تشكّل ظاهرة زواج القاصرات انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، ولحقوق المرأة والإنسان بشكل عام، وتعتبر من أخطر الظواهر الاجتماعية في لبنان والعالم التي تعكس الحيز الثقافي وموروثاته في المجتمع.
فالثقافة، مجموعة معقدة من الخصائص تمثّل عاملاً أساسياً في تشكل التاريخ، وفي صيرورة المستقبل، لِما تتضمنه من مخزون تاريخي يحمل القيم والمفاهيم التربوية والعلاقات الأسرية وتقسيم الأدوار بين الرجل والمرأة.. وغيرها، والذي يتم تناقله وتوارثه عبر الأجيال على أساس أنه الموروث التاريخي. هذا الموروث يتأثر في تاريخيته بعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وتربوية.. تلعب بدورها الفعل الحاسم في الــتأثير الفكري والاجتماعي على الأفراد والجماعات لفرض ثقافة القوة والهيمنة على موقع القرار من قبل الجماعات والمرجعيات الطبقية والدينية المسيطرة القادرة على إخضاع أغلبية الفئات الاجتماعية لثقافتها وقوانينها، بما في ذلك تعميم ثقافة التمييز على الأساس الطائفي والمذهبي، والتمييز ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي، وتحديد دور المرأة ومستواها في المجتمع، والتحكم بحياتها ومستقبلها عن طريق تشريع جملو مفاهيم بما فيها الزواج المبكر( أو بالاصح التزويج القسري).وعلى أساس تنامي ظاهرة "التزويج المبكر" في لبنان، وتفاقمها في العقد الأخير، عمدت جمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي، وجمعية لجنة حقوق المرأة اللبنانية إلى تنفيذ دراسة بحثية ميدانية ضمن حملة وطنية تهدف إلى القضاء على الزواج القسري المبكر، والمطالبة بتشريع قانون لرفع سن الزواج إلى 18 سنة.
الدراسة من اعداد واشراف الباحث سمير دياب ومجموعة من الباحثات والباحثين، جاءت ضمن تنفيذ مشروع "دعم وحماية المرأة اللبنانية واللاجئات من العنف والزواج المبكر" بالشراكة مع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، والنجدة الشعبية اللبنانية وبالتعاون مع الجمعية الكتلانية للسلامِACP، والنقابة الكونفدرالية العمّالية الوطنية الكتلانيةFPS، وبدعم من الجمعية الكتلانية للتعاون التنمويACCD. والتي أنجزت في شباط 2020، وصدرت حديثا في تشرين الثاني 2020 تحت عنوان "الزواج المبكر- أسبابه وآثاره ونتائجه السلبية على القاصرات اللبنانيات واللاجئات السوريات والفلسطينيات.
محتويات الدراسة : مقدمة- وفصول ثلاثة
الفصل الاول : الحماية القانونية الدولية والدستورية والتشريعية اللبنانية – التطبيقات والتعديلات، وفيه
الزواج المبكر وفق الاتفاقات الدولية – انظمة الاحوال الشخصية الطائفية في لبنان- التمييز بحق المرأة – وضع الزواج المبكر في ظل التشريعات المدنية في لبنان (القوانين الجزائية والمدنية)- في تطبيق القوانين والغاء التمييز – القانون المدني الموحد للاحوال الشخصية.
الفصل الثاني: أسباب وآثار الزواج المبكر، وفيه
الاشكالية البحثية – الاطار والمراجع البحثية – المنهجية- نتائج العمل الميداني وهذا المبحث يتضمن محاور أربعة في "المتغيرات الاجتماعية، وضع الاسرة، آراء المبحوثات والاهل، في عقود الزواج". الاثار النفسية والصحية والاجتماعية على القاصرات، مستويات وآليات التدخل للمعالجة، تقييم وتحليل.
• الفصل الثالث: النتائج والتوصيات
شملت الدراسة 300 حالة من حالات الزواج المبكر من خلال استبيان يشتمل على 60 سؤالا. إضافة إلى لقاءات وجلسات متابعة لاكثر من 76% من المبحوثات. هذا بالاضافة إلى جلسات مشتركة مع بعض أهل المبحوثات حسب توفر أو قبول ذلك..استمر العمل على الدراسة مدة 6 أشهر( من حزيران لغاية تشرين الثاني 2019)، وشملت كافة المناطق اللبنانية. وقد توزعت النسب المئوية حسب مجتمع دراسة كالتالي:
• زواج القاصرات اللبنانيات 57,3%
• زواج القاصرات من اللاجئات السوريات 30,7 %
• زواج القاصرات من اللاجئات الفلسطينيات من سوريا %12
في نسب توزع المناطق
• بيروت 35,7%
• الجنوب 20,7%
• البقاع 16%
• الشمال 15%
• جبل لبنان 12,6
في نسب الطوائف
• الطوائف الاسلامية 86%
• الطوائف المسيحية 14 %
في نسب أعمار القاصرات أثناء عقود الزواج: نسبة 22,7%(بين 12 و14 سنة)، نسبة 23,3%(15 سنة)، نسبة 26,7% (16 سنة)، نسبة 27,3%(17سنة)، صفر% (18سنة وما فوق).
