من تربية طائفية في المدارس بالتحديد الدينية منها، إلى الدور الذي لعبته الجامعات الخاصة، وحتى اللبنانية إلى حد ما في تهيئة الشباب لتصديرهم للخارج، إذ شُيّدت هذه الجامعات على نظم تعليمية أجنبية، مما سمح لها بلعب دور تكاملي مع النهج الاقتصادي التابع للمنظومة في كبح أي عملية تقدم اقتصادية على مستوى الإنتاج الصناعي أو الزراعي، والحفاظ على النموذج الريعي الذي يحتاج للتدفقات الخارجية من العملات الصعبة التي يؤمنها هؤلاء المغتربين عبر التحويلات المالية وعبر زياراتهم للبنان.
إن هذا التوصيف المبسط للواقع التعليمي في لبنان عرضناه للتشديد على مدى إرتباط أزمة التعليم بالنظام السياسي والنموذج الاقتصادي، وأن الطفرة التي شهدها هذا القطاع ليست سوى فقاعة من الفقاعات التي شهدها لبنان في العقدين الماضيين نتيجة الطفرة الريعية.
وعندما تأزم النموذج الاقتصادي ودخلنا في الانهيار الكامل شهد قطاع التعليم إنهياراً كبيراً خصيصاً في الجامعة اللبنانية، التي تشهد تراجعاً يهدد وجودها وعلى كافة المستويات، وتتبعها الجامعات الخاصة ذات الأقساط الوسطى، أما الجامعات الخاصة الكبيرة فرفعت أسعارها بشكل خيالي، ولازالت ترفعه وبذلك تحاول شراء الوقت لتخطي أزمتها.
لكل هذه الأسباب التي ذكرناها، ولأن أمام ظرف إستثنائي، لا يمكن أن يكون الحراك الطلابي في الجامعات مطلبي، ولايمكنه إلا أن يطرح أزمة النظام السياسي والاقتصادي، وأن تكون شعاراته وخطاباته سياسية بالكامل. ومن هنا شعارنا الذي اطلقناه في قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني إبان الحراك الطلابي في الأشهر الأولى للانهيار: "الطلاب في مقدمة الصراع السياسي". لأن الحاجة اليوم ليست لإصلاحات في قطاع التعليم نفسه، بل هي في التوجه نحو نموذج سياسي جديد وطني قادر على قطع علاقات التبعية السياسية والاقتصادية للخارج (وهنا لا يقصد الانعزال بل بناء علاقات مصالح متبادلة)، يرسي هذا النظام نموذج اقتصادي جديد وهو الاقتصاد المنتج، والذي يجري على أساسه تطوير المناهج التعليمية لتلائم حاجاته، فتصبح الجامعة والمدرسة والمهنية أداةً من أدوات النموذج الجديد تهيئ الكوادر والكفاءات المطلوبة لتطوير عملية الإنتاج الوطني، وليس للتصدير وبالتالي تصبح الأرضية المادية جاهزة لوضع مناهج تعليمية وطنية ولتطوير مراكز الدراسات والبحوث ولتعزيز التعليم الرسمي كركيزة للاقتصاد الوطني المنتج.
علي إسماعيل، قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني
*****
"الأفكار، متى استحوذت على الجماهير، تحوّلت إلى قوّة مادية." (ماركس، نقد فلسفة الحق لهيغل). العمل السياسي، جوهرياً، هو عملية توثيق بين الفكر والواقع بهدف ضرب بنية مادية مسيطرة تفرض نموذجاً من العلاقات الاجتماعية. فالفكر دون الاستحواذ على الجماهير يبقى سجين تأملاته، والزخم الجماهيري دون الفكر ينحصر بالاستعراض فاقداً لأيّ توجّه أو خطة عمل. مشروع پابلو نيرودا كتنظيم طلّابي أُنشأ ضمن هذا الإطار التوثيقي بين الفكر والواقع.
