في 18 أكتوبر: أغلقت المدارس والجامعات والمصارف والمؤسسات العامة أبوابها. وفي بيروت، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم كما أوقفت العشرات.
في 19 أكتوبر: استمرار المظاهرات لليوم الثالث على التوالي. أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع استقالة وزراء الحزب الأربعة في الحكومة، لكن المتظاهرين واصلوا ترديد شعار "كلهن يعني كلهن" الذي يعني المطالبة بإسقاط الطبقة السياسية بأكملها التي يحكم معظم أقطابها البلاد منذ ثلاثين عاماً على الأقل. في اليوم نفسه، قُتل المواطن اللبناني حسين العطار بالرصاص بعد أن منع أحد المجرمين من فرض خوة على حقائب المسافرين في طريق المطار، فأطلق النار عليه وأرداه.
في 20 أكتوبر: بلغ الحراك الشعبي ذروته مع تظاهر مئات الآلاف في المدن اللبنانية مجتمعةً.
في 21 أكتوبر: الحكومة مجتمعةً توافق على الورقة الإصلاحية التي قدمّها الحريري في ١٩ تشرين في محاولة لامتصاص غضب الشارع. يرفض المتظاهرون هذه الورقة ويستمرون بالتظاهر.
في 27 أكتوبر: شكّل عشرات آلاف اللبنانيين سلسلة بشرية على امتداد الساحل اللبناني من الشمال إلى الجنوب بطول 170 كلم.
في ٢٨ أكتوبر: توفي المواطن عمر زكريا في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، متأثّرًا بإصاباته إثر سقوطه في حفرة في أحد مباني رياض الصلح خلال أولى أيّام الانتفاضة الشعبيّة.
في 29 أكتوبر: هاجم عشرات من أنصار الثنائي الشيعي خيم المعتصمين في وسط العاصمة. وفي اليوم نفسه، أعلن الحريري استقالة حكومته في خطوة تلقفها المتظاهرون بالابتهاج.
في 31 أكتوبر: استأنفت المدارس والجامعات الدروس، لكن مئات المحتجين نفذوا اعتصامات عند طرق رئيسية في البلاد، مكررين مطالبتهم بتجديد الطبقة السياسية الحاكمة كاملة.
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني: امتلأت شوارع بيروت ومدن كبرى أخرى بآلاف المتظاهرين، بعد ساعات من تجمع حاشد لمؤيدين لرئيس الجمهورية ميشال عون.
في 6 نوفمبر: نفذّ مئات الطلاب من المدارس والجامعات مسيرات وتظاهرات في أنحاء البلاد. ونظّم متظاهرون اعتصامات أمام مؤسسات عامة.
في 9 نوفمبر: أغلقت العديد من محطات المحروقات أبوابها، فيما هرع اللبنانيون إلى المتاجر لشراء حاجيات، خشيةً من ارتفاع جديد في الأسعار ونفاذ المخزونات.
في 12 نوفمبر: اقترح رئيس الجمهورية تشكيل حكومة من اختصاصيين وسياسيين فيما يطالب المتظاهرون بحكومة مستقلين واختصاصيين. وقال في مقابلة تلفزيونية "إذا لم يجدوا (المتظاهرون) أي شخص صالح في هذه الدولة، فليهاجروا". وأثارت تلك المقابلة غضب المتظاهرين الذين قاموا بإحراق إطارات ومكبات نفايات، قاطعين معظم الطرق الرئيسية في البلاد ومطالبين برحيل الرئيس. ومساء ذلك اليوم، تمّ إطلاق النار على علاء أبو فخر، عضو بلدية الشويفات، من سيّارة مدنية تبيّن لاحقاً أنّ من يقودها عسكريّ.
17 نوفمبر: أجريت انتخابات نقابة المحامين في بيروت حيث فاز المرشح المستقل، ملحم خلف، بأغلبية 2,341 صوتاً.

