مقدمة يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت إلى مداها من حيث شلل السلطات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى خطر التشظي الوطني وخطر التدخلات الخارجية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكّل تفاقم الأزمة النقدية والمالية جزءا من أزمة اقتصادية أشدّ عمقاً وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الأنشطة الريعية والقطاعات المتدنية الإنتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة من العمل، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وانتجت هذه العوامل على الصعيد الاجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات الغنية – الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.
مقدمة يعاني لبنان من أزمة متعددة الأبعاد على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة. فأزمة نظام الطائف وصلت إلى مداها من حيث شلل السلطات التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى خطر التشظي الوطني وخطر التدخلات الخارجية. وعلى الصعيد الاقتصادي، شكّل تفاقم الأزمة النقدية والمالية جزءا من أزمة اقتصادية أشدّ عمقاً وشمولاً، وأبرز عواملها: طغيان الأنشطة الريعية والقطاعات المتدنية الإنتاجية غير القادرة على خلق الوظائف، وانهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية، وغياب التقدم التكنولوجي والابتكار، والتفاوت الكبير في توزّع الدخل والثروة وتراجع العوائد الناتجة من العمل، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في كلفة المعيشة. وانتجت هذه العوامل على الصعيد الاجتماعي بطالة وهجرة وتهميشاً خصوصاً بين الشباب، وأضعفت بنسبة كبيرة القدرة الشرائية للعمال والأجراء والموظفين ولمروحة واسعة من الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، التي فرض عليها أن تتحمل بشكل غير متساو – مقارنة بالطبقات الغنية – الأعباء الضريبية وتكاليف خدمة الدين العام ونفقات الصحة والتعليم والنقل والسكن.
•
تكتسب الانتخابات النيابية المقبلة أهمية كبرى، لأنها تأتي بعد انتفاضة 17 تشرين، والانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستمر في لبنان، وفي ظلّ المفاوضات والضغوط الدولية – الإقليمية القائمة،
بمناسبة ذكرى الاستقلال، تتزاحم الأسئلة المتعلقة بالمناسبة، وبمدلولاتها وتتمحور حول العناوين التالية: هل يمكن الحديث عن استقلال حقيقي في ظل نظام الطائفية والتحاصص؟ هل يمكن أن تتحقّق مقومات الاستقلال مع استمرار وتعمّق التبعية؟
على مقربة أيام من الذكرى أل 78 لاستقلال لبنان وال 75 لخروج الجيش الفرنسي منه نقول: نعم خرج الانتداب لكنه ترك تركة ثقيلة على كاهل الشعب اللبناني. ترك نظاماً سياسياً طائفي هجين لتكون له اليد الطولة فيه ونظام اقتصادي تابع للمركز الرأسمالي العالمي يكون عائق أمام تحرره وتطوره من البوتقة الذي وضع فيها. انتداب واستعمار مقنع لبلد عاش بعد الولادة أزمات وحروب أهلية عدة وتدخلات أجنبية أبقته تحت وصاية الدول والسفارات حتى يومنا هذا. إن ما يعيشه الكيان اللبناني اليوم من أزمات سياسية ومالية اقتصادية واجتماعية باتت تهدد وحدته وكينونته من طروحات تقسيمية أو فيديرالية أو مثالثه اعتبرت في حكم المنتهية بعد اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الأهلية والذي اكد في مقدمة الدستور على نهائية الوطن اللبناني "إن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه" إلا أن هذا النظام بصيغته الطائفية السياسية وتبعيته الاقتصادية والوصايات الأجنبية حالت دون تنفيذ البنود الإصلاحية في الدستور أن كان لجهة إلغاء الطائفية السياسية عبر تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية أو لجهة انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية لتضع البلاد على سكة التطور والتقدم والرفاهية لشعبه الذي عانى ما عاناه من ويلات حروب أهلية داخلية واعتداءات واحتلال صهيوني لأراضيه منذ العام 48.
