الازمة طبقية .. ونص!
خلال العقدين المنصرمين، كان لبنان يترنّح مرّات عدة على شفير أزمات مالية واقتصادية. ومع بدء شعور العديد من اللبنانيين بمضاعفات وتبعات هذه الأزمات، اندلعت احتجاجات شعبية كبيرة في تشرين الأول 2019 احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وعلى فساد السلطة السياسية. وفي خضم الأزمة النقدية والاقتصادية، ضربت جائحة كورونا البلد مع بداية ربيع 2020 لتكرّس الأزمات الاقتصادية والمالية وتزيد حدة تبعاتها على اللبنانيين. كلّ هذه التطورات تضافرت لتزيد من حدّة الفروقات بين الفئات الاجتماعية، وبدا ذلك جلياً في ازدياد سوء التوزيع ودرجات التفاوت بين الفئات الاجتماعية من مناحٍ عدة، (فرص العمل، الدخل، الثروة...) في عدد من المناطق اللبنانية وفي ما بينها، الأمر الذي أظهر إلى العلن الطبيعة البنيوية الهشّة لسياسات الدولة في مسألة إعادة التوزيع.