يلاحظ المراقب للوضع العام في سورية أن تدهور الأوضاع الاقتصادية جرى قبل دخول قانون قيصر موضع التنفيذ، في 17 حزيران/ يونيو، وذلك حين بدأ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بالارتفاع قبل هذا التاريخ بشهرين. غير أن سريان القانون لم يبقه عند حده المرتفع فحسب، بل وفَّر المبرِّر للحكومة إذا أرادت تبرير عجزها إزاء هذا التدهور. ولذا عَمَّ الاستغراب الأوساط الشعبية عن سبب هذا التدّهور، وتساءل كثيرون إن كان الهدف منه تدريب الشعب على تبعات هذا القانون والاستعداد لتحمّل تبعاته (والصمود). وإذ أرجع كثيرون السبب للخلافات التي ظهرت بين رجل الأعمال رامي مخلوف وأركان السلطة في البلاد، إلّا أنه من المرجح أن عدم سلوك الأزمة السورية مسار الحل السياسي، كما كان مأمولاً، ربما السبب لهذا التدهور.

لم تتوقف الخطة الهجومية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على فنزويلا. فمطامع الشركات الرأسمالية الأميركية في السيطرة على ثرواتها الغنية، وجني أقصى الأرباح منها، هي التي تحدد سياسة واشنطن تجاه فنزويلا، كما تجاه منطقتنا العربية، ومناطق العالم الأخرى. والحرب الاقتصادية الأميركية ضد فنزويلا بدأت مع الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، ونهجه البوليفاري التحرري في المدى الأميركي اللاتيني.

لبنان في عين العاصفة. يتعرض من الخارج لضغوطات اقتصادية ومالية كبيرة تشبه الحصار، وهي تتزامن وتتكامل مع الحصار المفروض على سوريا وإيران من أميركا والغرب وأدواتهم في المنطقة؛ إن تلك العقوبات المفروضة على سوريا، تهدف إلى إخضاعها وتحقيق مكتسبات لم تستطع الحصول عليها من خلال حروبها المدمرة على هذا البلد. وفي هذا السياق، لا يمكن قراءة الضغوط على لبنان إلّا في السياق نفسه، لاستكمال هذا الحصار بتضييق الخناق على حزب الله عبر الضغط على لبنان ماليّاً واقتصاديّاً. ألم يقل بومبيو، خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، بأن لا فرق بين الدولة اللبنانية وحزب الله الذي أصبح يسيطر عليها، حسب زعمه، وأن على الشعب اللبناني أن يختار بين "الاستقرار والرفاهية" و حزب الله؟