هذا الأمر لم يلحق الضرر بمصالح المستهلكين الصينيين والأميركيين وشركات البلدين فحسب، بل طال أمن القطاعات الصناعية والتجارية العالمية. وقد تأثرت سلباً خمس ولايات أميركية، على الأقل، بسبب تداعيات قرارات ترامب، ومنها تينيسي وساوث كارولينا وكنتاكي، نظرا لأنّ جزءاً وازناً من الناتج المحلي الإجمالي فيها يأتي من التجارة مع الصين. فكانت الرسالة العلنية التي أصدرتها 150 جمعية أميركية لمعارضة الحرب التجارية، كذلك الدعوة من قبل 80 جمعية حول أضرار "الرسوم الجمركية بالداخل الأمريكي". وكان لدى الصين الثقة والقدرة والوسائل للحفاظ على التنمية المطّردة والصحية للاقتصاد الصيني، فانخفضت ممتلكات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى 1171 تريليون دولار، ومع ذلك ظلّت الصين أكبر حامل لسندات الخزانة الأميركية (اليابان ثاني أكبر دولة تمتلك سندات الخزانة الأمريكية بعد الصين).

تراجعت أقسام من سوق التجارة الخارجية لكنّ مؤشرات النمو الصيني واصلت الارتفاع بنجاح اعتماداً على الاستهلاك والاستثمار الداخلي. في حين أجبر ترامب دول العالم على دفع ثمن ارتفاع العجز التجاري الأميركي إلى 9.6% ملامساً أرقامه القياسية. فقد أشارت التقارير إلى أنّ تراجع صادرات فول الصويا والطائرات المدنية وغيرها أدى إلى اتّساع العجز التجاري الأميركي. وأظهرت البيانات أنّ التجارة أثقلت النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ليصل مجموع العجز التجاري فيها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المنصرم إلى نحو 338 مليار دولار. فعاد راعي البقر إلى طباعه غير المهذبة محتجزاً أصول وأمانات تمتلكها دول وشركات ضارباً بعرض الحائط استقرار دولٍ ادّعى لعقودٍ أنّه صديقٌ لها مثل لبنان ومصر وكوريا الجنوبية ودول أخرى أوروبية ولاتينية.

وكانت قد قدمت الاستثمارات الصينية للولايات المتحدة أكثر من مئتي ألف وظيفة لأميركيين في الصين، بالإضافة إلى استثمار 1500 شركة صينية بأكثر من 120 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، مقدمةً بذلك أكثر من مليون وظيفة في الولايات المتحدة. فضلاً عن هذا، فتحت الصين أسواقها تدريجيّاً أمام المنتجات والخدمات الأميركية فى كل الصناعات تقريباً. وقد نمت الشركات الأميركية بشكل كبير فى الصين واستمرّت فى الاستفادة من نموّ الصين والطبقة المتوسطة فيها، ممّا يظهر سوء نيّة ترامب وانعدام إخلاصه.

رغم كل المنازعات القائمة بينهما، توصّلت كلّ من الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق أوّلي في المجالين الاقتصادي والتجاري على مبدأ المساواة والاحترام المتبادل. ومن أهم البنود المتفق عليها حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والمنتجات الغذائية والزراعية والخدمات المالية وسعر الصرف والشفافية وتوسيع نطاق التجارة والتقييم الثنائي وتسوية النزاعات، وضمان أن يمثّل الاتفاق صيغةً نهائية لا يمكن المساس بها لاحقاً. كما توصل الجانبان، بحسب تلفزيون الصين المركزي، إلى توافق يقضي بتنفيذ الجانب الأميركي التزاماته بشأن الإنهاء التدريجي للرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية، كخطوة في سبيل التحوّل من زيادة الرسوم الإضافية نحو خفضها. وهذا ما يؤكد صوابية موقف بكين منذ الجولة الأولى لهذا النزاع؛ أنّه على عاتق أكبر اقتصادين في العالم، التعامل في موضوع العلاقات الاقتصادية والتجارية على أساس مصلحة العالم أجمع، فضلاً عن المصالح الأساسية لشعبي البلدين.

يأتي هذا الاتفاق "عيدية" ما بين رأس السنة الميلادية ورأس السنة الصينية وتأكيداً لمسار الصين باتجاه الإصلاح والانفتاح وتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة. وذلك من شأنه المساعدة على تعزيز وحماية الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في الصين والصينية التي تتعامل مع الولايات المتحدة في ظل ظروف يعاني فيها الاقتصاد العالمي من ضغوط وتراجع، لتأتي هذه "العيدية"  فتسهم في تعزيز واستقرار السوق العالمية، شرط التزام الجانبين بنصوص الاتفاقية.

لم يأت الحل الوسط إلّا بما تحدّثت عنه الصين منذ بداية الأزمة أي من خلال الحوار والتفاوض. انتصرت الصين  لأنّها واصلت الدفاع عن حقوقها ومصالحها بقوة وهدوء متماشية مع نفسها في سياق سياسة الإصلاح والإنفتاح وهي العارفة بحِيَل الطرف الآخر وترفض أن يكون هو الخصم والحكم.