بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.
شهدت الفترة الأخيرة هجوماً وافتراءاتٍ على العمال غير اللبنانيين من قبل مؤسسات الدولة اللبنانية ومنهم اللاجئون الفلسطينيون، بحجة تطبيق القانون. والملفت حقّاً في هذه الممارسات، هو أوّلاً مأسسة العنصرية، بحيث أصبحت الوزارات تتبنّى خطاباً عنصريّاً وتبني عليه سياساتها. فبدلاً من حصول العاملة والعامل على العمل بسبب كفاءتهما، أصبح اليوم جواز سفرهما هو الذي يقرّر حاجتهما للعمل، تماماً كما تفعل خانة الطائفة على بطاقة الهوية اللبنانية. وثانياً، أنّ الهجمة هذه هي ليست هجمة "لصالح العمّال اللبنانيين" كما تقول الرواية الرسمية، بل لصالح استمرار هذا النظام، باستغلاله لكل العمّال.
لا توجد مظلومية في تاريخ الشعوب الحديث تعادل في حجمها وعمقها واستهدافاتها السياسية مظلومية الشعب الفلسطيني. لقد شهدت العقود الماضية جريمةً تاريخية تمثّلت بسرقة الأرض وتهجير وقتل وحصار الشعب، وسط خطة محكمة للحركة الصهيونية، ومع دعم بريطاني ثم أميركي لا محدود طوال هذه الفترة كقاعدة متقدمة ذات دور ووظيفة لصالح القوى الامبريالية ومشروعها في المنطقة. وانعكست تلك الجريمة التاريخية على الدول المحيطة بفلسطين، حيث يعيش في كل منها الآن مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أيضاً من التمييز والعنصرية والحرمان والتضييق والاستخدام الداخلي والاستغلال الطبقي، خاصة في لبنان والأردن.
لا جديد تحت شمس هذا الصيف: اليمين اللبناني يمدّد سلطته، من الموازنة حتى القضاء على الأحراج في عين دارة وسدّ بسري وأزمة النفايات المرتقبة، حتى منع حفلة موسيقية بحجّة المسّ بالمقدّسات، والممارسات العنصرية اليومية. اليوم يمأسس اليمين إقصاءه للطبقة العاملة عبر مداهمات ترهيبية ل"تطبيق" قانون عمل على المهمشين فقط، على المستضعفين فقط، على من لا يملكون إلّا فتات الفتات.
اللاجئات واللاجئين -تماماً كما في حفلة الجنون الحاصلة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية- هم المستهدفون الأساسيون في هذه الحرب. الفاشية اليوم تلقي اللوم على اللاجئين في كل شيء. الكهرباء، المياه، غياب فرص العمل، انقراض الثدييات، كلّه يحصل بسببهم، ويجب وبشكل سريع التخلّص منهم.
تتواصل التحركات الاحتجاجية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ردّاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي أدّت إلى إجبار عدد كبير من العمال الفلسطينيين على التوقف عن عملهم خشية الملاحقات القانونية. وفيما ربطت وزارة العمل هذه الاجراءات بأسبابٍ قانونية، فقد ربط الفلسطينيون بينها وبين التطبيقات الميدانية لصفقة ترامب – نتنياهو، فيما وضعها آخرون في خانة الصراع الطائفي والمذهبي في لبنان.
إبّان تولّي أمين الجميل مقاليد الرئاسة في لبنان، مُنِع الفلسطينيون من مزاولة حوالي ٧٠ مهنة. لم يكن غريباً هذا الأمر، إذ إنّ اليمين اللبناني لطالما اعتبر أنّ الحرب الأهلية وما سبقها كان بسبب الوجود الفلسطيني في لبنان، فكان عقاب اليمين آنذاك بمنع الفلسطينيين من العمل، وبالتالي حرمانهم من أبسط مقوّمات العيش. إلّا أنّ هذا المسار بدأ يتطور لصالح اللاجئين الفلسطينيين بدءاً من عام ٢٠٠٥ حين تولّى طراد حمادة وزارة العمل، فعمد إلى إصدار المذكرة رقم 1/ 67 التي أتاحت للمهنيين الفلسطينيين العمل في المهن اليدوية والمكتبية المحصورة مزاولتها باللبنانيين دون غيرهم، بشروط معيّنة، أبرزها أن يكون من الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية، وأن يكون مسجّلاً في سجلات مديرية شؤون اللاجئين التابعة لوزارة الداخلية.
