إنّ حالة التدهور الداخلي ترتبط بمجمل سياسات الطبقة السلطوية التي تعاقبت على الحكم منذ توقّف الحرب الأهلية إذا لم نقل منذ الاستقلال أيضاً. فهي ونظامها الطائفي التحاصصي وفسادها، أوصلت شعبنا وبلدنا إلى حالة الانهيار وقساوة العيش، وعدم الاكتراث بالدولة وبقضايا الشعب والوطن. وهذا ما يجعلها قاصرة عن القيام بدورها وطنياً وأمنياً وإجتماعياً، وتجاه أبسط الأمور الطبيعية مثل انتخاب رئيس للجمهورية واستكمال انتظام السلطة وعملها، فالتناقضات والصراعات بين الأطراف السلطوية لم تكن يوماً حيال رؤى ومشاريع بناء دولة الاستقلال وتلبية قضايا الشعب وحقوقه ومصالحه، بل كانت دائماً تدور في دوّامة التحاصص وعلى المواقع والصفقات والمصالح الخاصة لكل طرف. وتصل خلافاتهم وصراعاتهم إلى درجة شلل السلطة وتحلّل الدولة وتضاؤل معالم الاستقلال. مما جعلَ كثيرين من اللبنانيين في تساؤل: هل لبنان دولة مستقلّة؟ حتى هل يوجد في لبنان دولة؟

لكل هذه الأسباب يغيب وهج الاستقلال الذي لا يعوَّض بقصيدة من هنا وتصريحٍ من هناك، مع أنّ الحصول عليه لم يكن منّةً من أحد، فانتزاعه في 22 تشرين الثاني 1943 جرى بعد مسيرة نضالية طويلة وتضحيات كبيرة. وكان المؤتمر الوطني الذي جمع القوى والشخصيات الوطنية تتويجاً لمعركة الاستقلال، الذي كان للحزب الشيوعي اللبناني وقائده فرج الله الحلو فيها، إسهام مميّز مع غيره، في تشكيل هذا المؤتمر، وفي التحرّكات الشعبية الضخمة التي كانت في أساس انتزاع الاستقلال. ولا يمكن طمس هذا التاريخ ودور القائد فرج الله الحلو وحزبه، وهو من أبرز رجال الاستقلال.
لكن هذا المولود الوطني لم يخلق متكاملاً وتاماً، بل يحتاج إلى مسار مستمرّ لبناء دولة الاستقلال التي لا تزال مغيّبة، والتي تستدعي العمل بروح إستقلالية في جميع المجالات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، وإلى إقامة دولة قادرة على حماية لبنان وأمن أبنائه من خطر تهديدات واعتداءات العدوّ الصهيوني ومطامعه وعدائه الثابت للتعدُّد القائم في الوحدة الداخلية لمجتمعنا.
وتكمن مشكلة التقاعس والتلكّؤ عن اعتماد هذا التوجه السياسي المتلازم مع بناء الاستقلال، في طغيان المصالح الخاصة والفئوية لأطراف السلطة، وانغماسها في تناقضاتٍ تنبثق من طبيعة النظام الطائفي التحاصصي، ولا تكفي معالجتها بانتظار إيقاظ الأخلاق والضمير لدى السلطويين. ويتحوّل تنافسها وتناقضاتها إلى انقسامات وخلافات طابعها طائفي، أوصلت البلاد إلى الغرق في حالة التخبط وإلى فشل الدولة وشلل سلطتها، وإلى تكرار الأزمات والفراغ الدستوري. ويصبح انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة أو حل أي قضية جدية، عملية قيصرية، تنعكس مزيداً من الأزمات والتدهور المعيشي والاقتصادي والوطني. وهذا ما أدّى إلى إضاعة الاستقلال وإضعاف وتغييب دور الدولة والوطن، فيصبح التغيير ضرورة ملحّة لإنقاذ الشعب والوطن.
ولم تكن انتفاضة 17 تشرين نزوةً أو عملاً مصطنعاً، بل رداً شعبياً طبيعياً على هذه السياسات للطبقة السلطوية ونظامها السياسي التحاصصي، حتى وإن وُجد من يحاول الاصطياد بالماء العكر – فلا يمكن الوصول إلى حل تغييري بدون تعاظم دور الحركة الشعبية ووعيها لوحدة مصالحها والخروج من أسر الطوائف وزعاماتها.
فالجماهير هي التي تصنع التغيير تحقيقاً لمصالحها وتلبيةً لحاجاتها. والوحدة الشعبية الداخلية هي الأساس في بناء وحدة الوطن ومنعته، وصولاً إلى تعزيز قدرة لبنان على حماية نفسه، وجمْع كل طاقات أبنائه في كنف دولة وطنية مقاوِمة. بذلك نستعيد معاني الاستقلال.