على مقربة أيام من الذكرى أل 78 لاستقلال لبنان وال 75 لخروج الجيش الفرنسي منه نقول: نعم خرج الانتداب لكنه ترك تركة ثقيلة على كاهل الشعب اللبناني. ترك نظاماً سياسياً طائفي هجين لتكون له اليد الطولة فيه ونظام اقتصادي تابع للمركز الرأسمالي العالمي يكون عائق أمام تحرره وتطوره من البوتقة الذي وضع فيها. انتداب واستعمار مقنع لبلد عاش بعد الولادة أزمات وحروب أهلية عدة وتدخلات أجنبية أبقته تحت وصاية الدول والسفارات حتى يومنا هذا. إن ما يعيشه الكيان اللبناني اليوم من أزمات سياسية ومالية اقتصادية واجتماعية باتت تهدد وحدته وكينونته من طروحات تقسيمية أو فيديرالية أو مثالثه اعتبرت في حكم المنتهية  بعد اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الأهلية والذي اكد في مقدمة الدستور على نهائية الوطن اللبناني "إن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه" إلا أن هذا النظام بصيغته الطائفية السياسية وتبعيته الاقتصادية والوصايات الأجنبية حالت دون تنفيذ البنود الإصلاحية في الدستور أن كان لجهة إلغاء الطائفية السياسية عبر تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية أو لجهة انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية لتضع البلاد على سكة التطور والتقدم والرفاهية لشعبه الذي عانى ما عاناه من ويلات حروب  أهلية داخلية واعتداءات واحتلال صهيوني لأراضيه منذ العام 48.

سبعة  وتسعون عاماً مضت على تأسيس حزب السنديانة الحمراء في ذاك الاجتماع التاريخي في بلدة الحدث يوم 24 تشرين الأول عام 1924. سبعة وتسعون عاماً من النضال والكفاح والمقاومة خاضها حزبنا ضد المشاريع الامبريالية والصهيونية والرجعية، دفاعاً عن شعبنا وكرامته الوطنية ومن أجل تحرره الوطني والاجتماعي،على طريق بناء الاشتراكية. 

بقيت الخطوط الحمراء طاغية على كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، بالرغم من الوعود التي جرى ويجرى ترويجها على هامش تشكيل الحكومة الميقاتية الجديدة. وينطبق هذا الواقع المرير على معدلات الفقر والبطالة والتضخم والعجز المالي وانهيار القوة الشرائية للدخل والافتقاد الى مرافق الخدمات العامة الأساسية من جرّاء تفكّك منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، وبخاصة الصحّية منها. وقد بقي معظم هذه المؤشرات يحطّم أرقامه القياسية شهرا بعد شهر، لا سيما القوة الشرائية للأجر التي خسرت نحو 80% من المستوى الذي كانت عليه عام 2018.

    تحتل ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني، مكانة خاصة في تاريخ شعبنا وحزبنا. فالسادس عشر من أيلول 1982، هو محطة من محطات هذا التاريخ المقاوم الذي بدأ مع الحرس الشعبي، وقوات الأنصار، وصولا الى "جمّول" . 

 على وقع الإنهيار الشامل وتداعياته الخطيرة  المرشّحة للتصاعد وصولاً إلى الإرتطام أو الإنفجار الإجتماعي، وعلى وقع المآسي الإجتماعية والحياتية التي ترزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من شعبنا، تستمر عملية المراوحة في موضوع تشكيل الحكومة، ربطاً بالأزمة العامة للنظام المتداعي، فيما تدخل قطاعات الدولة والمؤسسات المختلفة في مرحلة جديدة من الشلل والتهاوي، وتتفاقم الصدامات الأهلية التي تأخذ أبعاداً مناطقية وطائفية على خلفية النزاعات حول المحروقات وسواها، وتتبدّى بشكل مكشوف مظاهر الإحتكار والنهب والسرقة التي تتشارك  فيها المافيات المحمية من كافة قوى السلطة دون إستثناء.

جاء اعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل حكومته ليؤكًد أنّ الازمة اللبنانية ليست مجرّد أزمة حكومية بقدر ما هي ازمة نظام سياسي واقتصادي تطيح بكل مقومات البقاء والحياة في لبنان من غذاء وماء ودواء وكهرباء وصولاً إلى طوابير الذل امام محطات الوقود.