يحتفل لبنان في 22 تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام بالذكرى الـ 77 لاستقلاله عن الانتداب الفرنسي (1918-1943) وذلك في ظروف أقل ما يمكن وصفها بالعصيبة من ناحية، والمصيرية من ناحية أخرى. فلبنان في حالة من الانهيار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي والمؤسساتي. فالدين العام وصل إلى أعلى النسب في العالم إذا ما قيس على الفرد، والليرة اللبنانية فقدت 85٪ من قيمتها في اقل من عام، القطاعات المنتجة مشلولة، مرفأ بيروت مدمر مع جزء كبير من العاصمة، المصارف لا تسمح للمواطنين حتى بالحصول على مدخراتهم الشرعية في الوقت الذي ساهمت فيه بتنفيذ السياسات المالية البنك المركزي، والتي كانت أساساً قائمة على تشييد هرميات مالية لا تكون نهاياتها إلى الإفلاس المحتوم الذي يطال بمفاعيله غالبية الناس من جهة، ويتيح المجال لأصحاب النفوذ السياسي والمالي لتهريب أموال. هذه الاموال وصلت إلى جيوب المتنفذين في جزئها الأكبر ناتج الفساد والسرقات على مر تاريخ بلدنا مع الإشارة إلى أن ذلك الفساد وتلك السرقات ازدادت بمتواليات أقرب الى الهندسية منها إلى الحسابية خاصة في العقود الأخيرة.

أتت الانتخابات الطلابية في الجامعة اللبنانية الأميركية هذا العام في ظرف تعاني منه البلاد من أزمات وكوارث شتى. ولكن بعد عام حافلٍ بالأحداث منذ الانتخابات الفائتة في 2019، وبعد انتفاضةٍ شعبية وإفلاس معلن وانفجارات من أشكال متعددة، ما زالت الحركة الطلابية المعارضة داخل الجامعة، وعلى الرغم من نجاح كافة مرشحيها، تعاني من المأزق السياسي الذي يشبه مأزق معظم الفئة الشبابية المعارضة: وهم الابتعاد عن السياسة.

  سنة على حراك الناس وانتفاضتهم، مرت بأيامها الطوال دونما أن يتحقق حلم واحد من الأحلام الوردية التي راودت شعبها. في لحظة انهيار منظومة الفساد وتعرّيها منذ ثلاثمئة وخمسة وستين يومًا، ملأ الشباب والشيب الشوارع، قدموا من كل الحارات، وتكاملوا في مشهدٍ واحدٍ أعلنوا فيه موت صيغة لم تقدم لهم سوى الفقر والهوان والفساد في جميع أدران الدولة... نعم إدارات دولتنا ومؤسساتها، أعجز من أن يصحّ فيها غير مصطلح "أدران" باستثناء قلة قليلة ممن لا يزالون يعملون بصفة فردية، وبوحي من ضمائرهم الحيّة.

في ظل الإفلاس الذي يعيشه لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفي ظل التشنج الطائفي المُتجدد على ساحته، والذي يحصد، عند كل توتُّر على الأرض، ضحايا بريئة، يتجدّد النقاش حول طبيعة وشكل النظام الأنسب لحماية لبنان وتطوير مُجتمعه وإنسانه.وفي هذا الصدد، تعود إلى العلن شعارات قديمة جديدة تتداولها الطبقة السياسية الحاكمة، منها الإيجابي، كالمطالبة بقيام "الدولة المدنية"، رغم أنّ من يتبنى هكذا شعار من الزعامات لم يقرن تبنيه هذا بخطوات ملموسة بهذا الإتجاه، ومنها شعارات أخرى تناقض هذا الشعار، كطرح "الفيديرالية" بما تحمله من فرز وتقسيم لا يمكن أن يتحمّلُه الوطن، إلى شعارات مُستجدّة طرحت مُؤخّراَ خيار قيام "دولة الحياد"، بحجة رفض التبعيّة للـ "خارج" الإقليمي أو الدولي.