19 نوفمبر: كان من المقرر عقد جبسة تشريعية لمجلس النوّاب وعلى جدول أعمالها قانون العفو المثير للجدل. فقط 58 نائباً من أصل 128 تمكنوا من الحضور. تم التخطيط لسلسلة بشرية حول البرلمان اللبناني لمنع أعضاء البرلمان من دخول المبنى وبالتالي إجبار الجلسة على تأجيله. بدأ المتظاهرون يتجمعون في الصباح الباكر. تم تسجيل قوافل لبعض أعضاء البرلمان وهم يطلقون الرصاص الحي أو يسرعون في الحشود في محاولة لتفريق المحتجين. أُصيب العديد من المتظاهرين بجروح خطيرة، وتمّ تأجيل جلستي البرلمان إلى أجل غير مسمى. كان هذا بمثابة انتصار من قبل المتظاهرين. أُعيد فتح المصارف اللبنانية لأول مرة منذ 11 نوفمبر بعد أن أنهى الاتحاد اللبناني لنقابات موظفي البنوك إضرابه.

21 نوفمبر: ألقى الرئيس ميشال عون خطاباً عشية يوم الاستقلال اللبناني دعا فيه إلى إنهاء الاحتجاجات و "اللغة البغيضة في الشوارع" ووعد بـ "حكومة لمكافحة الفساد". أعرب المتظاهرون عن عدم رضاهم عن الخطاب من خلال استئناف إغلاق الطرقات.
22 نوفمبر: نظم " العرض المدني " في ساحة الشهداء بمشاركة عشرات الآلاف من اللبنانيين.
29 نوفمبر: وقعت احتجاجات أمام البنك المركزي اللبناني وبعض المباني والمؤسسات الحكومية والقضائية والإدارية، بهدف منع موظفي القطاع العام من دخول هذه المؤسسات.

14 كانون الاوّل/ ديسبمر: استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد مجموعات من الرجال الذين هاجموا معسكرات المحتجين في بيروت. في المساء، حاول المتظاهرون في وسط بيروت الوصول إلى ساحة النجمة، ورددوا شعارات ضد سعد الحريري، الذي كان من المتوقع أن يتم تعيينه رئيساً للوزراء بحلول يوم الاثنين. قوبلت المتظاهرين بالعنف والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي من قبل قوات الأمن الداخلي اللبناني. تم نقل ما لا يقل عن 46 شخصاً إلى المستشفى مصابين بجروح، وفقاً للصليب الأحمر اللبناني و‌الدفاع المدني.

15 ديسمبر: اشتبك المتظاهرون في بيروت مع قوات الأمن في الليلة الثانية على التوالي بالقرب من ساحة النجمة. ووفقًا للدفاع المدني اللبناني، فقد عولج 46 شخصاً من الإصابات وتم نقل 14 آخرين إلى المستشفى. كما اشتبكت مجموعة من المتظاهرين المعارضين، وهم مؤيدون لحركة أمل و‌حزب الله، مع المحتجين لفترة قصيرة حتى تدخل الجيش.

18 ديسمبر: أعلن سعد الحريري أنه لا يريد إعادة تعيين رئيس الوزراء، داعياً الرئيس إلى تعيين رئيس وزراء جديد على الفور.

19 ديسمبر: جرت مشاورات برلمانية وتمّ تعيين حسان دياب كرئيس للوزراء المقبل خلفاً لسعد الحريري.

14كانون الثاني/ يناير: " ليلة المصارف “في الحمرا حيث تظاهر المئات أمام مصرف لبنان موجهين سخطهم وغضبهم تجاه المصرف المركزي بعد أن اشتدّت الازمة الاقتصادية ووصل الدولار الى عتبة الالفي ليرة.

في 15 كانون الثاني/يناير: تجمع متظاهرون أمام ثكنة شرطة الحلو في بيروت مطالبين بالإفراج عن أكثر من 50 متظاهراً تم اعتقالهم الليلة الماضية. مكافحة الشغب تستعمل الغاز المسيل للدموع بكثافة وتضرب المتظاهرين بوحشية لم تظهر من قبل وعلى مرأى شاشات التلفزة، حيث تمّ الضرب والتنكيل وضرب الصحافيين والإعلاميين.

