دخلت الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة حالة من الغليان وتصاعد العمل المقاوم في معظم المدن لم يسبق لها مثيل منذ الإنتفاضة الثانية

... في المجيء إليها، في هذي الحياةِ، لا أحدَ يختار الألمَ ليل نهار، وفي غمارها وجوهٌ مستبشرةٌ تهَبُ البسمات، وهي صلاةٌ من نسغ صِلاتٍ إنسانية.

يُظهر الفلسطينيون مدى عزيمتهم وإصرارهم على تشبّثهم بحقوقهم وأرضهم، وها هم بالمرصاد لوباءين "الكورونا" والاحتلال الصهيوني الذي يعتبر الأشد خطراً وإجراماً من الفيروس.

بعد إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني كدولة يهودية وصدور قانون القومية "الاسرائيلي"، تسارعت وتيرة الإجراءات الاحتلالية والاحلالية بالقدس وتزايدت وتيرة إصدار القوانين والإجراءات التعسفية العنصرية تجاه السكان الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس. وكما نعلم جميعاً، وفي لمحة تاريخية سريعة في ضوء القانون الدولي، تعتبر القدس جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ممّا يعني أنّ اتفاقيات جنيف تنطبق عليها ولا يحق لـ"اسرائيل" الادّعاء بالسيادة على القدس، وبخاصّة أنّها سيطرت عليها بطريق اللجوء إلى القوة العسكرية؛ إلّا أنّ قانون ضم وتوحيد القدس المُسَن من الكنيست عام 1980 تجاهلَ القانون الدولي وقوننَ وشرعنَ احتلاله للمدينة خالقاً واقعاً قانونيّاً وسكانيّاً مزدوجَ المعايير، فتارةً تنطبق على السكان القوانين العثمانية باعتبار أنّ الاحتلال لا يملك قوة سن التشريعات الجديدة إلّا بما يخدم تسيير حياة الناس، وتارةً أخرى يستخدم القوانين العسكرية وغيرها التي تجبر السكان على الامتثال لقوانين دولة الاحتلال.