6750 عاملاً وافداً لاقوا حتفهم في قطر في العشر سنوات الماضية...!


يواجه العمال الوافدون استغلالاً ممنهجاً وخرقاً مستمراً لحقوق العمالة، وهي قضايا لم تتطرق الحكومة القطرية لمناقشتها على الرغم من المناشدات المستمرة من جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات معنية بحقوق العمّال.


وفي التفاصيل، أفاد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن أكثر من 6750 عاملاً وافداً لاقوا حتفهم في دولة قطر في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2020 بحسب ما نقل موقع "ميدل ايست أي" Middle East Eye في 23 شباط الماضي. كانوا بأغلبيتهم من الهند وبنغلادش والنيبال وباكستان وسريلانكا. ويشير التقرير إلى أنه بمعدل 12 عاملاً بالأسبوع كانوا يقضون منذ كانون الأول 2010 عندما حصلت قطر على حقوق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 نتج عنها ورشة بناء شاملة ومبادرة للتنمية قادتها الحكومة القطرية. وهذا خلق حاجة لتوظيف ملايين العمال الوافدين من بلدان آسيوية وافريقية شتّى بما فيها البلدان الآنفة الذكر.
يستند التقرير على معلومات الحكومة القطرية في الوفيات التي حصلت على مدى عشر سنوات ولم يتضمن الوفيات التي حصلت خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية بحسب ما أوضحت الغارديان ورجّحت أن تكون الوفيات الأخيرة أعلى معدلاً حيث أن التقرير لم يذكر بلدان أخرى كالفيليبين وكينيا.
وكانت المنظمات العالمية لحقوق الإنسان وحقوق العمال قد أعربت مراراً عن قلقها من المعاملة السيئة والاستغلال الذي يواجهونه العمال الوافدون في قطر. وكانت مطالبات مستمرة لكي تقدّم الحكومة القطرية الإصلاحات المطلوبة لتحسين ظروف عمل العمالة الوافدة وضمان صحتهم وسلامتهم خلال عملهم وملاحقة وعقاب الأشخاص أو المؤسسات التي تخالف حقوق العمال.
وبحسب قانون الكفالة القطري المثير للجدل، يُعامل العمال ارتباطاً بأرباب عملهم أو بمعنى آخر بمالكيهم. وأدين نظام الكفالة عالمياً ممّا حذى بالحكومة لإنهائه في أيلول عام 2020. ولكن الطريق لا يزال طويلاً أمام الحكومة لتحدت تغييرات جذرية كالمرتبات المتدنية جداً، وساعات العمل الطويلة، والتأخير في دفع المستحقات وظروف العمل الخطر.
ويفصّل التقرير كيف أن الحكومة القطرية كانت غامضة فيما يتعلق بسجل وفيات العمال. بحيث نسبت رقم عالٍ جداً من وفيات العمال إلى "ظروف طبيعية"، ففي حالة العمال الهنود حوالي 80% منهم أي ما مجموعه 2711 حالة. وهذا ينطبق بما معدله 69% للهند وسريلانكا والنيبال. ومن الأسباب الأخرى التي تمّ ذكرها الوفيات جرّاء الجروح من الوقوع من أعلى، والاختناق جرّاء التعلّق لساعات طويلة في الهواء (" الكابينات" العالية الارتفاع التي يتم نصبها في الموقع الميداني للمشاريع العمرانية)، وأسباب أخرى غير معروفة لان جثث العمّال تكون قد تعرضت للتحلّل. وأضاف التقرير، أن توصيف أسباب الوفاة كان يتم غالباً من دون تشريح للجثث. ولهذا من النادر أن يُعطى سبب قانوني وطبي للوفاة. في هذا السياق أفادت منظمة العمل الدولية ومجموعات أخرى لحقوق الإنسان قد رجحت أن يكون العديد من الوفيات ناتج عن الحرارة العالية التي يتعرّض لها العمال عند عملهم خارجاً لساعات طويلة حيث الحرارة في قطر قد تصل إلى 50 درجة مئوية في الصيف مما يجعل ظروف العمل مستحيلة لأولئك العمال البؤساء.
وفي هذا السياق، قالت ماري رومانوس، المتحدّثة باسم منظمة العفو الدولية، في انتقاد واضح للحكومة القطرية "هناك نقص جدي في الوضوح والشفافية حول ظروف الوفاة. هناك حاجة لقطر لتقوية الصحة التشغيلية ومعايير الحماية." واتّهمت ممثلة منظمة " هيومن رايتس واتش"، هبة زيادين، قطر بالتلكؤ والمماطلة في قضية ملّحة وخطيرة كقضية تجاهل حماية حياة العمال، وأضافت "لقد طالبنا قطر مراراً بتعديل القانون المتعلق بالتشريح، بما يتيح تحقيقات جنائية في الوفيات المفاجئة أو غير المفهومة وتمرير قانون يطالب بأن تتضمّن جميع شهادات الوفاة سبباً طبياُ وجيهاً موثّقا.
كما وجد تقرير حضّره مجموعة من المحامين من الحكومة القطرية الكثير من الغموض والمغالطات في سجلات وفيات العمال وأصدر توصية بوجوب إجراء دراسة تتحرّى أسباب الوفاة وخصوصاً في حالات الوفاة الناتجة عن أزمة قلبية. ونصحت اللجنة الحكومة القطرية بتعديل القانون لكي يشمل الإذن بإجراء تشريح للجثث في كلّ حالات الموت المفاجئ. وفي النهاية يشير تقرير الغارديان إلى عدم اتّخاذ أيِّ إجراء بخصوص كلا التوصيتين من قِبل الحكومة القطرية.
المصدر: عن موقع Peoples Dispatch
رابط المقال:
https://peoplesdispatch.org/2021/02/24/6750-migrant-workers-deaths-in-qatar-in-last-10-years-report-finds/