لا زالت النساء تعانين من ظروف قاهرة، في ظلّ شروط استغلال تختلف بين دولةٍ وأخرى. أمّا في لبنان، فلا تزال مسائل الحقوق المدنية المرتبطة بالأحوال الشخصية وكل الشؤون المرتبطة بالطلاق وحضانة الأطفال والإرث، وحق الجنسية للأولاد والأسرة، والعنف الأسري المحمي قانوناً، أموراً عالقةً تعمل السلطة السياسية على تأبيدها. وإذا كان القانون يكرّس أمور التمييز السياسية والعائلية، فالعادات الاجتماعية والأعراف وبعض المبادئ الدينية لا زالت تفرض على النساء تصرفات اجتماعية عامة تنظر إليها كمواطن من الدرجة الثانية لا ينال سوى الجزء اليسير من المساحة الاجتماعية المُتاحة للرجل، في كل الحقوق الفردية على كافّة المستويات.
وفي حين يعاني النساء والرجال معاً من الاستغلال الطبقي والتمييز الاجتماعي، ومن الفقر والهجرة والبطالة، ومن انسداد آفاق المستقبل، تضاف إلى النساء رزمة إضافية من نواحي التمييز المذكورة أعلاه.
صراعنا السياسي هو صراعنا الطبقي والوطني، وهو يحمل في مشروعه آفاق التحرّر الاجتماعي لكلّ الفئات الاجتماعية من شباب وطلاب ونساء ومهمّشين ولاجئين وعاملين أجانب، وسائر الفئات الاجتماعية التي تستسيغ البورجوازية استغلالها استغلالاً مضاعفاً. لذلك، لا توجد حلول منفصلة لكلّ فئة اجتماعية على حدة، بل حلّها الوحيد هو عملية التغيير السياسي الجذري الشامل لتخطي النظام الرأسمالي، نظام الاستغلال الطبقي والتمييز الاجتماعي.
