وبحسب ما أفادت به بعض الفتيات التي تعرضن للإغتصاب، "فإن الكاهن كان يستدعيهن إلى مكتبه المطل على غرفته، للإستماع إلى اعترافاتهن، قبل أن يجلسهن على ركبتيه ويعانقهن، ومن ثم يغتصبهن." وبالرغم من أن الفاتيكان ثبّت عام 2013 إدانة سلوك الكاهن، وحرمه من الخدمة وجميع الإحتفالات المتعلقة بالأسرار المقدسة، إلا أن لبكي ظلّ يمارس مهامه الكنسية في لبنان، وحظي بدعم من الكنيسة المارونية. لم يقتصر الدعم على الكنيسة المحليّة فقط، بل فاز لبكي بحملة تضامنية واسعة في لبنان، فهو المظلوم بحسب مناصريه وعلى رأسهم البطرك.
كشف البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في 18 آذار/ مارس 2016 خلال اللقاء السنوي التقليدي في عيد مار يوسف – عينطورة، تفاصيل "حملة ممولة ضد الكنيسة والبطريرك والكهنة والمطارنة والمدارس" تعرّض لها لبكي. وقال ما حرفيّته: "ما حدث أنه حصلت حملة مركزة تحمل الكثير من الكذب، ولدينا الملفات بين أيدينا، وتحرّكت المحاكم في حقّه بدون سؤال أو جواب، وحدث ما حدث. وصدرت الإشاعات، تارة بالحرم وتارة بمحاكماتٍ أخرى. ما حصل أخيرًا هو أنهم أزالوا عنه الحرم الكنسي، وليس المنع عن المشاركة في قداسات واحتفالات علنية وإعلامية. إنه يتحمل هذا الأمر، ويعتبره تتويج كهنوته وصليب قداسته. وأنا في مقابلتي الأخيرة مع قداسة البابا، وضعت بين يديه ملفات الأب لبكي التي فيها الكثير من حملات التجني والأكاذيب، ولها أسبابها".
ولكن في 23 نيسان 2016، تراجعت أمانة سرّ البطريركية المارونية وأصدرت بياناً تنفي فيه مسّها بالقرار الصادر عن الفاتيكان، وتؤكّد أن "غبطة البطريرك لم يكن يومًا ولن يكون متساهلًا، بأي شكلّ من الأشكال، في موضوع التحرّش الجنسي الذي يعتبره جريمة بحقّ كل مَن اعتُدي عليه، وهو أمر غير قابل لأي تردد أو مساومة على الإطلاق، متراجعاً عن محورية الوثائق التي قدّمها البطريرك للفاتيكان، وطالباً من الإعلام توخّي الدقّة مستقبلاً في نقل أقواله.
إن المسألة اليوم لا تقتصر فقط على مدى غياب وعي الناس والدفاع الأعمى عن مقدساتهم، بل تقتصر أيضاً عن إعتبار رجال الدين فئة أعلى في المجتمع، لا يمكن تعريضهم للمساءلة ولا للإتهام، حتى ولو كان الإتهام صادر من المرجعيات العليا. ( كالبابوية هنا) فبعض اللبنانيين قاموا بإتهام الكنيسة البابوية بالفساد دفاعاً عن لبكي.
فرجال الدين هم ممثلي الله على الأرض، فإن أي اتهام بوجه أحد المرجعيات الدينية، هو تهديد لكيان الطائفة جمعاء. فالطوائف تمارس حكماً ذاتياً على رعاياها (ولو بالإغتصاب)، وإدارة داخلية لشؤونها (ولو بالفساد).
هذا وقد كشفت اللجنة الوطنية الفرنسية عن الاف حالات التحرش بالاطفال من قبل رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية، وقد بلغ العدد الاجمالي 115 الفاً خلال السبعين عاماً الاخيرين.
انتشار ظاهرة تحرش رجال الدين باتت توحي بأنها متجذرة بعمق في تاريخ الكنيسة. في الواقع، تم تغليف العديد من التفسيرات المقدمة في المناقشات الساخنة حول الأزمة الحالية، وخاصة بين الكاثوليك، في الأحكام التاريخية، لا سيما حول تطور الكنيسة الرومانية الكاثوليكية منذ المجمع الفاتيكاني الثاني.
يشير بعض نقاد الكنيسة إلى هيكل الكنيسة المتحجر والأعراف القديمة للجنس والجندر، بما في ذلك العزوبة الكهنوتية وكهنوت الذكور. في المقابل يعزو البعض الى هجمة مفترضة من مجموعة من مثلي الجنس ضد الكنيسة، منذ ستينيات القرن الماضي.
في حين إن الثقافة المؤسسية المنعزلة للكنيسة تعود إلى القرن التاسع عشر، وهو الوقت الذي أعاد فيه البابا بيوس التاسع وضع الكنيسة في مواجهة الحداثة في أعقاب الثورات الليبرالية عام 1848 في أوروبا.
في عام 2002 ، كشف فريق من خمسة صحافيين استقصائيين، عملوا في Boston Globe's Spotlight ، عن الاعتداء الجنسي على الأطفال على نطاق واسع من قبل العشرات من رجال الدين في المنطقة. وضع تحقيق الفريق القضية في الصدارة الوطنية في الولايات المتحدة، وفاز بجائزة بوليتسر للخدمة العامة.
حدد الفريق 12 كاهنًا يعرفون أنهم متورطون في الاعتداء الجنسي على الأطفال. وأرادوا الحصول على الأسماء، لكن البارون أخبرهم أن يوقفوا نيرانهم ويصوبوانحو الهدف الأكبر: الكنيسة الكاثوليكية نفسها.
لقد لقي الناجون تعاطفاً، حتى أن بعضهم عاد الى ارتياد الكنيسة، ومنذ نشر التحقيق تحرك الفاتيكان لإنشاء محكمة للنظر في قضايا الأساقفة المتهمين بارتكاب أو التستر على إساءة معاملة الأطفال. ويقول منتقدون إن اختصاصه ضبابي وصلاحياته غير واضحة. وقال البابا فرانسيس خلال زيارة له إلى بوسطن في ايلول/ سبتمبر عام 2016 بأن أساقفة الولايات المتحدة أظهروا "شجاعة" في مواجهة الفضيحة.
