والفدرالية.

لقد بدأ حراك ١٧ تشرين اقتصادياً، ويعود اليوم اقتصادياً اجتماعياً. ان- تسارع وتيره الإنهيار بات يفرض مراجعة جديدة لتطوير الورقة لجعلها أكثر تجاوبا مع المستجدات، ووضع الميدان في صلبها. لذلك- نعمل على مفاصل التناقض الاجتماعي لتلتف الناس حول قضاياها الاجتماعية لنتجاوز الاصطفاف الطائفي والمذهبي والجهوي. كما- نسعى لنشكل أدوات الاشتباك مع المنظومة السياسية النهابه، عبر خطط العمل لتحسين التنظيم وصياغة البدائل مع أصحاب المصلحة الفعليين، ومن أجلهم. لن يدفع الناس الثمن للمرة الثالثة، بل سيسعى التحالف الاجتماعي إلى تحميل الخسائر لمن تسبب بها واستفاد من منظومه الفساد والاحتكار. وأخيرا لا بد من اعادة الزخم لانتفاضة ١٧ تشرين بحشد الطاقات الشعبية جميعها لتعديل ميزان القوى، وليس بالضرورة عبر الانتخابات النيابية، ليكون الإجتماعي الاقتصادي في صلب عمليه التغيير نحو عقد إجتماعي جديد. 

         كلمة الهام مبارك

ثمّ قدمت العريفة الهام مبارك من تجمع المرأة اللبنانية وللنساء والعمل النسائي دوراً فعّالاً في بناء التحالف الاجتماعي.  وبعدها، عرضت الهام مبارك عضو لجنة المتابعة ملخصاً حول النقاشات المستمرة التي تتناول وثيقة التحالف وتوجهاته وهيكليته واسمه. واتفق على وضع أوراق برنامجية مفصّلة للقطاعات، مع رؤية واضحة واقتراح آليات عمل لتحقيقها. كذلك تم طرح بدائل برنامجية للسياسات الاقتصادية الاجتماعية حيث ظهرت القضية الاجتماعية كقضية وطنية. وفي هذا المجال يعمل التحالف على تشبيك القطاعات، من خلال الدعم المتبادل. وتناول النقاش المسائل العملية المتمحورة حول وضع خطط عمل وأشكال تحرّك جديدة، وبرنامج زمني، لإحداث خرق وعلى فرض البديل التغييري في مواجهة الانهيار وتداعياته. عبر عمل تراكمي متواصل ومستمر، وخط تجميعي وتوحيدي متفاعل مع القوى المعترضة، ومنحاز لمصالح الغالبية الشعبية. 

 كما تطرقت النقاشات إلى قضايا إنشاء إطار نقابي واسع يضم اتحادات وتيارات وتجمعات نقابية ديمقراطية مستقلة، وإنشاء اللجان الشعبية في الأحياء والقرى والمناطق، وتعيين برامجها، و"البرلمان الشعبي" والمحاكم الشعبية كأشكال للمواجهة أو لبلورة البديل التغييري...  

وختاماً، شكرت العريفة الحضور وقالت: لا يأس ولا استسلام. لقد آن آوان أن نرى ثورة الشعب اللبناني.