أمّا بعد، فقد بان خيط أبيض الانتخابات الأميركية من أسودها، بعد حملات انتخابية غير مسبوقة، إن لناحية حدّة الخطاب السياسي بين المرشحين ومستواه، أو لجهة السلوك المرافق، والذي اتسم بالبلطجة والعنف، والذي يشبه تماماً مسار الولايات المتحدة الأميركية وصورتها الحقيقية كراعية للإرهاب في العالم وقاعدته. لقد انجلى غبار الموقعة تلك عن انتصار "مؤجّل" للمرشح الديمقراطي والذي أصبح رئيساً، وعن هزيمة مدوّية للمرشح الجمهوري الآتي، في الأساس، من خارج الصراع السياسي التقليدي المتوارث، والذي أعطى للسياسات الأميركية في العالم الصورة الأوضح عنها وعن طبيعتها القائمة على الحروب والحصار والعقوبات... وكي لا نقع في فخ المقاربة، بين السابق والحالي، نؤكد بأن لا فرق بين إدارة بائدة وأخرى آتية، والمراهنة على أي منهما هي كمن يستجير من الرمضاء بالنار. وعليه فإن العالم يستفيق اليوم على ولايات متحدة منقسمة أفقياً؛ سلاح في الشوارع، خطاب عنصري مقيت، عقوبات متنقلة وحصار يستهدف شعوباً ودولاً وأفراداً، وأساطيل تملأ البحار تغذي حروباً وتحمي ديكتاتوريات وترعى إرهاباً وتسمّنه حتى يحين موعد استخدامه؛ نظام إمبريالي متسلط ومستبد، يحاول رسم صورة العالم على مثاله.

مضى عام على الانتفاضة الشعبية التي تفجّرت كردّ على الانهيار الاقتصادي والمالي وعلى بدء إختلال الانتظام العام في البلد، سياسياً واقتصادياً وادارياً. وخلال هذه الفترة، استمرّ العجز والفشل والاستهتار يطغى على مجمل سياسات المنظومة الحاكمة التي جعلت البلد يقبع راهناً في "سابع سما تحت الأرض" لجهة تردّي المؤشرات الاقتصادية الميكرو والماكرو اقتصادية والاجتماعية الأساسية.

جاء اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، ليرفع منسوب الخطر على لبنان ومصيره وكيانه ووجوده، بسبب تبعية نظامه السياسي ورأسماليته التي أخضعته للضغوط الأميركية والتدخلات الخارجية من جهة، وبسبب طائفية ومذهبية هذا النظام الذي من خلاله مارست منظومته السياسية السلطوية وثنائياتها المذهبية كافة، الاستغلال والمحاصصة والفساد ونهب المال العام من جهة ثانية. هكذا فشلت كل محاولات إنعاش هذا النظام وتعويم منظومته، فلا حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة الحريري التي أطاحت بها الانتفاضة الشعبية نفعت معه، ولا حكومة "الأكثرية النيابية" برئاسة حسان دياب نفعت، ولا حكومة "المهمة" نفعت بعد ان أجهضت في مهدها.

تجسيداً لتلازم التحرير والتغيير على درب التحرر الوطنيّ والاجتماعيّ، انطلقت جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضدّ الاحتلال الصهيوني في 16 أيلول من عام 1982. ثمانية وثلاثون عاماً مضت على هذه المناسبة التي نستعدّ اليوم لإحياء ذكراها، تقديراً ووفاءً لتاريخ شعبنا وحزبنا في إطلاق هذه الجبهة، ولقائدها الرفيق الشهيد جورج حاوي الذي خطّ بيده مع الرفيق محسن إبراهيم نداءها الأوّل.

زحمة جيوش وطائرات وبوارج وموفدين. غصّت طرقات بيروت بمواكب عربية وأممية وهي تجوب الشوارع، تعاين الأضرار وتُطلق التصريحات وتعلن المواقف. بين الصلافة والجلافة ودموع التماسيح كانت التصريحات تتوالى؛ ومَن غير الغرب لمثل حالات كهذه؟ لقد جاءنا مبكراً المفوض السامي الفرنسي والذي يشغل اليوم رتبة رئيس في بلاده؛ هو ذلك الذي يعاني ضائقة شعبية حدّ الاختناق، جاء ليخبرنا عن عقد اجتماعي جديد ومقدماً النصح والأوامر، يوبخ وينهى ويأمر، ومن على درج قصر الصنوبر المحتل منذ قرن من الزمن، راح بكشف حقيقة ما يريده، وبطريقه أظهر هشاشة منظومة سياسية حاكمة في "بلاد الأرز" وبحماية الغرب المستعمر الذي عمل على صنعها. لقد كشف عورتها وتبعيتها وضعف حيلتها، ولم يكن ينقص ذلك المشهد، إلّا بعض أسئلة من صحافة امتهنت التحريض والتضليل، حتى "الضيف"، المزهو بطاووسية مفتعلة، ضاق ذرعاً بها.

في الوقت الذي يتحضّر فيه الكيان الصهيوني الغاصب لتوسيع نطاق احتلاله وسيطرته ليشمل مناطق غور الأردن والضفة الغربية، والتي يريد أن يضعها تحت سيطرته الكاملة، بعد أن كان يحكم عليها سيطرةً سياسية واقتصادية وأمنية غير مباشرة، يتنطّح البعض في لبنان، وكان في مقدّمتهم البطريرك بشارة الراعي، إلى إطلاق نداءٍ لحياد لبنان واللبنانيين عن صراعات المنطقة والعالم وبدأ على إثره عدد من القوى السياسية بتبنّي النداء نفسه، ليشكّل موقف الحياد هذا انحيازاً لا غبار عليه لمصلحة المعتدين المحتلّين، حيث طالما كان الحياد في الصراع بين الغاصب والمظلوم، وبين المستأثر والمنتهَك، انحيازاً جباناً لمصلحة الغاصبين المستأثرين.