في ظل الإفلاس الذي يعيشه لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي ظل التشنج الطائفي المُتجدد على ساحته، والذي يحصد، عند كل توتُّر على الأرض، ضحايا بريئة، يتجدّد النقاش حول طبيعة وشكل النظام الأنسب لحماية لبنان وتطوير مُجتمعه وإنسانه.وفي هذا الصدد، تعود إلى العلن شعارات قديمة جديدة تتداولها الطبقة السياسية الحاكمة، منها الإيجابي، كالمطالبة بقيام "الدولة المدنية"، رغم أنّ من يتبنى هكذا شعار من الزعامات لم يقرن تبنيه هذا بخطوات ملموسة بهذا الإتجاه، ومنها شعارات أخرى تناقض هذا الشعار، كطرح "الفيديرالية" بما تحمله من فرز وتقسيم لا يمكن أن يتحمّلُه الوطن، إلى شعارات مُستجدّة طرحت مُؤخّراَ خيار قيام "دولة الحياد"، بحجة رفض التبعيّة للـ "خارج" الإقليمي أو الدولي.

في مطلع مئويته الثانية لبنان يعود أدراجه إلى عصر الانتداب الفرنسي بدون جنود احتلال. هو اليوم "شبه مستعمرة" فرنسية بمباركة أميركية. وليس أدل على ذلك من أن الرئيس الفرنسي ماكرون يجمع رموز الطبقة المسيطرة اللبنانية (جميع ممثلي الأحزاب والتيارات الحاكمة) في قصر الصنوبر، الرمز التراثي للاستعمار الفرنسي في لبنان، ويملي على هؤلاء "العضاريط" خطة عملهم تحت التهديد بالاقتصاص من المقصرين. بالطبع جميع قادة الطبقة المسيطرة غير ملتزمة كلياً فحسب، بل هي تبشر سعيدة بالإملاءات الفرنسية، وبعضها يتبختر زهواً بما يوهم به الناس بأنه انتصار.

تتكشّف مجموعة صراعات وتناقضات في الوضع اللبناني منذ إستقالة حكومة سعد الحريري بعد إنتفاضة 17 تشرين، هذه الصراعات والتناقضات تأخذ طابعاً لبنانياً وإقليمياً ودولياً وقد نجم عنها حتّى الآن تبدّلات وتحوّلات شديدة الأهمية، أبرزها إتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، والصراع التركي الأوروبي في حوض البحر المتوسط، والزيارات الأمريكية المتكررّة للمنطقة، وحضور فرنسيّ قويّ سافرٌ في الشؤون اللبنانية الداخلية أفضى إلى تكليف السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن الوضع الفلسطيني الذي يخضع لإختبار مشاريع نتنياهو التوسًعية العدوانية، مستفيداً من الدعم غير المحدود من قبل إدارة ترامب والحضور الأميركي القوي في المنطقة والجهود المبذولة من إدارته لتحقيق صفقة القرن، أمام إستقالة وتواطؤ الدور الرسمي العربي.