فإن إنشاء تكتّل بابلو نيرودا في الجّامعة اللّبنانية الاميركيّة كان خلال مرحلة متأخّرة من الحراك الشعبي وخلال ظروف عصيبة إجتماعياً: في ظل تفشّي جائحة كورونا وإعتماد سياسة التعلّم عن بعد التي نتجت عن ذلك، التدهور الحاد في قيمة اللّيرة وتغيير سعر صرفها في الأقساط، بالإضافة الى الأزمات المحليّة المتراكمة خارج إطار الجامعة، من رفع الدعم وأزمة المحروقات وصولاً إلى ترسيم الحدود البحرية. شكّلت كل هذه التداعيات العصيبة حافزاً محرّك للتكتّل الذّي تأسّس في الفصل الثاني من السنة الأكاديمية 2020-2021.
في ظل تنوّع توجهات وشعارات الأحزاب والنوادي في الحراك الشعبي، اخترنا كتكتّل اعتماد الديالكتيكية الماديّة كأساس نظري لعملنا السياسي. لقاءاتنا كنادي وجلساتنا الحوارية هدفت بالأساس للتثقيف السياسي: مراجعة أحداث الحرب الأهلية (لما تشكله من منطلق لفهم النظام اليوم)، تقديم أبرز النظريات السياسية، استضافة أكاديميين، والتطرّق للمستجدات المحلّية. توطيد هذه الأسس النّظريّة شكّل القاعدة لمواقفنا السياسية من الوضع اللّبناني العام وخاصةً في الجامعة لا سيما موقفنا من الانتخابات الطلّابية.
للانتخابات الطلّابية أهمية وازنة في الحركة الطلّابية كونها تمثّل مدخل الطلّاب الى الحياة السياسية، وبالتّالي كان لا بد لموقفنا أن يكون منسجماً مع مبادئنا النظريّة ونظرتنا النقديّة. بعد مراجعة تجربة السنة الماضية (حيث حاز المستقلّون على أكثرية عدد المقاعد)، وبعد التطرّق الى الأزمة البنيوية في الانتخابات، ارتأينا كتكتل أن نمتنع عن المشاركة في الانتخابات بخلاف زملائنا في صفوف المعارضة. واعتبرنا أن الانتخابات عقيمة تشكّل مجلساً مسقوف الصلاحيات يساهم باصطناع ديمقراطية زائفة، والدليل بالبرهان التاريخيّ.
كان الاعتقاد سائداً، في السنين الماضية، بأنه من الممكن التغيير من الدّاخل شرط ان يكون اعضاء المجلس مستقلّين وأن للمجلس صلاحيات وازنة قادرة على إحداث تغيير. أتت فاجعة السنة الماضية لتعرّي سرديات إدارة الجامعة عن الديمقراطية والتفاوض والإصلاحات والتمثيل. تسعير الأقساط حسب سعر صرف 3900 في منتصف العام الدراسي كان عدواناً طبّقيّاً شنّته إدارة الجامعة محمّلةً الطلاب كلفة الانهيار. فاتضح للجميع ان إدارة الجامعة تمثّل شبكة مصالح، كما أيّ مؤسسة خاصة، تسعى الى تحقيق أقصى قدر ممكن من الربح، مع تقليص الخسائر قدر الإمكان، ولو كان ذلك على عاتق الطلّاب. الصّراع الحقيقي بالنسبة لنا كان يتمثّل بالأزمة البنيوية (أي شكل الانتخابات الذّي ينتقص من التجربة السياسية بمنع قيام أي لوائح أو تحالفات، وبالإضافة الى المضمون الذّي يعرّي المجلس من أيّة صلاحيات وازنة)، وليس بمن يشغل مقاعد المجلس.
أتت النتائج لتأكّد صحة توصيفنا للأزمة البنيوية في الانتخابات. تراجع نسبة المشاركة الى 49.15% بعد أن كانت تصل الى أكثر من 70% في السنوات الماضية، إضافة الى نسب الأوراق البيضاء التي تراوحت ما بين الـ 5% و15% في كل كليّة، مما يشكل خير دليل على جوّ يعكس عدم الامتنان العام من العملية الانتخابية والمجلس الطلّابي، بمعزل عن إذ كان المرشّحين حزبيين طائفيين أو مستقلّين علمانيين.
