المفلسون الفاشلون يريدون الآن مطيةً خارجية، وغطاءً دوليّاً، لتمرير قراراتهم التي يصفونها بالموجعة. يطلبون المشورة من صندوق النقد الدولي، الذي أدّت وصفاته نفسها إلى أزمات اقتصادية حادّة في العديد من الدول حول العالم، وإلى تحميل الطبقات العاملة والمتوسطة أعباء إنقاذ القطاع المصرفي والريعي والدائنين. يريدون دعماً لقراراتهم التي تجنح إلى استهداف اللبنانيين بأجورهم وودائعهم وتقاعدهم.

استحقاقات داهمة تواجه الشعب اللبناني وماله العام، أولها استحقاق اليوروبوندز وفوائدها في آذار ثم نيسان وحزيران. وفيما يصرّ البعض على أهمية التسديد على حساب نضوب الاحتياطات الأجنبية اللازمة لاستمرار استيراد المواد الأساسية وإبعاد شبح العوز والجوع، يقترح آخرون إعادة الجدولة، وهو قرار سيؤجّل المشكلة ويحمل معها مزيداً من الفوائد لتتضخم الاستحقاقات أكثر بعد سنوات قليلة، تماماً كما اعتادوا شراء الوقت تقتطع نسبةً من الودائع والثروات الكبيرة التي يمتلكها 1% من المودعين، وليتحمّلوا هم أعباء الانقاذ.

لقد طرح الحزب الشيوعي اللبناني برنامجاً للمرحلة الانتقالية، ووضع فيه اقتراحات واضحة ومحدّدة لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة، فيما تستمر قوى السلطة بحماية مصالح رؤوس الأموال والمتنفذين. لا خيار إلّا تصعيد المواجهة الشعبية لفرض الحلول الإنقاذية لمصلحة أكثرية اللبنانيين في مواجهة القلّة القليلة المتنفّذة، وعكس مسار الانهيار الحاصل.