يبدو أنّ الإدارة الأميركية بقيادة ترامب، قد حسمت أمرها في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، بإعطاء الأولوية، لإجراء ترتيبات إقليمية أولاً، ومن ثمّ الانتقال إلى المسار الفلسطيني، استناداً إلى ما سعت إليه قبل الإعلان عن صفقة القرن، عبر إنجاز تسويات على المستوى الإقليمي تفضي إلى القيام بترتيبات اقتصادية على طريق دمج الكيان الصهيوني في المنطقة. ناهيك عن الزيارات المكّوكية لوفود صهيونية متعدّدة لدول الخليج بالسرِّ والعلن، وافتتاح ممثليات تجارية وقنصلية في عدد من دول الخليج، وتطبيع العلاقات وترسيمها بما يخدم المصالح الأميركية - الإسرائيلية في المنطقة عموماً، ابتداءً من الدول العربية ولا سيّما الخليجية وعلى رأسها السعودية. وهذا ما شكّل افتتاح المسار الاقتصادي الذي يمهّد الطريق للمسار السياسي، بدءاً بالورقة التي قدّمها كوشنير في مؤتمر الدوحة، تحت عنوان "من السلام إلى الإزدهار" وصولاً إلى إعلان ترامب منذ أسبوعين عن الشقّ السياسي لصفقة القرن.

أظهرت جولات النزاع والمفاوضات بين الصين والولايات المتحدة الأميركية أنّ تدابير واشنطن زادت من الشكوك حول جدوى تلك المفاوضات بين البلدين. كانت الصين تأمل أن تدرك الولايات المتحدة العواقب السلبية لإجراءاتها وتتخذ الخطوات اللازمة لتصحيحها في الوقت المناسب. لكنّ ترامب اعتبر أنّ خسائر الطرف الصيني تتجلّى بكون 50% من الشركات العالمية تتأثر بأيّ قرار أميركي، وأكّد ذلك المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ.

في ظل التطوّرات والأحداث العاصفة في المنطقة، التي تشهدها بلداننا العربية، وفي خضمّ بحرٍ إقليمي هائج، قد يقتلع ويغير أنظمة سياسية قائمة، لينجلي المشهد السياسي عن ولادة أنظمة بديلة، من العراق إلى ليبيا، فاليمن وسوريا ولبنان.

حملت صفقة القرن، منذ انطلاقتها في مؤتمر الرياض في أيار عام 2017 بدعوة من السعودية وحضور أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية، والذي كان عرّابها ترامب وصهره كوشنير، شعارَ قيام تحالف إقليمي في المنطقة ضدّ الخطر الايراني المزعوم. في حين أنّ الغاية الرئيسية المبطنة، تصفيةُ القضية الفلسطينية، لإنهاء مسألة الصراع العربي- الإسرائيلي، وتأمين التفوّق الأمني والسيطرة العسكرية للكيان الغاصب. وتلعب دولة الاحتلال الغاصبة دوراً فاعلاً ومحرّكاً أساسيّاً، في عملية درء هذا الخطر الداهم المتمثل بإيران كما تمّ تصويره، على الأنظمة الرجعية العربية والإسلامية وخاصة الخليجية منها.

تبدو خيارات الحراك الجزائري قليلة أمام نتائج الانتخابات الرئاسية التي أفرزت رئيساً يعتبر الابن البار لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وقف الرئيس الجديد عبد المجيد تبون وأشاد بالمظاهرات المناوئة للحكومة وتعهّد فور انتخابه بالعمل على توحيد صفوف الجزائريين وصياغة دستور جديد للبلاد يعتمد على تمكين الشباب من السلطة. إلّا أنّ عشرات الآلاف من المحتجّين نزلوا بقوة إلى الشارع مطالبين بعدم عودة كافة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة ما يعني اعتبار الرئيس من هذه الرموز.