في 21 يناير: أعلن رئيس الوزراء حسان دياب عن تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيراً، مما وضع نهاية لعدة أشهر من الجمود الذي ترك البلاد في أزمة اقتصادية متفاقمة.

في 27 يناير: أقرّ مجلس النواب اللبناني ميزانية 2020، وسط الأزمة المالية المنهكة.
في ١٠ شباط: نالت حكومة حسّان دياب الثقة ب ٦٣ صوتاً من أصل ٨٤ حضروا الجلسة، فيما حجب ٢٠ آخرون الثقة عنها.
في 9 آذار/مارس: أعلن رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

في 27 آذار/مارس: قوات الأمن اللبنانية تخلي بالقوّة الخيم في ساحة الشهداء ورياض الصلح في بيروت والتي نصبها المتظاهرون منذ ١٧ تشرين الاوّل بذريعة حظر التجول الذي فرضته الحكومة اللبنانية آنذاك على أثر انتشار فيروس الكورونا في البلاد.
في 21 نيسان/أبريل: عاد العديد من المتظاهرين في لبنان إلى الشوارع مرة أخرى في قوافل سيارات كبيرة، وتجمعوا حول قصر اليونيسكو، مقر اجتماع مجلس النوّاب.

في 27 أبريل: أدت اشتباكات كبيرة في طرابلس بين الجيش والمتظاهرين إلى استشهاد أحد الشبّان، فوّاز السمّان (٢٦ عاماً). الاحتجاجات كانت قد نظمت بسبب الاوضاع المعيشية الخانقة وارتفاع سعر الدولار.

في 28 نيسان/أبريل: اندلعت احتجاجات كبيرة في طرابلس لليلة الثانية على التوالي، إلى جانب مظاهرات أخرى في بيروت و‌صيدا و‌النبطية و‌وادي البقاع و‌عكار، في تحدٍ للإغلاق لاحتواء فيروس كورونا في لبنان.

في 29 نيسان: تصادق الحكومة اللبنانية بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادية تستمر 5 سنوات، لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.

في 5أيار: فرع المعلومات يعتقل الناشطيْن في حراك صيدا، وضّاح غنوي ومحمود مروّة على خلفية القاء عبوة ناسفة على مصرف " فرنسبنك " – فرع صيدا، ليعاد إطلاق سراحهما في ١٣ أيار بكفالة مالية قدرها ٣٠٠ ألف ليرة لبنانية.

في 13 أيار: الحكومة اللبنانية تبدأ مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي لمناقشة برنامج التعافي الاقتصادي والمالي، الذي أقرته الحكومة نهاية أبريل/ نيسان الماضي. وترغب الحكومة في الحصول على برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي، يفتح لها قنوات تمويل إضافية من بلدان ومنظمات دولية، يرافقه برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة بمساعدة فنية من مسؤولي الصندوق.

في 14 أيار: تمّ اعتقال مدير العمليات النقدية في البنك المركزي اللبناني، مازن حمدان، للاشتباه في تورطه في التلاعب بالعملة، صدر أمر التوقيف عن المدعي المالي اللبناني علي إبراهيم.

في 25 حزيران/ يونيو: اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء لبنان وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

في 29 حزيران/يونيو: بعد أسبوعين من استقالة هنري شاول، قدّم المدير العام لوزارة المالية والمفاوض مع صندوق النقد الدولي، آلان بيفاني، استقالته. وأشار بيفاني في مؤتمر صحفي إلى أن أسباب الاستقالة كانت أن المفاوضات كانت في "طريق مسدود" وأن مستوى المخاطرة وصل إلى نقطة لم يعد بإمكانه الصمت. وتابع بيفاني "انتظرنا فرصة طويلة لتحقيق تغيير جدي وحاولنا توقع ما وصلنا إليه اليوم. كافحنا لتفادي الأسوأ لكن قوى الظلام والطغيان اجتمعت لعرقلة ما فعلناه".

