لكنّها تصطدم بنضالات الشعوب المتصاعدة، دفاعاً عن مصالحها وحقّها في التحرّر الوطني والاجتماعي من جهة، وفي بروز دول تقوم بدور فاعل ومتصاعد على المسرح الدولي، تظهر تنامي تعدد القطب من جهة أخرى. ولم يقتصر ذلك على فاعلية الدور الروسي في الأحداث والتطورات الجارية في سوريا، وإبعاد هذا الدور في المحيط العربي. كما لا يمكن إغفال اهمية وتأثير النمو الاقتصادي في جمهورية الصين، التي تجعلها المنافس الأكبر اقتصادياً للولايات المتحدة، في السوق الأميركية والعالمية.

الرأسمالية المأزومة أكثر شراسة

وإذا كان العالم اليوم، يشهد ازديادَ وقاحة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتصاعد الشراسة والعدوانية الأميركية ضدّ مصالح الشعوب، فذلك يعبّر عن طبيعة الرأسمالية المتوحشة، ويظهر وجهها الحقيقي من دون مساحيق. كما يعبّر عن حالة الأزمة التي تعيشها، والتي تحتاج إلى المزيد من استغلال ونهب ثروات الشعوب الأخرى لترميمها، وإطالة عمر نظامها القائم أصلاً على استثمار طبقاتها الشعبية والكادحة داخلياً، ونهب ثروات الشعوب خارجياً. وليس ابتزاز دونالد ترامب لدول الخليج العربي، بذريعة مساندة سلطاتها في الصراع السعودي الإيراني، لتدفيعها مئات مليارات الدولارات، سوى الدليل القاطع على الانحطاط السياسي والاخلاقي، ليس لترامب كشخص فقط، بل ولنظام الشركات الاحتكارية الرأسمالية المعولمة.

ويبرز ذلك ايضاً، في مواصلة الحملة الأميركية الهجومية لضرب المسار الاستقلالي التحرري، لشعوب أميركا اللاتينية، وبخاصة في الحصار الاقتصادي الشديد ضد الثورة الكوبية، واستخدام اتباع واشنطن للتضييق عليها، وضد نيكاراغوا، وبالأمس القريب للانقلاب على الحكم الوطني المستقل في بوليفيا. ويتركز تآمر سلطات واشنطن، على فنزويلا، طمعاً بالسيطرة على ثرواتها الضخمة، من البترول، إلى المعادن الثمينة وغيرها. وللقضاء على النهج البوليفاري الذي بدأه القائد هوغو تشافيز، ويواصله الرئيس نيكولاس مادورو، وما لهذا النهج من تأثير وترابط في المدى الأميركي اللاتيني.

القارة اللاتينية وتعدد القطب

لكن بالإضافة إلى المواجهة التي تخوضها شعوب تلك البلدان، ضد مطامع وهيمنة "الجارة" الأميركية الكبرى يُظهر الصراع الجاري، أنّ القارة اللاتينية لم تعد مسرحاً لأحادية القطب الأميركي. ويبرز تعدّد القطب أيضاً في تلك المنطقة من نصف الكرة الغربي. ففي حين كان الرئيس ترامب يستقبل في أوائل شهر شباط الجاري، خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيساً لفنزويلا، بدعم وتخطيط دوائر واشنطن واستخباراتها المركزية، ويصرِّح أنّ "غوايدو هو الرئيس الشرعي، وأنّ مادورو طاغية، وعليه أن يستقيل، وأن يفكر بمستقبله ومستقبل عائلته"، كان وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، يزور كوبا والمكسيك، ثم فنزويلا، مؤكّداً دعم فنزويلا ورئيسها مادورو، واستنكاره أيّ تدخل خارجي. ويعقد المزيد من الاتفاقيات، التي تشمل الطابع العسكري وتعزيز قدرات الجيش الفنزويلي لحماية وطنه ضدّ أي عدوان، والطاقة، والمعادن، والغذاء، وغيرها، إضافة إلى دور الصين المتزايد في المجالات الاقتصادية.

التشابه والتفارق بين الوضع الفنزويلي واللبناني

من المعروف أنّ فنزويلا تواجه صعوباتٍ وتعثراً اقتصادياً ومالياً، يجد فيه العديد من المعلقين في وسائل الإعلام اللبنانية، أنّه مشابهٌ لما يواجهه لبنان الآن. ويصحّ هذا التشابه في الخلل الاقتصادي والتجاري الصارخ، بين ضآلة حجم الصادرات والحجم الضخم للمستوردات الذي يزيد أضعافاً مضاعفة عن الصادرات، إذا ما استثنينا النفط الذي يشكل حوالي 90% من الدخل الوطني العام. وهذا ما جعل الحرب على وطن سيمون بوليفار، أكثر ضرراً وفداحة، على صعيد تعطيش السوق، وتقليص وجود حاجيات أساسية للناس، وكذلك على صعيد التضخم وهبوط كبير للعملة الوطنية (بوليفار) وشحّ الدولار. وقد جرى ذلك، في ظلّ نوعين من الخلل، الأول هو إقدام السلطة الفنزويلية، على دفع استحقاقات الديون بالدولار، بدلاً من التأجيل والجدولة، كما فعلت الأرجنتين وغيرها مثلاً، وبدافع سمعة فنزويلا وصورتها في الخارج، كما يتحدّث البعض في لبنان.

والعامل السلبي الآخر، هو تفشي الفساد واستمراره، كما في لبنان، حتى في ظروف الأزمة القائمة، مما دفع الرئيس مادورو للتركيز في الخطاب الرسمي أمام القضاء ورجال الدولة، وممثلين من حوالي 40 بلداً، على أنّ خطر الفساد يضعف قدرة فنزويلا داخلياً على تعزيز مناعتها ووحدة شعبها، في مواجهة خطر الامبريالية.

لكنّ الفارق بين لبنان وفنزويلا، هو في أنّ الأخيرة تمتلك ثروة نفطية تبلغ ثلثي الاحتياطي العالمي، وهي غنية جداً بأنواع مهمة من المعادن الثمينة، منها الذهب والماس، وغيرها من الثروات الطبيعية، في حين أنّ لبنان بعيدٌ عن ذلك. والفارق الثاني ولعلّه الأهم، يكمن في أنّ السلطة الفنزويلية تعتمد نهجاً ومواقف سياسية واضحة، تناهض هيمنة واشنطن، وتُقدِم على عقد اتفاقيات عديدة مع روسيا والصين في مجالات اقتصادية وتجهيزية عسكرياً للجيش الوطني. ممّا يوفر لها التغلب تدريجياً على الأزمة. أمّا السلطة في لبنان، كانت وتستمر في نمط عدم إزعاج، ولم نقل إغضاب الولايات المتحدة، ولو على حساب مصالح لبنان الاقتصادية والدفاعية، مما يبقيه ضعيفاً، وأكثر تأثراً في الضغوط عليه وتدهور أوضاعه.