اليوم يبقى تكتّل بابلو نيرودا ناشط في الحركة الطلّابية على وسائل التواصل الاجتماعي ضمن إطار الجامعة اللّبنانية الاميركيّة. نسعى حاضراً ومستقبلاً لاستثمار مجهودنا في التثقيف السياسي (المشروع الذّي كنّا قد بدأناه في الفصل السابق)، بالممارسة في سبيل بلورة الحركة الطلّابية بالإضافة الى التنسيق والعمل مع التنظيمات الطلّابية المعارضة الأُخرى بهدف رصّ الصفوف وتوحيد الجهود لتحقيق المصالح المشتركة.
سامي إسماعيل ، تجمع "بابلو نيرودا"، الجامعة اللبنانية الاميركية LAU
*****
الانتخابات الجامعيّة في زمن الانهيار
بعد سنة ونصف من الاقفال شبه التام، عادت الجامعات لتفتح أبوابها في ظلّ أسوأ أزمة عرفها لبنان منذ الحرب الأهليّة، أزمة التداعيات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لانهيار النظام الذي رسى بعد الطائف. عادت الجامعات لتفتح في شهرها الأول صناديق الاقتراع أمام الطلاب لانتخاب المجالس الطلابيّة، آخرها كان يوم الخميس الماضي الذي انتهى بفوز نادي التغيير يبدأ الآن بثلاثة عشر مقعدًا، والنادي العلماني بخمسة مقاعد في الجامعة الأميركيّة في بيروت، مقابل مقعدين لحزب الله والقومي السوري. الانتصار الذي إعتبر تاريخيًّا للسنة الثانية على التوالي، تزامن مع "ميني" حرب أهليّة على دوّار الطيونة. يُذكر أنّ هذا الانتصار الثاني يأتي بعد أن طردت الجامعة مئات الموظّفين وغادرها عشرات الأساتذة المحاضرين وتراجع فيها مستوى البحث العلمي، وباتت حكرًا على الأغنياء. ولا تزال الأزمة التربويّة آخذًة بالتصاعد لتضرب عرض الحائط بالمستوى التعليمي في لبنان.
هكذا تمرّ الانتخابات الطلابيّة في زمن انهيار الجامعات في لبنان، لتنشأ بعدها مجالس منزوعة الصلاحية غير ذات قرار في السياسات التربويّة للبلد. تمرّ الانتخابات ومصير الجامعة اللبنانيّة لا يزال مجهولًا، حاله حال العام الدراسي الجامعي الذي قد لا يجد فيولًا لإنارة دروب العلم. دعك من هذه التفاصيل ولنعد إلى الانتصارات، فقد فاز نادي التغيير يبدأ الآن، الذي انطلق العام الماضي بأكثريّة أعضاء المجلس الطلّابي مقابل تراجع ملحوظ للنادي العلماني، الذي لا زال يعمل مع شبكة مدى على افتتاح نوادي جديدة في معظم الجامعات والمناطق. وإن كانت شبكة مدى تعي تمامًا أنّ المعركة سياسيّة، فإنّ التغيير يبدأ الآن اتخذ خيار الابتعاد عن السياسة والاهتمام بالشأن الجامعي، رغم أنّ معظم مؤسّسيه ناشطون سياسيًّا. لكنّ الخيار السياسيّ الذي اتّخذته مدى في الأشهر المنصرمة كان مراكمة الوعي السياسي لدى فئات طلّابيّة وشرائح اجتماعيّة مناطقيّة، تمهيدًا لتأثير تدريجي على المستقبل السياسي للبلد.
