السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه اليوم: ما هي طبيعة الأزمة في لبنان، فهل هي فقط أزمة نقدية ومالية؟ الجواب هو أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، إذ أنها أزمة اقتصادية تعبّر عن فشل الرأسمالية اللبنانية أي فشل هذا النمط من الرأسمالية الذي بُنيَ في لبنان بعد عام 1992.

وتسألون عن صفقة القرن؟ هو ليس سؤالاً، بل هو استفهام. فأيّهما أسبق، القضية أم الموضوع أم القوى التي تتفاعل معه؟ مناسبة هذا السؤال سببها الأوضاع المتراكمة في منطقتنا العربية بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، لأنّ ما يجري فيهما لعبة، ولكن بملاعب عديدة ولاعبين كثر. وعلى تلك الأرضية تدور رحى المشاريع المتتالية، المتباينة أو المتفق عليها، منذ قرن من الزمن، لتستمر، وبشكل ممنهج ومدروس ومخطّط له.

لبعض الهيئات والتجمعات التي تمثّل الطبقة الرأسمالية الحاكمة سلطة على النظام العام وعلى مسار ومصير حياة الناس تكاد تفوق سلطة المجلس النيابي والسلطة القضائية، ليس بحكم الدستور والقوانين، بل بحكم الأمر الواقع لسلطة رأس المال، سلطة الاستغلال الطبقي، سلطة نهب قوّة عمل العاملين بأجر.

كل عام وأنتم بخير، رفاقاً وأصدقاء ومنتفضين في الشوارع والساحات أمام البنك المركزي وجمعية المصارف والمؤسسات المالية وقصور العدل ومزاريب الهدر والفساد في المرافق العامة.

بلغت عملية الاستشارات النيابية، التي كانت مقرّرة الاثنين الماضي، والتي تأجّلت مجدداً لفترة أسبوع، مرحلة خطيرة، ليس بمفاعيلها أو بسبب عدم إجرائها، بل لكونها دخلت، وبقوّة، في مهبّ المحاصّة الطائفية وبزار المزايدات المذهبية. وفي تطور مريب توقيتاً وشكلاً، خرجت من دار الفتوى تسمية مرشح لتأليف الحكومة بعينه، ضاربة بذلك عرض الحائط، بالدستور والطائف وبكل الأعراف، حتى ولو كانت شكلية، وواضعة، في الوقت نفسه، الحرم المذهبي على أي ترشيح آخر.

أربعون يوماً والانتفاضة الشعبية مستمرّة، والسلطة السياسية بأطرافها عموماً لم تُقدِم حتى تاريخه على تشكيل حكومة، أية حكومة، لا تكنوقراط ولا تكنوسياسية، ولا حكومة أكثرية. وحتى تاريخه، لم تتجاوب السلطة مع مطالب الانتفاضة بالانخراط فوراً في طريق الإصلاح وإعادة تكوين قواعد السلطة.