في نسب اعمار المبحوثات اثناء الدراسة:
نسبة 16,8%(من عمر 12- 18 سنة)، نسبة 36,3%( من عمر 19 – 25 سنة)، نسبة 27,6%( من عمر26 الى 30 سنة)، نسبة 13,2%(من عمر 31 الى 40 سنة)، 6,1%( من فوق 41 سنة).
في نسبة عقود زواج اللاجئات السوريات المعقودة في لبنان بعد النزوح 39,1%. اما نسبة اللاجئات الفلسطينيات متدنية جدا.
- في مدة الزواج : تبين من عينة المبحوثات أن مدة الزواج تراوحت كالتالي:
5% أقل من سنة زواج. و32% سنتان، 18% ثلاث سنوات، 21% أربع سنوات،11% خمس سنوات، 13% خمس سنوات وما فوق.
في مستوى التعليم:
أمية 14,7% ، ابتدائي 27,3%، اعدادي( متوسط تكميلي) 38%، ثانوي 18%، جامعي وما فوق 2 - في الوضع الاجتماعي للقاصرات المتزوجات:
18% فقيرة جدا، 40% فقيرة، متوسطة الحال37,3% ، فوق المتوسط 4,7%.
- في مفهوم وكيفية الزواج المبكر :
احتلت التقاليد والعادات الموروثة نسبة 48%، تقدم عريس مناسب 18%، عند بلوغ الفتاة 3%، موروثات دينية 10%، التخفيف من العبء الاقتصادي على العائلة 9%، بلوغ السن الاهلية 11% غير ذلك 1%.
- وصلت النسبة النهائية لعدم معرفة القاصر بمتطلبات الزواج وادواره الى 81%.
- في تقييم رأي المبحوثات القاصرات المتزوجات فإن نسبة 65% منهن غير راضيات عن زواجهن.
- في العلاقات الزوجية بعد الزواج :
أشارت النتائج أن نسبة المشاجرات 19%، ونسبة العنف الجسدي 15%، ونسبة الطاعة العمياء 13%، ونسبة العنف اللفظي 10%، في وقت سجلت الدراسة نسبة التفاهم والمحبة 25%، والحوار المتبادل 5%، والعلاقة العادية (لامبالاة) 10%.
كما ابرزت الدراسة اسباب المشاكل الزوجية من خلال رأي المبحوثات : 34,6% أزمة اقتصادية ومالية، 18% سلوكيات الزوج، 15,2% مشكلة تربية الابناء، 11,5% مشكلة النزوج والتهجير، 7,2% تنازع الادوار والمهام المنزلية، 6% تدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة، 4,3% مشكلة السكن مع عائلة أهل الزوج. 3,2% خلافات حول اكمال الدراسة.
في الاثار النفسية والاجتماعية للزواج المبكر على المبحوثات ( أكثر من خيار)
تبين أن 71% يبكين دون سبب خلال فترة زواجهن، 68% يشعرن بالاحباط واليأس، 49% افدن عن عدم القدرة على التركيز، 53% يشعرن بعدم قبول العلاقة الزوجية، 25% متفاهمات وراضيات مع ازواجهن. 71% لم يتلقين الدعم النفسي.
- في الآثار الصحية : تبين أن 10,8% خضعن لاجهاض متكرر، 29% يعانين من التهابات، 21% تأخر في الحمل، 11% نقص في الوزن، 28% امراض في الجهاز التناسلي أو جهاز التنفس والسكري والضغط.
- في الحالة الاجتماعية للمبحوثات وقت الدراسة:
67,3% متزوجات، 27,3% مطلقات، 4,7% أرامل، 0,7% غير ذلك.
- تبين من خلال الدراسة والعمل واللقاءات مع المبحوثات أن نسبة 88,7% ضد الزواج المبكر ومع تعديل القانون ورفع سن الزواج الى 18 سنة.
- لم يتبين أن معدل نسبة زواج القاصرات في لبنان يظهر تحسنا ملموسا لجهة إنخفاض النسبة ما دون 12% 0 (وفقا لمصادر البحث ووفقا للدراسات المنشورة). بل، أن المعدل يرتفع حسب المناطق خاصة في المناطق والأرياف الفقيرة والمهمشة.
هذه الدراسة البحثية تشكل في نتائجها مادة علمية تضاف إلى الجهود الموضوعة في هذا المجال. لدق "ناقوس الخطر" حول هذه المعضلة الاجتماعية والإنسانية، والعمل على معالجة هذه الظاهرة ومنعها والقضاء على الزواج المبكر أو"التزويج المبكر" وكل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. والتقدم نحو بناء ثقافة المساواة والعدالة الاجتماعية والشراكة بين الجنسين وتطوير القدرات لبناء الوطن الديمقراطي العلماني.
إن لجنة حقوق المرأة اللبنانية وجمعية مساواة - وردة بطرس للعمل النسائي تتقدمان بالشكر والتقدير والمحبة لكل المساهمات والمساهمين في الحملة الوطنية للمشروع وفي تنفيذ الدراسة الميدانية.. وتعاهدان على الاستمرار في النضال إلى جانب حقوق المرأة والمجتمع من أجل تحقيق أهداف الشعب اللبناني في الحرية والديمقراطية والغاء كل أشكال وانواع العنف والتمييز ضد المرأة وتوفير العدالة الاجتماعية والمساواة والشراكة الكاملة في بناء وتنمية المجتمع ضمن الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية. .