ما أغفلته مدى، ولم يتطرّق إليه نادي "التغيير يبدأ الآن"، أنّ لا مستقبل للجامعات في لبنان بعد اليوم، مع اندثار دورها التاريخي في التهجير، وأنّ لا مجتمع سيبقى في لبنان بعد الغد ليراكم الوعي والتأثير السياسي، وأنّ مسار الانهيار أسرع من أي دعوة مدنيّة أو صحوة علمانيّة أو نهضة طلّابيّة. إنّ أعداد المهاجرين من الشباب والشابات اللبنانيّات سيتجاوز قريبًا أعداد روّاد الجامعات، ربّما يسارع حينها "التغيير يبدأ الآن" إلى إنشاء رابطة الطلاب المغتربين وتطلق مدى النادي العلماني في باريس. عن أيّ انتصار طلّابي نتحدّث إن كان جميع أعضاء المجلس مشاريع هجرة في الأشهر القليلة القادمة؟
لا أنكر هنا أهميّة هذه الحركات السياسيّة والطلابيّة، ولا أستسخف جهودها الكبيرة في التوسّع الشعبي والفكري، إنّما تبقى العبرة في النتائج. والنتيجة هنا تُقاس بقدرة هذه الحركات على حرف مسار التبديد الاجتماعيّ الذي اتخذت قراره جمعيّة المصارف، وسار به زعماء الطوائف. والحقّ أنّ الجامعات قد أسهمت بهذا المسار على مدى ثلاث عقود من الزمن تماشيًّا مع الخيارات السياسيّة في البلد، حتّى بلغ الانهيار القطاع التربوي، فرأيت الأساتذة المحاضرين يغادرون البلد والموارد البحثيّة تنفذ والطلاب يتركون الجامعات بسبب دولرة الأقساط... ما يعني أنّ القطاع التعليمي قد أصبح واقعًا في قلب الانهيار، ولا بدّ من إعادة بنائه ضمن مشروع متكامل، هو مشروع دولة دون شكّ.
إنّ أيّ معركة مطلبيّة أو اجتماعيًة أو حقوقيّة أو نقابيّة أو طلّابيّة تسعى إلى ما دون إسقاط النظام وبناء دولة هي معركة خاسرة لأنها لن تستطيع مجاراة سرعة الانهيار مهما كانت الجهود. وإنّ التكتّل لخوض معركة سياسية تحت مشروع متكامل يعني المقيمين على الأراضي اللبنانيّة عامًة ويعني الطلاب مباشرةً يبقى الخيار الأكثر واقعيّة، وفيه دون شكّ فيه حرف لمسار مستقبلنا عن المستنقع الذي يتّجه إليه المجتمع اللبناني. هذا المشروع السياسي يشمل في الشقّ الجامعي دعم الجامعة اللبنانيّة أوّلًا ضمن رؤية حكوميّة تهدف إلى توجيه الطلاب نحو الاختصاصات التي يحتاجها المجتمع اللبناني، على أن يصار إلى تعزيز القطاعات الاقتصاديّة المنتجة وربطها بالمسار الأكاديمي بالتعاون بين الجامعة والدولة والقطاع الخاص، مع ما يلزم ذلك من تأمين الموارد الماديّة اللازمة لمراكز الأبحاث في الجامعة لترقى إلى المستويات العالميّة. يشمل المشروع كذلك إلزام الجامعات الخاصّة بتعزيز الاختصاصات ذات الجدوى الاقتصاديّة في لبنان بحسب الرؤية الحكوميّة والتعاون لربطها بالاقتصاد اللبناني وتعزيز دور الجامعات الخاصّة في التدريب المهني كما تخصيص نسبة من أرباح الجامعات - التي لا تتوخى الربح - للمساهمة كشريك في الشركات المنتجة.
لا بدّ أن يقع هذا المشروع ضمن رؤية سياسيّة متكاملة لمرحلة انتقاليّة تضع أسس اقتصاد منتج في لبنان عبر بناء دولة قادرة عبر حكومة انتقاليّة تستثمر الدولارات القليلة المتبقيّة بشكل هادف يشمل إلى جانب التغطية الصحيّة والتعليم الأساسي وشبكة النقل الإجراءات اللازمة لإعادة بناء القطاع التعليمي. أمّا الدور الأكبر الذي يمكن أن تلعبه المجالس الطلابيّة فيرتكز على تشكيل جبهة طلابيّة تتبنى خيار الدولة وتؤثّر على الرأي العام الطلابي والضغط على زعماء الطوائف لفرض التفاوض حول المشروع المطروح، فضلًا عن مواجهة وزير التربية لإلزامه باتّخاذ موقف مع أو ضدّ تبنّي رؤية شاملة للقطاع التعليمي والضغط على إدارات الجامعات لإجبارها على الاستثمار في السوق اللبناني.
إنّ وجود حركات سياسيّة وطلّابيّة على غرار ما نراه اليوم يسهم دون شكّ ببناء مجتمع مدني حقيقي يمكن أن يشكّل قوّة ضغط فكري وشعبي في أكثر من ميدان، لكنّ سرعة الانهيار تحتّم على هذه الحركات اتخاذ خيارات سياسيّة واضحة تنقذ المجتمع أوّلًا لأنّ وجود الطلّاب ومستقبلهم اليوم هو تحدّي وجود، أن يكون المجتمع أو أن لا يكون.