في 3 آب/أغسطس: وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي قدم استقالته إلى رئيس الوزراء حسان دياب، واصفاً خوفه من تحول البلاد إلى دولة فاشلة بسبب عجز الحكومة عن إجراء إصلاحات.
4 آب: انفجارٌ ضخم في مرفأ بيروت بسبب نيترات الامونيوم المخزنّة في احدى عنابره يخلّف ٢٠٠ شهيداً وآلاف الجرحى وأضرار مادية جسيمة في البيوت والممتلكات والسيّارات والمنشآت الاقتصادية. يجتمع المجلس الأعلى للدفاع مساء هذا اليوم ويعد اللبنانيين بإجراء تحقيق شفّاف في غضون ٥ أيام.
8آب: تظاهرات ضخمة في وسط بيروت شارك فيها عشرات آلاف منادين بالعدالة والقصاص من المجرمين الذين تسببوا بالانفجار، ورفعوا شعارات تطالب برحيل الطبقة السياسية بأسرها وعلّقوا مشانق للسياسيين.
10 آب/ أغسطس: استقال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب وحكومته، وأصبح رئيساً مؤقتاً للوزراء حتى تشكيل حكومة جديدة.

في 31 آب/ أغسطس: تمّ تكليف مصطفى أديب، سفير لبنان في ألمانيا منذ 2013، بتشكيل الحكومة العتيدة بعد تسميته من قبل أغلبية الكتل البرلمانية. واعتبر أديب أنّه محصلة التوافق بين الافرقاء السياسيين اللبنانيين الذين اجتمعوا بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في آب الماضي، وفي أوائل أيلول أيضاً، تزامناً مع الذكرى المئوية الاولى لتأسيس لبنان الكبير.

في 10 أيلول: يدخل العقد الموّقع بين وزارة المالية وشركة Alvarez &Marsal، حيّز التنفيذ بهدف اجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. بحسب العقد، تحصل الشركة على ٢،١ مليون دولار بدل أتعاب لإعداد تقرير التدقيق الجنائي المبدئي الخاص بشركة «ألفاريز آند مارسال»، تغطي فترة 10 أسابيع من قرار البدء، بعد تأكيدها الحصول على كامل المعلومات التي طلبتها.

في 26 أيلول/سبتمبر: اعتذر مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة

ملاحظة: تخلّل هذه المحطات تظاهرات وتحركات انتشرت رقعتها من أقصى شمال لبنان إلى أقصى جنوبه. تميّزت هذه المظاهرات بالطابع السلمي ولكنّ القوى الأمنية جابهتها بعنف غير مسبوق في كثير من الاحيان ما أدّى الى جرح المئات واعتقال المئات (كان يُطلق سراحهم بعد ساعات أو بعد عدّة أيام)، وخسر ثلاثة شبّان احدى عينيهم بفعل سوء استخدام الرصاص المطاطي من قبل عناصر القوى الأمنية. أمّا تظاهرة ٨ آب، فقد شهدت مستوى بالغ من العنف حيث أفادت منظمة " هيومن رايتس ووتش" بأنّ القوات الأمنية أطلقت لذخيرة الحية، والكريات المعدنية (الخردق)، والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، على أشخاص منهم موظفون طبيون، كما أطلقت كميات مفرطة من الغاز المسيل للدموع، بما في ذلك على محطات الإسعافات الأولية. صُوّبت عدة قنابل غاز مسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين، فأصابت بعضهم في الرأس والعنق. عمدت القوات الأمنية أيضاً إلى رمي الحجارة على المتظاهرين وضربهم، وشملت هذه العناصر "شرطة مجلس النواب"، و"قوى الأمن الداخلي"، و"الجيش اللبناني"، وقوى غير محدّدة بملابس مدنية.