أحمد العطار، مصلحة الطلاب في حركة "مواطنون ومواطنات في دولة"
*****
الطلاب والطالبات هم/نّ عصب التغيير وأساسه، وللحياة السياسية الطلابية أهمية كبرى في جعل فئة الشباب تنخرط مبكرًا في العمل السياسي التغييري عوضًا عن الانجراف في المسارات السياسية التقليدية. لذا نجد أنفسنا كطلاب وطالبات في صلب المواجهة، فتعمد لحقي على اشراك الطلاب والطالبات في العمل القاعدي فيها من خلال جذر "الطلاب والطالبات" الذي يعمل قاعديًا وتشاركيًّا على قضايا الطلاب كافة ومن خلال اشراك هذا الجذر في كافة المجالس ومجموعات العمل.
وجذر الطلاب والطالبات يلعب دورًا أساسيّا في الحركة الطلابية، فهو، أولًأ، يقف خلف الطلاب والطالبات ومعهم/هن بصراعهم/ن بوجه اوليغارشية الجامعات الخاصة والسلطات المتحكمة بالجامعة اللبنانية، ويسعى الى تعزيز وتنشيط دور الشباب وانخراطهم/هن في الحياة السياسية وقضايا الشأن العام.
وقد خاض الجذر العديد من الحملات والمعارك مع الأندية الطلابية في الجامعات. أهم هذه المعارك والحملات حملة إقرار العقد الطلابي، ووقف دولرة الاقساط كخطوة أولى للوصول إلى تعليم شبه مجاني ذو جودة عالية متاح لكل الناس.
لأن لحقي تؤمن بالعمل النقابي ودورها في تعزيز الحياة السياسية، خاض الجذر الانتخابات الطلابية في الجامعات كافة السنة الماضية وكان له عدد من المرشحين والمرشحات في أغلب الجامعات التي تفتح المجال لانتخابات طلابية فيها. فكان لدى لحقي مرشحين ومرشحات في الجامعة الاميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية والجامعة اليسوعية، وقد خاض الجذر المعركة الانتخابية مع النوادي الطلابية والمجموعات التقدمية والعلمانية.
سوف يستمر جذر الطلاب والطالبات في الوقوف جنب الطلبة والشباب في نضالهم/هن لحصولهم/ن على استقلالية مالية واجتماعية، ولتأمين مستقبلهم/ن وإنهاء تخصصهم/ن دون عوائق مادية وحياتية ويجعلهم/ن يتمتعون بالعمر الشبابي قبل الانخراط في عالم المسؤوليات. وذلك من خلال دعم السكن الطلابي ضمن الخطة السكنية الشاملة، بحيث تمول الدولة حتى 45% من قيمة ايجار السكن الطلابي، مجانية المرافق السياحية والثقافية للشباب والشابات الذين هم/ن دون الـ26 عامًا، دعم النقل العام للشباب والشابات الذين هم/ن دون الـ 26 عامًا، انشاء المطاعم الجامعية في مجمعات الجامعية اللبنانية حيث تكون وجبة الطعام فيها مدعومة، إصدار بطاقة تمويلية للطلاب والطالبات تعطيهم خصومات في المطاعم ومرافق النشاطات الترفيهية، انشاء مراكز ابحاث لدعم المشاريع العلمية والبحثية للطلاب وتأمين منح لدعم مشاريع أطروحات الدراسات العليا، تأمين قروض ميسرة بفائدة مخفضة لدعم المشاريع الشبابية الناشئة، تقديم تسهيلات الضمان الاجتماعي للطلاب، تشجيع الصناعات الصغيرة والابتكارات الشبابية وتحفيز الشباب على الانخراط في مختلف مجالات العمل، إنشاء منصة لتسهيل حصول الشباب على العمل الطلابي….
الطلاب والطالبات في لحقي وخارجها مستمرون/ات في التنظم بوجه الأوليغارشية الحاكمة وجامعاتها، وسوف تبقى القوة للطلاب والطالبات.
حازم مغربي، طلاب وطالبات في "لحقي"
